بازبینی در مالیات اصناف ضرورتی انکارناپذیر

 این ایام را می‌توان به فصل مالیاتی توصیف کرد، مقطعی که به دلیل رکود حاکم بر بازار، دغدغه‌های فعالان صنفی دو چندان می‌شود، دغدغه‌یی تحت عنوان هراس از وضع مالیات‌های سنگین، امری که تجدیدنظر و بازبینی در قوانین مرتبط با آن ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران بدون تردید، مالیات و اخذ آن، یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود، قاعده‌یی که در کشورهای توسعه یافته به‌صورتی جدی لحاظ می‌گردد و شانه خالی کردن از آن فارغ از هر جایگاه و شخصیت حقیقی و حقوقی، با جرایم و تنبیهاتی سنگین همراه می‌شود.

با همه این اوصاف و با وجود این قاعده پذیرفته شده (اخذ مالیات) شرایط و موقعیت حاکم بر اقتصاد کشور در کیفیت وضع و اخذ مالیات نقش بسزایی دارد و می‌طلبد اقتضائات و ملاحظات لازم در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

به واقع، در صورت جاری و ساری بودن رونق اقتصادی و حتی عادی بودن شرایط اقتصادی، تلاش برای اخذ مالیات از اصناف، تامین‌کننده بخشی از نیازهای مالی و اعتباری دستگاه اجرایی کشور خواهد بود و در نقطه مقابل، وجود رکود، مانع و چالشی جدی برای پرداخت مالیات‌های ماخوذه محسوب می‌شود.

مریم تیموری، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه مضاعف و هر چه بیشتر به واقعیت‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت: علم اقتصاد می‌گوید، در شرایط رکود، افزایش یا لحاظ کردن وسواس غیرمنطقی در محاسبه و اخذ مالیات صحیح و معقولانه نیست زیرا یکی از معیارها و شاخص‌های تاثیرگذار در پرداخت یا اخذ مالیات، به میزان درآمد طرف مقابل باز می‌گردد و بالطبع در صورت پایین بودن سطح درآمدها، میزان اخذ مالیات نیز با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته، رکود حاکم بر بازار، وضعیت متفاوتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده و با این اوصاف، می‌طلبد در نحوه اخذ و محاسبه مالیات، تجدید نظری اساسی لحاظ شود.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: کم نیستند کسبه و صنوفی که معتقدند به دلیل کسادی بازار و مطلوب نبودن رونق کسب و کار، امکان پرداخت مالیات را ندارند و طبیعتا اعمال فشار برای پرداختن مالیات، نتیجه سازنده‌یی در پی نخواهد داشت و جز تحمیل فشار هر چه بیشتر بر پیکره اصناف، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

وی افزود: بدون تردید یکی از راهکارهای حصول عدالت اجتماعی و اقتصادی به توزیع متوازن و متعادل ثروت معطوف می‌شود که به تبع تحقق این امر، مستلزم اخذ مالیات‌های هدفمند، دقیق و موثر خواهد بود.

تیموری عنوان کرد: طرح این موضوع به این دلیل است که مسلما اخذ مالیات ضرورتی است که باید از سوی هر دو طرف (نهاد ذی‌ربط و متولی محاسبه و اخذ آن و مالیات‌دهنده) مورد توجه قرار گیرد اما این موضوع نافی کم توجهی به چالش‌ها و معضلات پیش روی صنوف در شرایط رکود و عدم رونق اقتصادی نیست.

  پوشش و عبور از خسارات رکود

بدون تعامل و همدلی ممکن نیست

فردوس محمدی‌پور، محقق و پژوهشگر با اشاره به نقش تعیین‌کننده رونق در پیشرفت و شکوفایی عرصه مذکور (اقتصادی) عنوان کرد: در نقطه مقابل در فقدان رونق و حاکم شدن رکود، ضریب ظهور و بروز خسارات اقتصادی نیز تشدید می‌شود و نخستین عرصه‌یی که تبعات این عارضه را احساس خواهد کرد به حوزه اصناف و مشاغل آزاد باز می‌گردد.

وی افزود: این یک قاعده و اصل است که در صورت در تنگنا قرار گرفتن اصناف، به تبع مراکز تولیدی و صنعتی که به نوعی عقبه تامین‌کننده محصولات و اقلام مورد نیاز اصناف جهت عرضه به بازار مصرف هستند نیز از تبعات و پیامدهای معضل مذکور مصون نخواهند بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: یقینا خروجی و بازتاب این رکود، رِخوت و بی‌تحرکی در اقتصاد صنوف و مراکز صنعتی و تولیدی و به تبع آن بالارفتن آمار بیکاری، کاهش ظرفیت‌های تولیدی، تعدیل نیرو و... نمود پیدا خواهد کرد.

محمدی‌پور گفت: به اعتقاد بنده باید ساز وکاری لحاظ شود تا با همدلی و همگرایی هر چه بیشترِ تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، اعم از خصوصی و دولتی، معضل رکود پشت سر گذاشته شود در غیر اینصورت عبور از این چالش با مشکلات، خسارات و تبعات ناخوشایند هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

وی افزود: امید آن می‌رود بستری ایجاد شود تا، دغدغه‌های فعالان حوزه صنفی و اقتصادی نسبت به پرداخت مالیات به حداقل ممکن کاهش یابد.

محمدی‌پور گفت: بر اساس آمار و گزارش‌های منعکس شده، قریب به 6درصد از درآمد مورد نیاز کشور از محل مالیات‌های صنفی تامین می‌شود که طبیعتا در این شرایط، نمی‌توان نسبت به نیازهای مالی جاری کشور نیز بی‌تفاوت بود و نگاه منصفانه ایجاب می‌کند به این واقعیت خطیر توجه شود که در صورت عدم برخورداری از منابع مالی کافی، قوه مجریه نیز در اداره امور مملکتی با چالش مواجه خواهد شد.  محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: به نظر می‌رسد با برگزیدن راهی میانه، به نحوی که هر دو گروه، مالیات‌دهنده و مالیات‌گیرنده متضرر نشوند و از سوی دیگر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین اعمال تنبیهاتی شدید و سخت‌تر برای متخلفان و افرادی که به هر دلیل، با وجود برخورداری از توانمندی مالی، نسبت به پرداخت مالیات بی‌توجهی می‌کنند، می‌توان بخش قابل توجهی از شرایط دشوار فعلی در عرصه مالیاتی را مدیریت کرد.

گفتنی است، چندی پیش، سید کمال تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: در نشستی که با ستاد اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم مقرر شد برای سال جاری (نیز)، الگوی اخذ مالیات به مانند سال گذشته مد نظر قرار گیرد. آنچنان که در اخبار و گزارشات رسانه‌ها قید شده، در سال 94 از یک میلیون و 700 هزار واحد اقتصادی، 880 میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دریافت شده که این رقم از میزان دریافتی‌های مالیاتی در سال 93 کمتر بوده است.

به واقع به دلیل رکود اقتصادی، میزان مالیات دریافتی با کاهش مواجه بوده که امید است در سال جاری، راهکاری اتخاذ شود که میزان دریافتی با کاهش هر چه بیشتری همراه شود، امری که قطعا حصول و تحقق آن، کمک شایان و تاثیرگذاری برای اصناف، در شرایط فعلی اقتصادی خواهد بود.