خاستگاه سیاست خارجی ترکیه کجاست

حسین مفیدی‌احمدی| پژوهشگر مسائل اروپا|

واکنش فعالانه ترکیه به تحولات مرتبط با بحران در روابط قطر و برخی کشورهای عمده عربی از جمله عربستان و همچنین چشم‌انداز گسترده‌تر سیاست منطقه‌یی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی، این پرسش را برجسته کرده است که خاستگاه اصلی سیاست‌گذاری خارجی پیچیده ترکیه و ورود این کشور به ائتلاف‌سازی‌های منطقه‌یی کجاست؟

بدیهی است، تبیینی ژئوپلیتیکی برای پاسخ به پرسش فوق جایگاه قابل‌توجهی دارد. به این معنا که ترکیه نیز به‌مانند سایر قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به دنبال حفظ سطحی از نفوذ منطقه‌یی از جمله در کشورهای سوریه و عراق در دوران پس از بهار عربی و پساداعش است. با این حال، به نظر می‌رسد تبیین هویتی در قالب هویت نقش دولت ترکیه، چشم‌انداز گسترده‌تری برای بررسی پیچیدگی‌های موجود در کنش‌های سیاست خارجی ترکیه به دست می‌دهد.

 مراحل تحول هویتی و سیاستی در ترکیه

به نظر می‌رسد، سیر تحول هویتی و سیاستی در ترکیه مدرن را بتوان به چهار دوره مشخص تقسیم کرد. در دوره اول یا دوره کمالیسم، نقش اصلی دولت ترکیه، تهدید زدایی از دولت –ملت در مقابل عوامل خارجی و داخلی بود. در این دوره، مهم‌ترین تهدیدات داخلی، اسلام‌گرایان و کردها در نظر گرفته می‌شدند و راهبرد اصلی دولت نیز تمرکز بر استفاده از ابزارهای قدرت سخت برای تهدیدزدایی از عوامل داخلی و خارجی بود.

با انتخاب سیاست‌های اصلاحات اقتصادی نئو‌لیبرال و پذیرش نظام بازار آزاد، از سال‌های ابتدایی دهه 80 میلادی قرن گذشته، ترکیه وارد مرحله دوم به عنوان دوره گذار از مرحله اول به سوم می‌شویم.

دوره‌یی که عناصری از دوره پیش و پس را در خود دارد. در این دوره، شاهد کاهش گام‌به‌گام موضوعات امنیتی شده از جمله اروپا و اسلام و در نتیجه گشودگی بیشتر در رابطه با اروپا و کشورهای اسلامی هستیم. در دوره دوم، هویت نقش دولت بیشتر در چارچوب بازیگر اقتصادی تعریف می‌شود. دوره سوم، سال‌های ابتدایی زمامداری حزب عدالت و توسعه را دربرمی‌گیرد، دوره‌یی که در آن شاهد بروز هویت نقشی ایدئالیستی‌تر دولت و حرکت به سمت بازیابی نفوذ منطقه‌یی ترکیه هستیم.

راهبرد اصلی دولت ترکیه در دوره سوم، استفاده از ابزارهای قدرت نرم برآمده از ظهور و بروز لایه‌های هویتی سه‌گانه اروپایی، اسلامی و ترکی در داخل و تبدیل‌شدن به پل تمدنی در خارج بود. به پیشنهاد نگارنده بهتر است این دوره را «دوره نوعثمانی‌گری شمول‌گرا»

بنامیم.

به نظر می‌رسد با توجه به نقش‌آفرینی قابل‌توجه بعد هویتی اروپایی در این دوران، کنش سیاستی ترکیه در مواجهه با دنیای اسلام، وجهی بیشتر سکولار و کمتر فرقه‌یی داشته است. درواقع در راهبرد «نوعثمانی‌گری شمول‌گرا»، تاثیرگذاری هر سه لایه هویتی ترکی، اسلامی و اروپایی قابل‌توجه است و این راهبرد، رویکردی شمول‌گرا نسبت به مذاهب مختلف اسلامی دارد. در این دوره در حوزه سیاست خارجی شاهد آغاز فرآیند عضویت کامل در اتحادیه اروپا و گسترش قابل‌توجه روابط این کشور با کشورهای اسلامی از جمله ایران و عربستان هستیم.

 کنش هویتی و سیاستی ترکیه در سال‌های اخیر

دوره چهارم در سیر تحول هویتی و سیاستی در ترکیه، تقریبا نیمه دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه را شامل می‌شود و خصیصه‌های آن، بعد از کودتای نافرجام نظامیان در ترکیه تقویت شده است. در این دوره، شاهد هویت نقش عمل‌گرایانه‌تر دولت ترکیه هستیم. راهبرد اصلی دولت در دوره چهارم، استفاده همزمان از ابزارهای قدرت سخت و نرم در داخل و خارج از کشور و تهدیدزدایی از دولت ملت ترکیه و بازیابی نفوذ منطقه‌یی بوده است. در دوره اخیر، با بازتولید فرآیند امنیتی‌سازی، عامل کردی، عامل شیعی، عامل سلفی و حتی عامل اروپایی کم‌وبیش در حوزه مسائل امنیتی شده قرار می‌گیرند. دوره چهارم کنش هویتی و سیاستی ترکیه را می‌توان «دوره نوعثمانی‌گری غیرشمول‌گرا» نامید. به این معنا که با تضعیف فرایند اروپایی شدن ترکیه به‌ویژه بعد از سال 2005 میلادی و بعد از کودتای نافرجام نظامیان، لایه هویتی اروپایی سیاست‌گذاری ترکیه تضعیف شده است.

ضمنا در این دوره شاهد امتزاج بیش‌ازپیش لایه‌های هویتی ترکی و اسلامی در این کشور هستیم. به نظر می‌رسد با توجه به تضعیف نقش‌آفرینی بعد هویتی اروپایی در دوره چهارم، کنش سیاستی مرتبط با دنیای اسلام در ترکیه، به نسبت دوره سوم، کمتر شمول گرا و بیشتر فرقه‌یی بوده است. از این منظر، در این دوره، قدرت نرم ترکیه نیز بیشتر متمرکز بر دو لایه هویتی اسلامی و ترکی بوده است. تلاش برای حمایت از گروه‌های سنی و ترکمن در کشورهای سوریه و عراق نیز در واقع با هدف حفظ و گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی ترکیه صورت گرفته است. البته ذکر این نکته لازم است که با توجه به اقتصاد سیاسی ترکیه، دامنه اروپایی‌زدایی و غربی‌زدایی در ترکیه محدود باقی خواهد ماند.

 کنش هویتی و ورود ترکیه به ائتلاف‌سازی‌های منطقه‌ای

کمتر تحلیلگری را می‌توان یافت که انقلاب‌های عربی را نقطه عطفی در کنش‌ها و رفتار بازیگران مهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نداند. این نقطه عطف درواقع حاصل از هم گسستن نظم پیشین منطقه‌یی و احتمال جایگزینی نظمی جدید در منطقه بوده است. مساله‌یی که بازیگران عمده منطقه از جمله ترکیه را با عدم قطعیت و شرایط پیچیده‌یی مواجه می‌کرد که تفاسیر و کنش‌های جدیدی را می‌طلبید.

نکته قابل ‌توجه دیگر آنکه این تحولات به رقابت قدرت‌های منطقه برای ارائه مدل‌های حکمرانی و نهادهای حکومتی خویش و اقناع بازیگران جدید برای گزینش مدل آنها منجر شد، مساله‌یی که از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی بود. انقلاب‌های عربی در کنار عواملی چون تضعیف فرآیند اروپایی شدن ترکیه و برخی تحولات در سپهر سیاسی این کشور از جمله کودتای نافرجام نظامیان، در برسازی دوره چهارمِ سیر تحول هویتی و سیاستی مورد اشاره در سطور بالا نقش قابل‌توجهی داشته است. شاخصه اصلی هویتی دوره چهارم یا «دوره نوعثمانی‌گرایی غیرشمول‌گرا»، نیز تضعیف (و نه بی‌اثر شدن) لایه هویتی اروپایی ترکیه بوده است.

همان‌گونه که گفته شد، به نظر می‌رسد با توجه به تضعیف نقش‌آفرینی بعد هویتی اروپایی در دوره چهارم، کنش سیاستی مرتبط با دنیای اسلام در ترکیه، به نسبت دوره سوم، وجه فرقه‌ای‌تری داشته است. «امنیتی‌شدن عامل شیعی» و نفوذ منطقه‌یی ایران و ورود ترکیه به ائتلاف منطقه‌یی برای سرنگونی نظام حاکم بر سوریه یا همراهی با ائتلاف‌های منطقه‌یی محدودکننده نفوذ ایران در منطقه یکی از پیامدهای رویکردهای فرقه‌یی‌تر ترکیه نسبت به تحولات منطقه‌یی بوده است.

به عنوان‌مثال در عراق، ترکیه نگران نفوذ ایران و حضور گروه‌های شبه‌نظامی شیعی در منطقه نینوا، موصل و باریکه مرزی میان عراق و سوریه است. عربستان سعودی نیز بعد از انقلاب‌های عربی، بحران سوریه و یمن و اخیرا رخدادهای منتهی به قطع روابط سیاسی با ایران و بحران در روابط با قطر، به دنبال تقویت ائتلاف‌های منطقه‌یی حول محور خویش است. با این ‌وجود، در خصوص ائتلاف راهبردی ترکیه و عربستان در خصوص تحولات منطقه‌ای، همواره تردیدهای جدی وجود داشته است.

تفسیر برآمده از آموزه‌های وهابیت از اسلام به‌هیچ‌وجه با تفسیر غالب اسلام در ترکیه همخوانی ندارد و مورد تایید گروه‌های اسلام‌گرا در ترکیه نیست. به نظر می‌رسد علت اصلی این امر را باید در «اروپایی شدن نسبی اسلام» در ترکیه سراغ بگیریم. در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تحلیلگران اسلام‌گرا همزمان با تحلیلگران سکولار ترک، بارها نسبت به تصمیم ترکیه در پیوستن ضمنی به ائتلاف ضد تروریست به رهبری عربستان هشدار داده‌اند و محور شدن کشور عربستان در این ائتلاف را به عنوان کشوری که رویکردهای ایدئولوژیک آن پدیدآورنده داعش بوده است، طنزی راهبردی دانسته‌اند.

خصومت آشکار عربستان و گفتمان مذهبی آن با اخوان‌المسلمین (که حامل تفسیری نسبتا معتدل‌تر از اسلام سیاسی به نسبت وهابیت است و به دنبال تغییر نظم موجود در منطقه است) از دیگر علل بدبینی دولت و گروه‌های اسلامی ترکیه نسبت به عربستان است. در منظر دولت ترکیه و بخش‌های مهمی از اسلام‌گرایان این کشور، انقلاب‌های عربی، کنشی ضروری در راستای گرایش‌های هویت‌خواهانه و دموکراسی‌خواهانه مردم مسلمان منطقه بوده است. حمایت کامل سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی ترکیه از قطر در جریان بحران اخیر روابط قطر با برخی کشورهای عربی نیز تا حدود زیادی در چارچوب نسبت ترکیه و قطر با جریان اخوانی در منطقه قابل تبیین است.

می‌دانیم که یکی از شروط اصلی حل بحران در روابط کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر، برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر عنوان شده است و رییس‌جمهوری مصر اخیراً اعلام کرده است که کشورهای عربی همان‌گونه که قطر را تحریم کردند، باید ترکیه را نیز تحریم کنند. تحولاتی که در کنار اثرپذیری از ملاحظات ژئوپلیتیکی، نشانه‌یی آشکار از ائتلاف‌سازی‌های هویتی در منطقه هستند. مساله‌یی که به رقابت قدرت‌های منطقه برای ارائه مدل‌های حکمرانی و نهادهای حکومتی موردنظر خویش و اقناع بازیگران جدید برای گزینش مدل آنها نیز در ارتباط است.

خلاصه آنکه رصد تحولات چند سال اخیر قرینه‌های بسیاری به دست می‌دهد که ترکیه به نسبت نگرانی از «عامل شیعی» در منطقه، حداقل به‌صورت تاکتیکی به ائتلاف به رهبری عربستان نزدیک شده است و به نسبت اختلاف در حوزه تفسیر و نهادسازی تحولات پساانقلاب‌های عربی، از ائتلاف به رهبری عربستان دور شده است. واقعیتی که باید مورد توجه سیاست‌گذاران سیاست خارجی ایران نیز قرار گیرد.