نارضایتی از روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی

مهر| رییس اتاق بازرگانی ایران از نحوه واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کرد و گفت: سهم بخش‌خصوصی باید در اقتصاد افزایش یابد. غلامحسین شافعی درباره مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت یازدهم گفت: بخش خصوصی در ابتدای دولت یازدهم نیز مانند امسال خواسته‌های خود را اعلام کرد؛ حتی در زمان تبلیغات انتخاباتی برای دولت یازدهم هم، رییس وقت اتاق ایران به همراه فعالان اقتصادی تعدادی از کاندیداها را به اتاق بازرگانی دعوت کرده و خواسته‌ها و مشکلات را مطرح کردند؛ در این میان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت یازدهم، شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که پیش از این در دولت برگزار نمی‌شد اما از سال ۹۲ شروع شد و شاید نتوان گفت نتایج ایده‌آلی داشته است اما به هر حال نتایج مثبت بوده است.  رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کمیته ماده ۷۶ نیز در دولت قبل برگزار نمی‌شد که برگزاری آن از مطالبات بخش خصوصی از دولت یازدهم بود و بعد از آغاز به کار دولت هم برگزاری این کمیته نیز در دستور کار قرار گرفت و جلسات آن به خوبی اجرا شد. شافعی افزود: البته در کنار تمام اقداماتی که در راستای مطالبات بخش خصوصی از دولت یازدهم انجام گرفت در قسمت‌هایی هم توفیق چندانی حاصل نشد که یکی از آنها کاهش چسبندگی دولت به اقتصاد و درخواست واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی بود. به این معنا که مطالبه ما این بود که دولت، تنها به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند. وی درباره بسترهای لازم برای واگذاری امور به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: نمی‌توان گفت، بخش خصوصی توانایی لازم را نداشته؛ اما شاید این اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی به وجود نیامده بود و به همین دلیل هم ما در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو این موضوع را مطرح و مصوب کردیم که تمام شوراهای گفت‌وگوی سراسر کشور در مورد واگذاری تصدی بر نهادهای مردمی به بخش خصوصی، اطلاعات لازم را احصا و برای بررسی در شورای گفت‌وگوی بعدی دولت با بخش خصوصی مطرح کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ما بسیار امیدواریم که کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد که مقداری به تعویق افتاده است در دولت دوازدهم جبران شود.