احیای شورای گفت‌وگو؛ برگ برنده وزارت اقتصاد
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم عنوان کرد که احیای شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم مهم‌ترین دستاورد وزارت اقتصاد در مورد روابط میان بخش خصوصی و دولتی است اما مسائل مربوط به بهبود فضای کسب و کار همچنان حل نشده باقی مانده است.
محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در زمان دولت دهم شرایط به گونه‌یی بود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعطیل بود و مدت‌ها هیچ یک از وزرا به شورای گفت‌وگو نیامده بودند.
وی ادامه داد: با شروع کار دولت یازدهم شورای گفت‌وگو را با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا آغاز کردیم و به جرات می‌توان گفت در زمانی که رییس اتاق بازرگانی بودم، ایشان در تمام جلسات شورای گفت‌وگو با جدیت حضور می‌یافت و اهتمام بسیار جدی نسبت به شورای گفت‌وگو داشت.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: شورای گفت‌وگو اصلی‌ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولا تا اندازه زیادی بحث‌های مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح می‌شود. این جلسات با حضور دکتر طیب‌نیا بسیار جدی برگزار شد و مطالب مفیدی در آن مطرح شد و حتی زمانی هم که ایشان خارج از کشور بود اصرار داشت که حتما جلسه برگزار شود، این در حالی است که برخی دیگر از وزرایی که عضو شورا بودند حتی یک جلسه هم به شورای گفت‌وگو نیامدند.
جلال‌پور با اشاره به روابط بخش خصوصی با معاونت‌های مختلف وزارت اقتصاد گفت: همواره ارتباط تنگاتنگ و تعامل خوبی با معاونت‌های وزارت اقتصاد داشتیم از جمله رییس کل گمرک، تعامل سازنده‌یی داشتیم. از سوی دیگر با سازمان امور مالیاتی ارتباط نزدیکی برقرار کردیم و مباحث مربوط به فضای کسب و کار را با هم دنبال می‌کردیم.
وی ادامه داد: در زمینه مقررات‌زدایی جلسات خوبی را با حضور طیب‌نیا شروع کردیم و بعد از آن دکتر شاپور محمدی کمیته‌یی برای مقررات‌زدایی را تشکیل داد و جلسات خوبی برگزار شد. همچنین در این کمیته و کمیته ماده 76 ارتباط مثبتی بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد برقرار شد.
حل همه مشکلات کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نیست
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: اینکه اگر بخواهیم پاسخ دهیم که چقدر توانستیم از فرصت و ارتباط به وجود آمده استفاده کنیم باید گفت نسبت به میزانی که وزارتخانه اهتمام کرد، نتیجه نگرفتیم. به این دلیل که همه مسائل مربوط به فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نمی‌شود و بخش‌هایی به سایر قوا مربوط می‌شود از جمله مجلس که باید نسبت به تغییر برخی قوانین و همچنین مقررات‌زدایی‌ها اقدام کند. اینکه توقع داشته باشیم تمام مشکلات فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد حل و فصل شود درست نیست.
جلال‌پور تصریح کرد: وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت کار، وزارت صنعت و راه و شهر‌سازی درگیر مسائل مرتبط با فضای کسب و کار هستند و بطور کلی فضای کسب و کار یک موضوع فرا قوه‌یی است که نیاز دارد در دولت هم بیش از یک وزارتخانه نسبت به آن درگیر شوند. به‌طور کلی باید گفت ارتباط خیلی بهتری بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد در این دوره نسبت به دوره‌های قبلی شکل گرفته اما نتیجه آن طوری که باید نشد.
وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در دولت یازدهم و عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: اوایل کار که دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد شد به ایشان طبیب تورم می‌گفتند. واقعا عملکرد وزارت اقتصاد در بخش تورم قابل قبول بود اما در بخش‌های رکود و رونق اقتصادی با گرفتاری‌هایی روبه‌رو هستیم. البته نمی‌توان گفت اکنون کاملا در رکود هستیم اما شرایط کسب و کار هم آن طوری که باید مناسب نیست و عمده مساله هم به این بر می‌گردد که تقاضای لازم در بازار وجود ندارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: سال‌ها به این شکل بود که مردم به دلیل تورم بالا و اینکه قیمت‌ها روز‌به‌روز بالا می‌رفت بیش از نیازشان کالا خریدند و برای همین امروز شرایط تقاضا مناسب نیست. بنابراین عملا رونقی که انتظار می‌رود در بازار وجود ندارد. برای همین در زمینه رونق و فضای کسب و کار توفیق چندانی نداشتیم. درست است که چند رتبه بهتر شده‌ایم اما اثر چندانی نداشته است؛ لذا دولت دوازدهم باید اصلی‌ترین مساله خود را بهبود فضای کسب و کار قرار دهد تا بتوان رونق، اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.
جلال‌پور همچنین درباره اینکه تیم فعلی وزارت اقتصاد می‌تواند در دولت دوازدهم بر سر کار باشد یا خیر؟ گفت: پیشنهاد ما این بوده است که همواره در مقایسه با افراد تصمیم گرفته شود. بر اساس آنچه ما می‌دانیم در میان گزینه‌های فعلی دکتر طیب نیا با تجربه چهار ساله گذشته و عملکردی که داشته همچنان می‌تواند کار را ادامه دهد و گزینه موجه‌تر است. البته اگر گزینه‌هایی مطرح باشند که ما نمی‌دانیم که ظرفیت بالاتری برای عبور از مشکلات داشته باشند مطمئنا دکتر طیب‌نیا و همکاران ایشان آمادگی دارند. اما به نظر می‌رسد دکتر طیب‌نیا گزینه مقبول‌تری است.
