بار مالی نابرابر عوارض برق میان مشترکان
گروه انرژی| نادی صبوری|
زمانی که 30 اردیبهشت ماه سال 1395 متن قانون بودجه آن سال منتشر شد در میان تغییراتی که این متن نسبت به متن کمیسیون تلفیق بودجه داشت، یک مورد نیز به موضوعی عجیب پیرامون «عوارض برق» بازمی‌گشت. درحالی که متن کمیسیون تلفیق لایحه بودجه که 15روز پیش از متن نهایی منتشر شده بود در اقدامی که مورد تعجب بسیاری شد خواهان تخصیص 3هزارمیلیارد ریال از محل وجوه اخذ شده از مردم بابت عوارض برق به سازمان صدا و سیما شده بود، متن نهایی با حذف این بند، نوشت که تمام سقف 7هزارمیلیارد ریالی از محل این وجوه بابت توسعه برق روستایی و حمایت از برق تجدیدپذیر در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت. در ادامه این روند بدون اینکه توضیحی پیرامون چرایی گنجاندن سهم سازمان صدا و سیما از عوارض پرداختی از مردم بابت برق مصرفی ارائه شود در قانون بودجه سال 1396 نیز از تکرر چنین سهمی جلوگیری شد. در واقع از سال 1392و آغاز حضور بندی مختص«عوارض برق» در متن بودجه، تنها لایحه کمیسیون تلفیق در سال 1395 سهم‌خواه سازمان صدا و سیما از چنین وجوهی شده بود. وجوهی که هیچ ارتباط منطقی میان دریافت آنها و فعالیت‌های سازمان صدا و سیما وجود نداشت. اما اکنون مساله دیگری نیز در مورد این عوارض چالش‌ساز شده است. این مساله نحوه محاسبه و دریافت این عوارض است که محققان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند در وضعیت فعلی بار مالی«نابرابری» را میان مشترکین توزیع کرده و عملا «ناعادلانه» به حساب می‌آید. «تعادل» در این گزارش نگاهی به وجود عوارض برق روی فیش‌های برق مردم و حواشی این وجه انداخته است.
دولت در سال 1395معادل 241میلیارد و 91میلیون کیلووات ساعت برق فروخته است. طبق اطلاعاتی که از سوی شرکت مادرتخصصی توانیر منتشر شده متوسط نرخ برق در این سال 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت است. با این تفاسیر طبق محاسبات «تعادل» درآمد دولت از محل این فروش چیزی حدود 144هزارمیلیارد ریال بوده است. در این سال مردم بابت هر کیلووات ساعت برق مصرفی خود 30ریال عوارض نیز پرداخت کردند. با در نظر گرفتن نرخ 30ریالی عوارض برق در این سال، مردم بیش از 7هزارمیلیارد ریال نیز از این طریق، وجوهی را در اختیار دولت قرار دادند که طبق قانون بودجه تا سقف 7هزارمیلیارد ریال آن بابت توسعه برق روستایی و برق تجدیدپذیر در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی می‌نویسد که اگر نرخ رشد 5 درصدی در مصرف را برای سال 1396 در نظر بگیریم در این سال 253میلیارد و 146میلیون کیلووات ساعت برق فروخته خواهد شد. نرخ عوارض برق اما برای سال 96 به 50 ریال افزایش یافته و سقف استفاده وزارت نیرو از آن نیز 11هزارمیلیارد ریال تعیین شده است. طبق محاسبات«تعادل» جمع عوارض برق با احتساب چنین سطحی از تولید 12هزار و 657 میلیارد ریال خواهد بود. اما مساله کجاست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی در پورتال این مجموعه منتشر شده «نحوه محاسبه» این عوارض در نقاط مختلف ایران همچنین نسبت به سطح مصرف مشترکان را «ناعادلانه» خوانده و خواهان این شده است که دولت برای رفع این تبعیض، نحوه محاسبه عوارض را بازنگری کرده و آن را نسبت به «بهای برق مصرفی» که خود تابعی از اقلیم مشترک و میزان مصرف برق اوست، حساب کند.
بهای برق مصرفی در ایران با هدف ایجاد اختلافی هدفمند در صورتحساب مشتریان نسبت به محل زندگی و نزدیک بودن آنها به الگوی مصرف برق در منطقه متفاوت تعیین شده است. طبیعی به نظر می‌رسد در کشوری که گاهی اختلاف دمای دو نقطه آن تا 25درجه فاصله دارد، اخذ بهای یکسان از مردم بابت مصرف برق به مرور موجب شود، نقاط گرمسیر با مهاجرت‌های فراوان برای ارزان تمام شدن قیمت برق مصرفی روبه‌رو شوند. این تنها معیار اثرگذار بر «برق‌بها» نیست. پر مصرف یا کم مصرف بودن مشترک و نزدیک بودن او به الگوی مصرف نیز در این مساله دخیل است. جدول شماره 1 وضعیت این تعرفه‌ها را نشان می‌دهد.
اما «عوارض» برق از چنین الگویی پیروی نمی‌کنند. کور بودن فرمول محاسبه این عوارض و اثر نگرفتن آن از 2عامل اقلیم و میزان مصرف، نکته‌یی است که مورد اعتراض محققان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. به گزارش«تعادل» در بخشی از مقاله این پژوهشگران آمده است:«ارزیابی انجام شده روی بار مالی دریافت عوارض برق از منظر انصاف و برابری نشان می‌دهد سازوکار فعلی به دلیل فقدان رویکرد منطقه‌یی، بار مالی نابرابری را روی مشترکین مناطق مختلف کشور(از حیث نوع منطقه گرمسیری) دارد.»
در بخش دیگری از این مقاله آمده است:«اگر اختلاف هزینه برق مشترکان در مناطق مختلف کشور که با عنایت به اهداف سیاستمدارانه و توسعه‌یی ایجاد شده است قابل قبول و منطقی باشد، روش کنونی اخذ عوارض و تداوم آن در سال‌های آتی این اختلاف را کاملا از بین خواهد برد.»
یکی داده‌هایی که در این پژوهش برای نشان دادن ناکارآمدی فرمول محاسبه و اخذ عوارض به آن اتکا شده است «الگوی مصرف ماهیانه برق» در مناطق مختلف ایران(حسب میزان گرمسیری بودن) است. طبق این داده‌ها، الگوی مصرف برق در ایران در مناطق«گرمسیری 1»
که در واقع گرم‌ترین نقاط مانند جنوب ایران را شامل می‌شود در ماه‌های پرمصرف سال 6 برابر این الگو در نقاط «غیرگرمسیری» است که بیشتر شمال غربی ایران را شامل می‌شود. با این تفاسیر مردمی که در نقاط بسیار گرم زندگی می‌کنند در ماه‌های گرم سال به طور متوسط 1800کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند و به ازای هر کیلووات ساعت این مصرف مجبور به پرداخت 50 ریال عوارض خواهند بود. این درحالی است که در این ماه‌ها، مردمی که در نقاط غیرگرمسیر زندگی می‌کنند و مصرف برق آنها تنها 300کیلووات ساعت است به تبع عوارض کمتری را نیز پرداخت می‌کنند. این وضعیت «شاخص نابرابری عوارض برق» را در این ماه‌ها به اوج خود می‌رساند. طبق محاسبات نگارنده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این شاخص از 15درصد در ماه‌های ابتدایی سال به حدود 40درصد در ماه‌های گرم می‌رسد.
اما مساله دیگری که این گزارش بر آن تمرکز کرده این است که نحوه فعلی محاسبه عوارض برق عملا لطفی به «پرمصرف‌ها» در مقابل مشترکان کم‌مصرف و گروه‌هایی است که مصرف برق خود را کنترل می‌کنند. طبق محاسباتی که در این گزارش مبنا قرار گرفته است، سهمی که مشترک پلکان شماره 1 که کم‌مصرف‌ترین به حساب می‌آید- در نقاط گرمسیری که تعرفه برق پایین‌تر است- از پرداخت عوارض دارد بیشتر از سهم مشترک پر مصرفی است که در نقاط عادی نیز زندگی می‌کند. در توضیح این مساله نگارنده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند:«میزان سهم پرداختی بابت عوارض برق در مناطق گرمسیری نوع 1 همواره بیشتر از مناطق عادی است. به‌علاوه اطلاعات موجود نشان می‌دهد با افزایش میزان برق مصرفی، سهم هزینه عوارض برق از تعرفه پرداختی بابت برق مصرفی کاهش پیدا می‌کند. این امر بدین معناست که درحال حاضر مشترکینی که تمایل به رعایت الگوی مصرف ندارند به فراخور افزایش مصرفشان هزینه عوارض را پرداخت نمی‌کنند.»
راه حل چیست؟
اما یکی از مهم‌ترین نکات گزارشی که در نقد نحوه فعلی محاسبه عوارض برق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است به چشم می‌خورد، این نکته است که این گزارش در کنار نشان دادن ناکارآمدی فرمول فعلی، فرمولی را پیشنهاد کرده است که می‌تواند ضعف‌های فرمول سابق را برطرف کرده و دریافت عوارض برق را با عدالت بیشتری همراه کند. در این گزارش پیشنهاد شده است که عوارض برق به صورت درصدی از بهای برق مصرف مشترکان دریافت شود. نگارنده این گزارش با این استدلال که اکنون درآمد دولت از فروش برق و سقف استفاده از عوارض برق برای وزارت نیرو اعدادی ثابت هستند با محاسبات خود به این نتیجه رسیده که اگر عوارض برق مصرفی هر مشترک معادل 7.25درصد بهای برق مصرفی او باشد، هم نیاز 11هزارمیلیارد ریالی برق روستایی و تجدیدپذیر که در بودجه دیده شده، تامین می‌شود و هم مشترکان بسته به اقلیم و شدت مصرف خود مشارکتی عادلانه در پرداخت عوارض برق خواهند داشت.
