نسبت 20.68 درصدی اقتصاد زیرزمینی به GDP
گروه اقتصادکلان
نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه 50 تا ابتدای دهه 90 معادل 20.68درصد بوده و به‌طور متوسط به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدرا 0.05درصد کاهش می‌یابد. اسرالسادات حسینی و زهرا نصراللهی در پژوهشی که در آخرین شماره نشریه اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده، به بررسی چگونگی تاثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد پرداخته و توسعه مالی را یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد اقتصاد زیرزمینی معرفی کرده‌اند. طبق تحقیقات این کارشناسان اقتصادی توسعه مالی سبب کاهش هزینه‌های اعتباری و انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می‌شود.
حجم اقتصاد زیرزمینی
به گزارش «تعادل» یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف، روبه‌رو بودن با فعالیت‌هایی است که به دلایل مختلف از دید ناظران رسمی دور مانده و عملکرد اقتصاد را با اخلال مواجه می‌کنند که از جمله این بخش‌ها اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه است. وجود اقتصاد زیرزمینی پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد دارد و موجب افسارگسیختگی در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، پدید آمدن مشکلات پولی و مالی، تجویز سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نافرجامی تدابیر اجتماعی می‌شود.
در کشور ما هیچ نهاد رسمی اقدام به انتشار آمار حجم اقتصاد زیرزمینی نمی‌کند و آنچه در دوره‌های مختلف اعلام می‌شود، همگی تخمین‌ها و برآوردهایی است که به‌صورت غیررسمی توسط جامعه آکادمیک و در پژوهش‌ها اعلام شده است. اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که به‌طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. هر چند کارشناسان اقتصادی و برخی مسوولان دولتی در دوره‌های مختلف حجم اقتصاد زیرزمینی را برآورد کرده و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی تا 18درصد برآورد شده اما در پژوهش منتشر شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس این نسبت 20.68درصد تخمین زده شده که تفاوت عمده آن با دیگر پژوهش‌ها در اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی لحاظ کردن توسعه مالی در آن است. عاملی که می‌تواند بر حجم و فعالیت اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذار باشد و تا به‌حال کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. نویسندگان این پژوهش در خصوص ارتباط بین اندازه اقتصاد زیرزمینی و سطح توسعه مالی معتقدند زمانی که بنگاه‌ها با افراد، فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها و دارایی‌ها و همچنین دسترسی به منابع مالی کم هزینه از طریق منابع رسمی کمتر است و بنابراین هزینه‌های اعتباری افزایش می‌یابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطه‌های مالی کارآمد می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و هزینه فرصت ادامه فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد و به عبارت دیگر می‌توان گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینه‌های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود. پژوهشگران این مقاله ادعا کرده‌اند که توسعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد، به‌عبارت دیگر تلاش برای ایجاد توسعه مالی می‌تواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی منجر به کاهش فعالیت‌های زیرزمینی شود. توسعه مالی، هزینه فعالیت‌های اقتصاد رسمی را کاهش داده و به این ترتیب سبب کاهش انگیزه حضور در فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود. در ایران تا به حال این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته و اندک مطالعاتی که در سایر کشورها صورت گرفته، عمدتا به صورت کلی و نظری بوده و مقاله یاد شده نخستین مطالعه درباره بررسی ارتباط اقتصاد زیرزمینی و توسعه مالی در اقتصاد ایران است.
در این مقاله توسعه مالی این‌طور تعریف شده است: «پدیده‌یی است چندوجهی که شامل ظهور بازارهای سرمایه جدید، معرفی ابزار مالی جدید و رقابت بیشتر واسطه‌های مالی است. با توسعه مالی، عوامل، سیاست‌ها و نهادهایی که منجر به ایجاد بازارها و واسطه‌گری مالی کارآمد شده و دسترسی به سرمایه و خدمات مالی را توسعه و تعمیق می‌بخشد، شکل می‌گیرند. اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند. »
متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد سایه
در ادامه نویسندگان این پژوهش از چند متغیر کلیدی نام برده‌اند که علل اصلی شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران، نرخ موثر مالیاتی نخستین متغیر ذکر شده است که تاثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با افزایش نرخ‌های مالیاتی میزان فرار مالیاتی بیشتر و به‌تناوب آن اقتصادزیرزمینی افزایش می‌یابد. متغیر بعدی درجه شهرنشینی است از این منظر که با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه‌نشینی افزایش می‌یابد و افراد چون نمی‌توانند جذب اقتصاد رسمی شوند، وارد اقتصاد غیررسمی می‌شوند. شاخص توسعه انسانی به عنوان سومین متغیر است که در نتیجه بالابودن آن، میزان تولید خانوار و فرآیند خودمصرفی افراد مدرن‌تر و اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخش خانوار کمتر می‌شود. درجه مقررات مالی نیز از این افزایش در شدت آن یکی از علل عمده در کاهش آزادی و انتخاب‌های فردی در اقتصاد رسمی است. شواهد تجربی حاکی از آن است که کشورهای دارای مقررات عمومی بیشتر، از اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تری برخوردارند. به‌طوری که یک درصد افزایش در شاخص اندازه مقررات می‌تواند منجر به 8.1درصد افزایش در سهم اقتصاد زیرزمینی شود.
آخرین و مهم‌ترین متغیر یاد شده در این مطالعه توسعه مالی است که تا به حال کمتر مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در این مقاله برای نخستین بار در ایران به تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطه‌های مالی کارآمد می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و هزینه فرصت ادامه فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر می‌توان گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینه‌های اعتبار و کاهش انگیزه جهت فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود. به‌طورخلاصه می‌توان ادعا کرد که توسعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد.
اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی
پژوهشگران این مطالعه برای به دست آوردن شاخص حجم اقتصاد زیرزمینی هر سال به جای متغیرهای نامبرده شده، مقادیر عددی آنها را قرار داده تا مقادیر عددی برای حجم اقتصاد زیرزمینی همان سال به دست آید. بر اساس نتایج مطالعه روند نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی به‌شدت افزایشی بوده، به‌طوری که در سال 1372 حجم اقتصاد زیرزمینی معادل 15.98درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در سال 91 این عدد به 20.68درصد می‌رسد.
در پایان این مقاله، نویسندگان آن چندین پیشنهاد و رهنمود را مطرح کرده‌اند. در این مقاله پیشنهاد شده است: « در اغلب مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در حوزه اقتصاد زیرزمینی، بیکاری و فرار مالیاتی به عنوان دو متغیر تاثیرگذار در این حوزه شناسایی شده است. مقابله با بیکاری و تقویت سیستم مالیاتی از جمله سیاست‌هایی است که علاوه بر مقابله با گسترش اقتصاد زیرزمینی، دارای آثار مثبت دیگری نیز برای اقتصاد است. بنابراین از اولویت‌های سیاستی در این حوزه، مقابله با بیکاری و تقویت فضای کسب و کار برای ایجاد انگیزه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد و همچنین تقویت نظام مالیاتی است. تقویت نظام مالیاتی کشور، ضمن مقابله با تبعات منفی وابستگی به درآمدهای نفتی، با کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌تواند منجر به بهبود درآمدهای مالیاتی دولت شود. مباحث نظری و تجربی این مطالعه نشان داد، توسعه مالی عاملی است که منجر به کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌شود. توسعه نهادهای مالی در صورتی‌که در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی برای محدودسازی بازار زیرزمینی محسوب می‌شود. توسعه نهادهای مالی خصوصی، نقش بسیار مهمی در پذیرش عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار دارد و موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شده و فرصت‌های مورد نیاز رشد اقتصاد زیرزمینی را محدود می‌کند. بنابراین می‌توان پیشنهاد به تشویق و توسعه موسسات مالی خصوصی و رسمی کرد. با تشویق و حمایت از واسطه‌های مالی سالم و با بهره‌برداری از مشورت‌های این نهادها و ایجاد موانع قانونی برای موسسات مالی غیرمتشکل می‌توان زمینه را برای از بین بردن اقتصاد زیرزمینی فراهم کرد. همچنین توسعه مالی از طریق افزایش حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منجر به افزایش اشتغال در بخش رسمی و در نتیجه کاهش بخش غیررسمی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود.»
