مدل پیشنهادی جذب سرمایه
تعادل
موانع جذب سرمایه خارجی در ایران چیست؟ چرا در پسابرجام، با وجود باز شدن درهای اقتصادی کشور روی سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری از آنها موفق به سرمایه‌گذاری در ایران نشدند؟ فعالان بخش خصوصی در نشست «بررسی راهکار و چالش‌‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن» که در محل خانه معدن ایران برگزار شد، در مقام پاسخ به این سوالات برآمدند. در این نشست که به چالش‌ها و راهکارهای جذب سرمایه به‌ویژه در حوزه معدن اختصاص یافته بود، بیش از هر چیز بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و فراهم کردن شرایط برای فعالان بخش خصوصی تاکید شد. آنها همچنین ایران را کشوری پرریسک برای سرمایه‌گذاری دانستند که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به این بازار ورود نکنند. به عقیده آنها، شرکت توتال که اخیرا وارد بازار ایران شده، ریسک بسیار بالایی را پذیرفته است که می‌تواند چراغ سبز به سایر سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران باشد. فعالان اقتصادی همچنین به 7مانع جذب سرمایه خارجی «بالا بودن ریسک تجاری ایران، قوانین غیرشفاف، نبود گارانتی دولتی، مشکل ویزای سرمایه‌گذاران خارجی، نبود امنیت اقتصادی، نبود آموزش‌های کافی و در نهایت پرداخت غرامت نیز اشاره کردند. همچنین پیشنهاد «همکاری‌بانک‌های عامل، آموزش از طریق دادگاه‌های تخصصی، حمایت از بخش خصوصی و تامین تجهیزات معدنی» از سوی آنها مطرح شد. خصوصی‌ها از دو گام «راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ایران» و «تدوین کتابچه راهنمای سرمایه‌گذاری در ایران» در راستای جذب سرمایه‌خارجی نیز خبر دادند. در عین حال، فعالان بخش خصوصی بهره‌گیری از مدل ترکیبی را روش بهتری برای جذب سرمایه دانستند؛ چراکه براساس این مدل، فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی هر دو باهم مدنظر قرار می‌گیرند.
پتانسیل ایران در معدن
پتانسیل معدنی ایران با تنوع بیش از 68 نوع ماده معدنی در حالی به گوش جهان رسیده که معادن این کشور دست به گریبان رکود و بیکاری شده‌اند. همچنین توزیع جغرافیای معدن نشان‌دهنده وجود معادن در تمام مناطق کشور است. از این‌رو این بخش ظرفیت زیادی در اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری دارد. از سوی دیگر، به دلیل تحریم بین‌المللی علیه ایران در سال‌های اخیر، موجب شد که فعالیت اقتصادی در عرصه جهانی را به‌شدت دشوار کرده بود. با این حال با روی کار آمدن دولت یازدهم و توافق برجام، درهای اقتصادی کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شد و شاهد حضور سرمایه‌گذارانی از سراسر کشورها به ایران بودیم، اما با این حال، جذب سرمایه در کشور آنطور که انتظار می‌رفت صورت نگرفت. در همین راستا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در این نشست، شرایط را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی کشور متفاوت دانست و گفت که پس از برجام روند سرمایه‌گذاری خارجی شتاب گرفته اما اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه انرژی بوده است.
مطابق با برنامه ششم توسعه اجازه جذب ۶۵میلیارد دلاری منابع خارجی به دولت داده شده است از این‌رو، قرار بر این است که 15.5درصد از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌گذاری خارجی به اشکال مختلف در قالب فاینانس، مشارکت مستقیم یا قراردادهای مشارکت خارجی تامین شود.
از سوی دیگر، احمد جمالی با اشاره به این موضوع، به جلسه با سرمایه‌گذاران اتریشی اشاره کرد و جذب 65 میلیارد دلار را نیازمند تلاش دولت و بخش خصوصی دانست. به گفته او در مقطع کنونی بخش خصوصی باید حضور خود را در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها پررنگ کند و برای همکاری با شرکت‌های خارجی آماده باشد.
به گفته او، مقررات برای جذب سرمایه خارجی در حال حاضر روشن و شفاف است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هر زمان که بخواهند می‌توانند سرمایه خود را به معادن کشور منتقل کنند. به لحاظ روش‌های جذب سرمایه نیز محدودیتی وجود ندارد و با توجه به فضای گسترده بخش معدن ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. جمالی گفت که نکته مهم این است که بتوانیم انتظاراتمان را از سرمایه‌گذاری بیشتر درک کنیم. او همچنین مدل ترکیبی را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد. چراکه براساس این مدل، «فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی» مد نظر قرار می‌گیرد و این می‌تواند روش مناسب‌تری در جذب سرمایه باشد.
در ادامه رییس خانه معدن ایران سخنان خود را در دو محور مطرح و به چالش «تمدید ویزای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران» اشاره کرد و گفت: در حالی نیاز به جذب سرمایه خارجی در معادن ایران وجود دارد و برای توسعه معادن ایران باید جهشی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشیم که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که سال‌ها در ایران فعالیت داشتند، هر 6 ماه یک بار باید به سفارتخانه مراجعه کنند و با هر سختی ویزایشان را تمدید کنند. در حالی که سرمایه‌گذار خارجی نباید درگیر این مسائل شود و تمام تمرکزش بهتر است درگیر تزریق سرمایه و توسعه همکاری‌های معدنی با ایران باشد. «همکاری ایران و ریوتینتو در معدن طلای ساریگونی کردستان» دومین محور سخنان محمدرضا بهرامن بود. به گفته او، در این معدن ابتدا شرکت ریوتینتو حضور داشت و بعد هیات قزاقی وارد پروژه شد و در نهایت سرمایه‌گذاری در این معدن با سرمایه‌گذاری قزاقستان صورت گرفت؛ در حالی که می‌توانستیم با سهولت مسیر سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ریوتینتو این شرکت را در معادن ایران نگهداریم.
نیاز به ثبات اقتصادی
در این نشست رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم با بیان اینکه سرمایه‌گذار نیازمند امنیت اقتصادی است، مطرح کرد که اغلب پروژه‌ها در ایران دولتی هستند و برای اینکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی به محیط کسب و کار ایران اعتماد کنند، بهتر است که شرایط سرمایه‌گذاری هر دو طرف ایرانی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته فریال مستوفی، بانک‌های عامل باید خود را برای سرمایه‌گذاری‌های معدنی آماده کرده و با فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای توسعه معادن کشور حرکت کنند. مستوفی این را هم گفت که برخی فکر می‌کنند باید در ایران اصلاحات صنعتی صورت گیرد و نیاز به استراتژی صنعتی وجود دارد؛ در حالی که اصلاحات و استراتژی اقتصادی ضروری‌تر است؛ چرا که ثبات اقتصادی نخستین فاکتوری است که یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
«آموزش در سرمایه‌گذاری» دیگر چالشی بود که مستوفی به آن اشاره و پیشنهادی را نیز ارائه کرد که براساس آن، برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های معدنی ایران با کشورهای مختلف دنیا که مستعد سرمایه‌گذاری در ایران هستند، دادگاه‌های تخصصی ایجاد شود و مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را به صورت کارشناسی حل و فصل کنند. از سوی دیگر، او به موضوع «غرامت» سرمایه‌گذاران به عنوان دیگر چالش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و آن را حائز اهمیت دانست؛ چراکه این موضوع همواره یکی از سوال‌های سرمایه‌گذاران است که آیا ایران برای غرامت در پروژه‌های خود تعریفی دارد؟
او همچنین از «همکاری با سفارتخانه‌ها» اشاره کرد و آن را یک ضرورت دانست که بر این اساس، جمع‌بندی مطالعات و نشست‌های موانع جذب سرمایه خارجی در اختیار سفارتخانه‌ها برای همکاری بهتر و شناخت بیشتر از ایران انجام شود. همچنین به گفته او، قرار است اتاق بازرگانی ایران جمع‌بندی اطلاعات برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران که تمام پرسش‌هایی که یک سرمایه‌گذار خواهد پرسید را پاسخ می‌دهد، در اختیار 5 سفیر اقتصادی قرار دهد.
چراغ سبزی «به نام توتال»
همچنین مشاور امور بین‌الملل ایمیدرو به پرریسک بودن ایران برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و آن را عاملی برای ایجاد ذهنیت منفی سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران دانست؛ چراکه سرمایه‌گذاران پیش از هرچیز برای اعتبارسنجی و نرخ ریسک پروژه‌های هر کشوری ابتدا به بانک جهانی مراجعه می‌کنند. محمد طاهری بیان کرد که پس از برجام شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران آمدند و هر روز با یک هیات خارجی ملاقات داشتیم و تقاضاهای بسیاری در عرصه سرمایه‌گذاری معدنی مطرح می‌شد. همچنین همایش‌های متفاوتی مانند اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران
(IMIS 2016) و سمینارهای خارجی مانند ایمارک برگزار شد. اما موضوع اینجاست که سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ چراکه اگر اعتمادشان خدشه‌دار شود، دیگر به ایران بازنخواهند گشت.
او افزود که سرمایه‌گذاری در ایران نیاز به گارانتی دارد و سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌ها گارانتی می‌خواهند. همچنین، سرمایه‌گذاری توتال که اخیرا در صنعت نفت ایران انجام شده می‌تواند الگویی مناسب برای جذب بیشتر سرمایه خارجی در ایران باشد و برخی می‌گویند توتال چراغی برای دیگر سرمایه‌گذاران خارجی است و می‌تواند الگو باشد.
آمادگی خصوصی‌ها برای جذب سرمایه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، یکی از الزامات رشد اقتصادی کشور و افزایش توان بخش خصوصی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست. فرشید شکرخدایی با اشاره به اینکه جذب سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی دولتی متمرکز شده گفت که بخش خصوصی درصدد است تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جذب کند.
«اطلاع دقیق از پتانسیل‌های معدنی ایران» دومین محور گفت‌وگوی دبیر سمینار جذب سرمایه‌گذاری بود؛ چراکه به اعتقاد او یکی از مشکلات اصلی بنگاه نداشتن اطلاعات دقیق از ظرفیت‌ها و پتانسیل تولید برای ارائه به نظام‌های بین‌المللی است. ازاین‌رو باید با برگزاری جلساتی به آماده‌سازی بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت.
