عدم تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌ها
8 شاخص کلیدی برای انتخاب وزرا
تعادل |
اعضای اتاق تهران در نشست روز گذشته خود با صدور بیانیه‌یی بر «ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی دولت» تاکید کردند. فعالان بخش خصوصی در این بیانیه از 3منظر خواستار عدم تعجیل و تامل بیشتر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه شدند. از منظر نخست، تفکیک وزارتخانه‌ها نه تنها اهدافی چون چابک‌سازی، اصلاح بخشی از ساختار دولت و... را تامین نخواهد نکرد بلکه در مسـیر خلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک‌سازی حرکت کرده و ضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه‌های جاری دولت را نیز تقویت می‌کند. از منظر دوم اینکه بررسی تحولات در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که در مورد ادغام و تفکیک‌ها، کارشناسی جامع و دقیقی در مورد لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌ها و... صورت نگرفته است. همین امر موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و پیامدهای ناپایدار بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد شده است. سوم اینکه سوابق مطالعات و بررسـی‌های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‌های تجاری و صنعتی است. در عین حال برخی از فعالان خصوصی نیز بر این باور بودند که در شرایط کنونی بخش خصوصی باید 2سناریو هم در رابطه با تفکیک شدن وزارتخانه و هم در صورت عدم تفکیک آن به دولت ارائه دهد و نظرات بخش خصوصی را در این ارتباط به مجلس پیشنهاد دهد. به گفته آنها، هم شرایط کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطلوب نیست و هم احیای وزارت بازرگانی به سبک گذشته مورد نظر نیست. از این رو اگر قرار است وزارت بازرگانی احیا شود باید تمام دستگاه‌های متولی در زمینه بازرگانی در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گیرد تا به اهداف توسعه تجارت دست یابیم. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی «چینش تیم دولت دوازدهم و ترکیب کابینه» را نیز در دستور کار قرار دادند و بر 8 شاخص کلیدی برای معرفی وزرای اصلح به مجلس تاکید کردند که مواردی چون «شایسته‌سالاری، جوانگرایی، پاسخگویی به انتقادات مردم، حاکمیت و رعایت قانون، قبول جریان آزاد اطلاعات، اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، توجه به بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان» را شامل می‌شود.
شاخص‌های وزرای اقتصادی
اواسط خرداد ماه سال جاری بود که دولت «لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پاستورنشینان نیز با بررسی یک فوریتی این لایحه موافقت کردند. در این لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است؛ چراکه دولتی کنونی بر این باور است که ادغام این وزارتخانه‌ها که در دولت قبل رخ داده بود براساس مطالعه و کار کارشناسی نبوده از
این رو خواهان بازگشت به شرایط پیشین است. در عین حال واکنش‌ها نسبت به این لایحه متفاوت بود؛ به طوری که برخی در مقام مخالفت با آن برآمدند و در مقابل برخی از این تصمیم دولت استقبال کرده و موافقت خود را با آن اعلام کردند. البته در میان اعضای بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی دولت، دغدغه‌مند‌تر ظاهر شده و در نشست اخیر خود در محل اتاق تهران ضمن تاکید بر لزوم ارائه برنامه وزرای اقتصادی دولت دوازدهم به بخش خصوصی به بیانیه‌یی رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق و به دور از تعجیل در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تاکید دارد.
رییس اتاق تهران در این نشست با پرداختن به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم گفت: دولت یازدهم در 4سال گذشته توانست، توفیقات خوبی کسب کند اگرچه اصلاح خطاها و ویرانگری‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده است، زمان زیادی می‌برد. با این حال اعمال سیاست‌های دولت یازدهم تا اندازه‌یی توانست بی‌ثباتی و التهابی که در بخش‌های مختلف رخ داده بود را برطرف کند. مسعود خوانساری از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزار‌هایی که دولت در دست دارد، نام برد و گفت: اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در 4سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.
خوانساری به شاخصه‌‌های انتخاب اعضای کابینه اشاره کرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها، شایسته‌سالاری و جوانگرایی است؛ چراکه میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38یا 39سال بود نسبتا سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد اعضای دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. «پاسخگویی به انتظارات مردم، حاکمیت و رعایت قانون، قبول جریان آزاد اطلاعات، اعتقاد اقتصاد آزاد و رقابتی، باور به بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان برخودار از تجربه بالا» از دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شوند از آن برخوردار باشند.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود «بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری» را جزو چالش‌هایی دانست که قطعا حل آنها را دولت باید در اولویت قرار دهد.
خوانساری با اشاره به امضای قرارداد با توتال گفت: این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت؛ اولا حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش و از کشور قطر پیشی بگیریم. نکته بعدی اینکه با وجود کارشکنی‌های امریکا، دولت فرانسه مستقل عمل کرد و این یک موفقیت بزرگ برای ما بود. ویژگی سوم دیگر این توافقنامه، ورود تکنولوژی جدید به کشور است. همچنین امضای این قرارداد، مقدمه‌یی است تا دیگر کشورها که برای سرمایه‌گذاری در ایران مردد بودند پا پیش بگذارند. پس از این توضیحات، سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه، بیانیه اتاق تهران در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها را قرائت کرد تا سایر اعضای هیات نمایندگان، دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
نظرات اعضا در مورد تفکیک؟
محسن بهرامی ارض‌اقدس بیانیه اتاق تهران را خنثی دانست و گفت: دولت پس از 4سال کار کارشناسی به این نتیجه رسیده که باید تغییرات و اصلاحاتی در ساختارش انجام دهد. این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که نظرات و پیشنهادات خودش را ارائه دهد. به گفته او، نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در ارتباط با لوایح و مصوبات دولت باید صریح و قاطع باشد. این توصیه‌نامه تاثیری در تصمیم دولت و مجلس نمی‌گذارد و به دلیل تنوع دیدگاه‌ها در بخش خصوصی، موضع مشخصی از آن برداشت نمی‌شود.
محمد لاهوتی هم در واکنش به بیانیه تنظیمی گفت که محتوای بیانیه اتاق تهران دربردارنده نوعی توصیه و خواسته بوده و چنین ادبیاتی درخور اتاق تهران نیست. اگر اتاق تهران تصور می‌کند که تصمیم برای تفکیک وزارتخانه‌ها صحیح نیست باید نظر خود را با صراحت اعلام کند. یا اگر موافق این تفکیک است، دست‌کم پیشنهادات خود را برای اجرای بهتر این طرح ارائه دهد.
کوروش پرویزیان با بیان اینکه مخالف صدور بیانیه اتاق تهران است، گفت: اصلاح ساختار هزینه‌های زیادی برای ملت و بخش خصوصی دارد اما باید این اقدامات در راستای افزایش کارایی بخش خصوصی باشد. وی افزود: عنوان بیانیه بسیار مناسب است اما محتوای بیانیه اتاق تهران دارای ایراد و اشکال است درحالی که متن آن این نکته را که باید بخش خصوصی در تفکیک‌های احتمالی تقویت شود، نمی‌رساند. محمدرضا انصاری با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران باید صراحت بیشتری داشته باشد، گفت: در این بیانیه باید از دولت خواسته شود که تعجیل نکرده و وقت بیشتری برای بررسی عواقب تفکیک برخی وزارتخانه‌ها اختصاص دهد. از سوی دیگر پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران عنوان کرد که درباره تصمیم دولت با دو قطبی بودن نظرات در میان اعضای کابینه و نیز در بخش خصوصی مواجه هستیم که نشان می‌دهد، کار دقیق کارشناسی برای تفکیک این وزارتخانه‌ها صورت نگرفته است. معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم که مهمان بخش خصوصی بود با بیان اینکه موافق لایحه ارسالی دولت به مجلس است نسبت به انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در جلسه گذشته واکنش نشان داد. علی‌اکبر مهرفرد گفت: درست نیست که به بهانه تفکیک، اقدامات خوبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است زیر سوال برود.
انتظارات از کابینه دوازدهم
«انتظارات بخش خصوصی از وزرای دولت دوازدهم» از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت. علا میرمحمد صادقی نایب‌رییس اتاق تهران گفت: متاسفانه شاهدیم برخی افراد که به‌عنوان وزیر انتخاب می‌شوند تخصص‌های لازم را در مسوولیتی که برای آن انتخاب شده‌اند، ندارند و تنها افراد به‌دلیل شهرت سیاسی یا اجتماعی و... برای وزارتخانه‌یی انتخاب شده‌اند که این اشتباه است.
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم بیان کرد که استقرار نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم باشد.
وی رسیدگی به موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی، تک‌نرخی شدن ارز و مبارزه با فساد اقتصادی را از دیگر انتظارات بخش خصوصی از وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم عنوان کرد. اسدالله عسگراولادی هم از صدور بخشنامه‌یی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد که به موجب آن، این وزارتخانه خواسته است صادرکنندگان، خریداران کالاهای صادراتی خود را مشخص کنند. سیدحامد واحدی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز بیان کرد: دایره انتخاب وزرا و مدیران هم باید گشوده شده و صرفا به کسانی که از ابتدای انقلاب در پست‌های مدیریت قرار گرفته‌اند، اکتفا نشود. حمیدرضا صالحی همچنین دعوت از معاون اول رییس‌جمهور به نشست با اعضای هیات نمایندگان در اتاق تهران را یکی دیگر از راه‌های بررسی انتخاب اعضای کابینه و بیان انتظارات بخش خصوصی از کابینه دوازدهم دانست.
متن بیانیه اتاق تهران
به گزارش «تعادل»، اعضای اتاق تهران روز گذشته، با صدور بیانیه‌یی با عنوان «ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی» که با 30 رای موافق،
8 رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کنند. متن بیانیه اتاق تهران با اصلاحات نهایی به شرح زیر است: «دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق تهران باتوجه به اهمیت تغییر ساختار، از حیث نحوه اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، از سه منظر زیر لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:
1- در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسوول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده، درحالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌یی از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدی‌گری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.
2- بعد از بارها تغییر ساختار، درنهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و مجددا در خرداد سال جاری لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم است که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی درخصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‌های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است. این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالین اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد.
3- سوابق مطالعات و بررسی‌های اقتصادی متعدد جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار فرآیندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذی‌نفعان بزرگ‌تر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات و شرایط موردنیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صرف آنها شد و عملا نتیجه‌یی از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذی‌نفعان را دو چندان می‌کند.
باتوجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه با حـذف تصـدی‌گری‌ها و رفع دخالت‌های زائد، اتاق تهران ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می‌کند از هرگونه تصـمیم عاجل در این خصوص جدا پرهیز و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‌های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌یی جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ کنند.»
