آیا تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف کوچک‌سازی دولت است؟
بحث تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال بررسی است و با تصویب یک فوریت این طرح عملا این فرصت برای بخش خصوصی، دولت و مجلس ایجاد شد که به صورت تخصصی مسئله تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گیرد. در هفته های اخیر موافقان و مخالفان این طرح صحبت‌های مختلفی انجام دادند و برای نظر خود دلایل گوناگونی عرضه کردند اما زمان فعلی بهترین فرصت است که این دلایل در بوته آزمون قرار گیرد. جالب آنکه بخش خصوصی نیز درباره این طرح نظر یکسانی ندارد؛ گروهی به شدت با تفکیک مخالفت کردند و در مقابل گروهی دیگر از موافقان سرسخت تفکیک به حساب می‌آیند.
حال بیاییم نگاهی به دلایل طرفین بیندازیم. هر دو طرف بر یک موضوع اجماع دارند، ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی موفق نبوده است. امروز که به اهداف 6 سال قبل نگاه می‌شود به خوبی متوجه می‌شویم این طرح چقدر براساس شعارها و افکاری بنا شد که با واقعیات جامعه تفاوت‌های اساسی داشت. برنامه 5 ساله توسعه دولت را مکلف به کوچک‌سازی می‌کرد و این هدف درست به بدترین شکل یعنی کاهش وزارتخانه‌ها معنی شد بدون آنکه اهداف و استراتژی‌ها برای ادغام مشخص شده باشد.
حالا هم که دولت تصمیم به جداسازی وزارتخانه‌ها دارد این بحث از سوی مخالفان تفکیک مطرح می‌شود که چنین عملی مخالف اصل کوچک شدن دولت است. اما آیا واقعا اینگونه است؟
جواب این ادعا را می‌توان در 3 سطح ارائه کرد:
1- آیا ادغام وزارتخانه‌ها باعث کوچک شدن دولت شد که امروز تفکیک باعث بزرگ شدن شود؟ اگر بخواهیم در سطح همین 2 وزارتخانه به تحلیل بپردازیم در عمل تعداد پرسنل، بودجه و امکانات در اختیار وزارتخانه هیچ تغییری نکرد. ما هیچ گاه شاهد گزارشی مبنی بر کوچک شدن دولت به خاطر ادغام نبودیم و حتی بعضی از فعالان بخش خصوصی به مزاح می‌گفتند در اثر ادغام تنها یک نفر از مجموع دو وزارتخانه کم شد و آن هم یکی از وزرا بود. واقعیت این است که ادغام به هیچ وجه باعث هم‌افزایی بخش‌های صنعت و معدن با بازرگانی نشد و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا جزیره‌هایی مجزا بود که 6 سال قبل پرچمی واحد را برافراشتند اما به روش کاری قبلی خود ادامه دادند. این دو وزارتخانه به حدی مجزا از یکدیگر بودند که امروز تفکیک وزارتخانه احتمالا بدون هزینه‌یی قابل توجه صورت خواهد گرفت و عملا همه پروسه‌های اداری مجزا از یکدیگر به فعالیت می‌پردازد.
2- مساله دوم روش کوچک‌سازی دولت است. ما با چه پارامتری امروزی درباره اندازه بهینه دولت صحبت می‌کنیم؟ هدف از کوچک شدن دولت چیست؟ حدود تصدی‌گری دولت در چه حدی بهینه است؟ به عنوان یک فعال بخش خصوصی که اتفاقا شدیدا موافق کوچک شدن دولت هستم، می‌گویم معیارهای ما از نظر علم اقتصاد درباره کوچک‌سازی دولت اشتباه است. هنوز هم آمار اندازه دولت در اقتصاد ایران با شاخص‌هایی همچون هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی سنجیده می‌شود اما آیا این شاخص مناسب اقتصاد ایران است؟ علم اقتصاد در حوزه اقتصاد عمومی سال‌هاست که بحث تفکیک میان دولت‌های مالیات محور با دولت‌هایی که به منابعی همچون نفت دسترسی دارند را بیان کرده و اصولا اندازه دولت در این دو گروه از اقتصاد به صورت دو شکل متفاوت مطرح می‌شود. کوچک‌سازی این دو دولت هم با یکدیگر متفاوت است. در دولت مالیات محور هر یک دلار هزینه به معنی یک دلار مالیات از بخش خصوصی است که سبب کاهش قدرت مالی بخش خصوصی است اما در ایران با وجود رشد بسیار زیاد سهم مالیات در سال‌های گذشته اما ساختار متفاوت است بنابراین الگوهای کوچک‌سازی دولت هم باید متفاوت باشد و اصولا مساله از دولت کوچک به دولت چابک تغییر یافته است.
3- درک اشتباه درباره معنی بزرگ بودن دولت عملا باعث شد که یک تناقض قدیمی درباره اندازه دولت شکل گیرد. اگر ما کارها را تخصصی کنیم یعنی برای هر کار نهادی تخصصی ایجاد کنیم عملا دولت را بزرگ کرده‌ایم. این دیدگاه در عمل اشتباه است اما امروز شاهد آن هستیم که گروهی از فعالان بخش خصوصی بر طبل همین استدلال می‌کوبند. دولت و فعالان بخش بازرگانی معتقد هستند که باید کارهای بازرگانی به یک وزارت تخصصی با سازمان‌های تخصصی سپرده شود. در مقابل اما برخی از فعالان بخش خصوصی مخالف هستند و این موضوع را بزرگ شدن دولت می‌دانند. در حقیقت تناقضی میان تخصص و کوچک ماندن دولت وجود ندارد و مشکل از اینجاست که مفهوم درستی از تخصص درک نکرده‌ایم. شاید اگر در زمان ادغام بحث تخصصی شدن مسائل مربوط به وزارتخانه درست صورت می‌گرفت، امروز دیگر نیازی به تفکیک نبود اما این موضوع ازجمله موضوعاتی بود که مغفول واقع شد.
حال ما با دو انتخاب روبه‌رو هستیم. انتخاب اول تلاش برای اصلاح ساختار فعلی وزارتخانه است که هزینه زیاد، برنامه‌های گسترده و تلاش زیادی را طلب می‌کند و در عین حال بسیاری از اهداف اصولا با جمع شدن بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه ممکن نیست. حالت دوم تفکیک است و ایجاد دو وزارتخانه مستقل. برخلاف نظر بسیاری من معتقد هستم که هزینه تفکیک بسیار کمتر از تلاش برای بهبود ساختار فعلی است چراکه اصولا ادغام به معنی واقعی هیچ گاه صورت نگرفته است. از طرف دیگر هم فواید تفکیک بسیار بیشتر از اصلاح ادغام است. با این تفاسیر اگر واقعا به این جمع‌بندی رسیده باشیم که ادامه وضع موجود ممکن نیست بهترین روش، تفکیک وزارتخانه‌هاست.
