اصرار و انکار در دریافت و پرداخت مالیات تسعیر
گروه اقتصاد کلان|
موضوع اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی بابت تسعیر نرخ ارز از مدت‌ها پیش با حاشیه و اختلاف نظرهای زیادی همراه شده است. درحالی که اعضای صندوق توسعه ملی بر این باورند که نباید مالیاتی از محل تسعیر ارز مطالبه شود، سازمان امور مالیاتی بر این باور است که معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر نرخ ارز هنوز قطعی نشده است.
دریافت مالیات بابت تسعیر نرخ ارز از مدت‌ها پیش مطرح بود اما اظهارات اخیر محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی نشان داد همچنان اختلاف نظرها بر سر این موضوع به قوت خود باقی است. پناهی روز گذشته مدعی شد که مالیات تسعیر نرخ ارز صندوق توسعه قطعی شده اما هنوز حتی یک ریال هم از این محل وصول نشده است.
درخصوص معافیت یا عدم معافیت صندوق توسعه از پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز هم توجیهات متعددی مطرح می‌شود. طرفداران معافیت صندوق توسعه ملی بر این باورند که منابع این صندوق ارزی است و قرار نیست، صندوق توسعه ملی منابع خود را تبدیل به ریال کند و از این بابت سودی ببرد. بنابراین اگر ارزش ریالی هر دلار چندین برابر هم شود تاثیری در عملکرد صندوق ندارد؛ از این رو در شرایطی که دلار در داخل کشور به ریال تبدیل نمی‌شود، تسعیر آن به ریال نیز بی‌معنی خواهد بود.
البته این موضوع فارغ از مساله پرداخت مالیات بر عملکرد صندوق توسعه ملی است. به این معنا که صندوق توسعه ملی باید مالیات بر عملکرد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را بپردازد؛ یعنی اگر در محلی سرمایه‌گذاری کرده و سودی به دست آورده است باید در پایان سال مانند بقیه بنگاه‌ها، مالیات سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود را پرداخت کند.
اختلاف نظر بر سر این موضوع سبب شده بود تا به رییس‌جمهور هم نامه‌یی درخصوص منتفی شدن اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی ارسال شد و حتی در این زمینه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ مالیات از صندوق توسعه بابت تسعیر نرخ ارز را غیرقانونی دانست.
کشمکش صندوق توسعه
و سازمان امور مالیاتی
در اصلاحیه قانون بودجه سال جاری، منابعی هم از محل تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شد تا در افزایش سرمایه بانک‌ها همچنین تسویه بدهی‌های دولت صرف شود. در اصلاحیه بودجه سال گذشته هم در تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه مصوب شد که منابع حاصل از تسعیر ارز بدون احتساب مالیات به موضوعاتی مانند بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص پیدا کند. بنابراین درحالی که دو سال متوالی منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز در بودجه پیش‌بینی شده اما هنوز سازوکار مشخصی درخصوص مالیات‌ستانی یا معافیت این درآمدها تعیین نشده است.
طرفداران معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید استناد می‌کنند که براساس آن به تسعیر ارز مالیات تعلق نمی‌گیرد. اما این قانون که مربوط به سال 1394 است، شائبه‌هایی درخصوص مالیات تسعیر نرخ ارز پیش از سال 1394 ایجاد کرده است.
محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی در این خصوص با تایید ادعای معاون سازمان امور مالیاتی درخصوص عدم پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز به «تعادل» گفت:«فعلا هیچ مالیاتی بابت تسعیر نرخ ارز از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است».
حسینی با بیان اینکه در بودجه منابعی از این محل پیش‌بینی شده است، اظهار کرد:«از سوی صندوق توسعه ملی اقداماتی انجام شده که مالیاتی از بابت تسعیر نرخ ارز پرداخت نشود و در طرف مقابل سازمان امور مالیاتی هم درحال پیگیری اقداماتی است که بتواند از این محل مالیات دریافت کند؛ اما تاکنون در این زمینه هیچ توافقی حاصل نشده است».
وی افزود:«براساس ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به تسعیر نرخ ارز مالیات تعلق نمی‌گیرد؛ اما این قانون مربوط به سال 1394و پس از آن است و در آن اشاره‌یی به معافیت صندوق پیش از این سال نشده است».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:«براساس برخی مبانی باید این مالیات پرداخت شود اما بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی که همه وجوه را منابع می‌بیند، مالیاتی به تسعیر نرخ ارز تعلق نمی‌گیرد. البته این دیدگاه ماست و در این خصوص یک لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کرده‌ایم که بتوانیم حکم ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را از ابتدای تشکیل صندوق منظور کنیم.»
نقص حقوقی و قانونی معافیت صندوق توسعه
در این خصوص اما قائم مقام سازمان امور مالیاتی به اصل 51 قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و بر این باور است که قوانین یاد شده، اشخاص مشمول مالیات را به وضوح مشخص کرده است.
به گزارش فارس، محمدقاسم پناهی با اشاره به شخصیت حقوقی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: «این موضوع به موجب ماده 84 قانون برنامه و تمام تکالیف آن مشخص است. بدون هیچ تغییر همین ماده و مفاد آن در ماده 16 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی کشور تکرار شده و تنها تغییر آن میزان واریزی 20درصد منابع نفت به 30درصد افزایش یافته است».
پناهی با بیان اینکه طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم و احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی صندوق توسعه ملی معافیت مالیاتی ندارد، افزود:«با توجه به زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 92 اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 91 ارائه که درآمد و سود تسعیر ارز ابراز شد».
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی در مورد تسعیر ارز عنوان کرد:«قانون مالیات‌های مستقیم(مواد 1و 105 و بند 24 ماده 148قانون) و استاندارد حسابداری، ماده 136 قانون محاسبات عمومی نحوه تسعیر ارز و مالیات آن را تعیین تکلیف کرده است. قانون مالیات‌های مستقیم در این رابطه عنوان کرده، زیان ناشی از تسعیر ارز به عنوان هزینه مالیاتی بوده و سود آن نیز درآمد است.»
پناهی به سابقه تاریخی در رابطه با اختلاف نظر نحوه دریافت مالیات از تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی با توجه به ماده 136 قانون محاسبات عمومی در سال 75 بیان کرد:«شورای عالی مالیاتی مرداد این سال سود تسعیر ارز شرکت‌های دولتی فارغ از مقررات ماده 136قانون محاسبات عمومی را مشمول مالیات دانست که از آن تاریخ به بعد واحدهای مالیاتی نیز براساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اقدام می‌کنند».
وی با تاکید بر اینکه دیدگاه این نیست که مالیات تسعیر ارز از صندوق توسعه ملی اخذ شود، خاطرنشان کرد:«حدود 10هزارمیلیارد تومان اصل مالیات تسعیر ارز تشخیص داده شد با توجه به اینکه مراحل دادرسی آن طی شده و مالیات قطعی شده است اما اگر بخواهیم براساس دیدگاه مزبور عمل کنیم و صندوق از مالیات معاف شود باید کمک کنیم مبانی حقوقی و قانونی آن ایجاد شود.»
اراده بر عدم پرداخت مالیات است
پناهی با تشریح سیر زمانی طی شده برای اخذ معافیت مالیات تسعیر ارز صندوق توسعه ملی بیان کرد:«سال 94 وزارت اقتصاد برای استفساریه اقدام کرد حتی یک ماده واحده به دولت پیشنهاد داد تا اینکه این موضوع با لایحه احکام دایمی شدن برنامه‌های توسعه‌یی مصادف شد.»
وی افزود:«در ماده 36 لایحه پیشنهاد شد، سود و زیان تسعیر ارز صندوق توسعه از مالیات معاف شود اما آنچه مد نظر ما بود، این است که درآمد صندوق توسعه ملی از «زمان بدو تاسیس» از پرداخت مالیات معاف باشد. بنابر این قانون رفع موانع تولید که اردیبهشت سال 94 تصویب شد، متنی تصویب شد که از آن به بعد صندوق از مالیات معاف شد با وجود این که هنوز مالیات سال‌های قبل آن بلاتکلیف است».
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اختلاف و تفاسیر از ماده قانون رفع موانع تولید در رابطه با اینکه از «زمان تاسیس صندوق» یا از «زمان لازم‌الاجرا شدن قانون» مراد معافیت مالیات است، اظهار کرد:«مداقه زیادی در رابطه متن تصویب شده صورت گرفت که در نهایت مباحث حقوقی معلوم شد که مشمولیت از بدو تاسیس نیست؛ بنابراین مشکل برگ تشخیص مالیات تسعیر ارز صندوق سال 91تا 93 حل نشد.»
وی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است، بیان کرد:«فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون و مساله حل و فصل شود».
پناهی ادامه داد:«آنچه مالیات از صندوق توسعه ملی اخذ شده ناشی از درآمد فعالیت‌های اقتصادی بوده و از محل تسعیر ارز، مالیات مطالبه کردیم و حتی قطعی شده اما تاکنون از این مالیات مبلغی وصول نشده است».
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اخیرا نیز مجلس استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید در رابطه با معافیت مالیات صندوق ارائه کرده، گفت: «دولت و وزارت اقتصاد با آن موافق است تا در کمیسیون ذی‌ربط و صحن مجوز لازم گرفته شود».
از میان صحبت‌های قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی هم به راحتی می‌توان دریافت که دیدگاه غالب عدم اخذ مالیات بابت تسعیر نرخ ارز است. گرچه مسوولان سازمان امور مالیاتی به اراده عمومی در دولت و مجلس مبنی بر دریافت نکردن این مالیات واقف هستند اما نقص و ابهامات قانونی سبب شده تا فضا برای طرح این موضوع همچنان باز باشد. شاید شفاف‌سازی قانونی در موادی که به این مساله اشاره کرده‌اند راه را برای طرح دوباره این موضوع ببندد. هر چند همچنان علامت سوالی در ذهن‌ها باقی می‌ماند و آن ناهمخوانی استدلال‌ها مبنی بر معافیت مالیاتی تسعیر نرخ ارز با تکالیفی است که در بودجه برای درآمدهای حاصل از این محل پیش‌بینی شده است. چراکه با توجه به اصلاحیه قانون بودجه، منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز باید صرف افزایش سرمایه بانک‌ها همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت شود. بر این اساس، استدلالی مبنی بر اینکه چون منابع صندوق ارزی است و با افزایش نرخ برابری دلار به ریال تغییری در شرایط مالی صندوق ایجاد نمی‌شود، مخدوش خواهد بود.
