شکاف بین ادراک عمومی و داده‌های اقتصادی
گروه اقتصاد کلان|
داده‌های مرکز آمار می‌گوید طی سال‌های 94 و 95 یک‌میلیون و 300 هزار نفر به بازار کار راه یافته‌اند و همزمان 700هزار نفر از جمعیت ایران به‌شمار بیکاران پیوستند اما افکار عمومی به دیده تردید به این آمارها نگاه می‌کنند. باوجود اینکه ایجاد اشتغال طی این دو سال بیشتر از حجم بیکاران آن بوده اما ادراک عمومی با افزایش نرخ بیکاری به‌ویژه در جوانان سازگارتر است تا افزایش شاغلان. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علت چنین پدیده‌یی را ایجاد شکاف بین ادراک عمومی و داده‌های اقتصادی می‌داند و به این سوال پاسخ داده است که «علل به وجود آمدن این شکاف چیست؟» کارشناسان این نهاد در توضیح این شکاف به 9عامل کلیدی اشاره می‌کنند که وجود آنها باعث شده اذهان عمومی آمارهای رسمی کشور را ناملموس بدانند و بیشتر از آنکه به آمار تعداد فرصت‌های شغلی جدید توجه کنند، با درنظر گرفتن بیکاری خود و اطرافیان‌شان وضعیت اشتغال را بغرنج بدانند؛ آماری که می‌گوید از هر سه جوان کشور، یک‌نفر بیکار است.
مختصات کمی نیروی کار در 94 و 95
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تحت عنوان «واکاوی افزایش اشتغال در سال‌های 94 و 95» با بررسی آمار نیروی کار طی این دو سال نشان می‌دهد چرا در حال حاضر و در فضای کنونی کشور، شکافی بین ادراک عمومی جامعه و داده‌های اقتصادی در زمینه افزایش اشتغال قابل مشاهده است. به‌عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد بین برداشت ذهنی جامعه و آنچه در داده‌های اقتصادی نمایان شده است، شکافی موجود است که سبب می‌شود برداشت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشد که طی دو سال اخیر در بازار کار رخ داده است. به عنوان مثال آمار و اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های 1394 و 1395 در مجموع یک‌میلیون و 300 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است که از این تعداد نزدیک به 500 هزار نفر به شاغلان مرد و 800 هزار نفر به شاغلان زن اضافه شده است. همچنین به تعداد بیکاران طی این دو سال حدود 700هزار نفر اضافه شده است.
طبق آمارهای رسمی از کل یک‌میلیون و هزار نفر شاغل اضافه شده در کشور طی سال‌های 1394 و 1395، بخش خدمات در حدود یک‌میلیون نفر افزایش اشتغال داشته که 600 هزار نفر آن مردان و 400هزار نفر از آن زنان بوده‌اند و خالص افزایش تعداد شاغلان بخش صنعت طی این سال‌ها، حدود 7هزار نفر بوده است. به‌عبارت دیگر تعداد 214هزار نفر از شاغلان مرد کاسته شده و 220 هزار نفر به شاغلان زن اضافه شده است. بخش کشاورزی نیز طی سال‌های 1394 و 1395، تعداد 250 هزار نفر افزایش شاغلان داشته است که در حدود 70 هزار نفر آن مردان و 180 هزار نفر از آن زنان بوده‌اند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به همین آمارها که گواه افزایش ایجاد اشتغال به‌مراتب بیشتر از حجم بیکاران به این موضوع می‌پردازند که چرا باوجود اینکه آمارهای رسمی حکایت از افزایش تعداد قابل‌توجه شاغلان طی دوسال اخیر دارد، افکار عمومی به این موضوع با دیده تردید می‌نگرند و اوضاع اشتغال ایران را بحران‌زده تلقی می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مهم‌ترین عوامل ایجاد شکاف بین برداشت عمومی و داده‌های اقتصادی در زمینه بازار کار به 9 گزاره اصلی اشاره می‌کند. نخستین عامل یادشده در تحلیل چرایی این شکاف «عدم همسویی تحولات جمعیتی با اشتغال‌زایی» است. در گزارش این نهاد آمده است: «افزایش سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از ۴۰درصد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ و افزایش بیش از ۶ میلیون نفری جمعیت غیرفعال با سهم بالای جوانان دارای تحصیلات عالی در کنار عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران از نظر اشتغال‌زایی طی همین دوره یکی از عواملی است که بر دشواری ذهنی پذیرش افزایش اشتغال 1.3میلیون نفری طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ موثر است. به‌خصوص آنکه با وجود جمعیت قابل‌توجه غیرفعال و بیکار همچنان شکاف زیادی با وضع مطلوب وجود دارد.»
دومین عاملی که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این واکاوی شناسایی کرده‌اند، «ترکیب جمعیت جوان بیکار و بالا بودن حساسیت‌های جامعه به سرنوشت این اقشار» است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در جوانان شهری تحصیلکرده بسیار بیشتر از سایر افشار جامعه است. به‌طور معمولی جامعه نسبت به سرنوشت این افراد حساس‌تر است. همچنین میزان تاثیرگذاری این گروه بر رسانه‌های جمعی و اذهان عمومی قابل‌توجه است. بنابراین با وجود تداوم نرخ بیکاری بالا در این گروه پذیرش افزایش تعداد شاغلان در اذهان عمومی دشوار است. در واقع با وجود ایجاد شغل‌های جدید، جامعه مشاهده می‌کند که همچنان جوانان تحصیلکرده زیادی در خانواده‌ها ناراضی از شرایط بازار کار، حضور دارند که یا در جست‌وجوی شغل نیستند (جمعیت غیرفعال) یا در جست‌وجوی شغلی هستند ولی شغل مطلوب خود را نمی‌یابند.
«افزایش جمعیت غیرفعال» سومین گزاره‌یی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. کارشناسان این نهاد استدلال کرده‌اند سهم بالای جمعیت غیرفعال از جمعیت در سن کار طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ حدود ۶۲درصد است و به همین دلیل نرخ مشارکت طی این دوره در حال کاهش است. این افراد نه جزئی از شاغلان محسوب می‌شوند و نه بیکاران، از آنجا که آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده جمعیت غیرفعال را جوانان و نیروی تحصیلکرده تشکیل می‌دهد، یکی از دلایل بروز شکاف بین آنچه داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند و آنچه جامعه برداشت می‌کند، می‌تواند به این موضع مربوط شود.
در این گزارش «پایین بودن سهم اشتغال‌زایی عمومی» یکی دیگر از عوامل شکاف بین آمارها و تفکر عمومی عنوان شده، به این صورت که با توجه به حجم نسبتا بزرگ بخش دولتی اقتصاد ایران و حجم گسترده مداخلات دولت در اقتصاد، ذهنیت عموم مردم از اشتغال‌زایی، اشتغال عمومی و استخدام در یک ارگان دولتی است. حال آنکه آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از کل ۲۱ میلیون شاغل در سال ۱۳۹۳، 17.7میلیون نفر در بخش خصوصی و 3.46میلیون نفر در بخش دولتی شاغل بوده‌اند و در سال ۱۳۹۴ نیز از ۲۲ میلیون شاغل، 18.3میلیون نفر در بخش خصوصی و 3.66میلیون نفر در بخش دولتی فعالیت داشته‌اند.
«افزایش اشتغال غیررسمی» به عنوان پنجمین عامل نشان می‌دهد که از افزایش ۶۶۸ هزار نفر جمعیت شاغل کشور در سال 1394 حدود 53درصد یعنی 354هزار نفر شاغالان غیررسمی (شاغلانی که به واسطه شغل خود دارای هیچ نوع بیمه‌یی نیستند) و ۴۷درصد معادل ۳۱۴ هزار نفر شاغلان رسمی وجود مشاغل غیررسمی در کشور، یکی دیگر از عواملی است که بر جهت‌دهی اذهان عمومی موثر بوده و پذیرش بهبود شرایط را مشکل می‌کند.
هفتمین عامل شناسایی شده بازوی پژوهشی مجلس «بالا بودن سهم اشتغال‌زایی بنگاه‌های خرد» است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که ۸۲درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ مربوط به بنگاه‌های خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) است و از ۶۶۸هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴، حداقل ۳۹۲ هزار نفر مربوط به جمعیت شاغل در بنگاه‌های دارای یک تا ۴ نفر کارکن و حداقل ۱۵۶ هزار نفر به جمعیت شاغلان بنگاه‌های دارای ۵ تا ۹ نفر کارکن است. اما عدم ادراک تحولات بنگاه‌های خرد توسط اذهان عمومی به علت تعداد بسیار زیاد، پراکندگی رشته فعالیت‌های آنها در کشور (به خصوص در بخش خدمات) و سهم بسیار ناچیز این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی، می‌تواند ازجمله عوامل ایجاد شکاف در اذهان عمومی و واقعیت بازار کار باشد.
«پایین بودن سطح دستمزد شاغلان»؛ کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، پایین بودن سطح دستمزد دریافتی شاغلان (به‌عنوان مثال دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه برای کارگران در ۵۲۲ بنگاه صنعتی در سال ۱۳۹۲) وجود کارگران شاغل زیر خط فقر و با دستمزد پایین، عدم کفایت سطح حداقل دستمزد در خروج از فقر کارگران شاغل، باعث شده تا به لحاظ میزان درآمد، تفاوتی بین بیکاران و برخی شاغلان نباشد و همین امر می‌تواند بر میزان پذیرش اشتغال در اذهان عمومی موثر باشد.
عامل «توزیع نامتوازن منطقه‌یی اشتغالی» نیز نشان می‌دهد که استان‌های کشور از نظر شاخص‌‌های بازار کار توزیع نامتوازنی دارند و از این حیث بین استان‌ها شکاف بالایی وجود دارد. به عنوان مثال بیشترین نرخ بیکاری کل استان در سال ۱۳۹۴ مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد 17.7درصد، کرمانشاه، 17.6درصد و چهارمحال‌وبختیاری 16.4درصد و کمترین این نرخ با مقدار 7.3درصد مربوط به استان آذربایجان‌شرقی و کرمان و استان مرکزی با 7.9درصد است. در سال ۱۳۹۵ نیز استان‌های مرکزی با 7.3 و سمنان با 8.6درصد کمترین نرخ بیکاری و استان‌های کرمانشاه با ۲۲درصد و چهارمحال‌وبختیاری با 20.2درصد بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. از سوی دیگر اذهان عمومی نسبت به تحولات منطقه‌یی حساس و اثرپذیر است و در این بین پراکندگی نامتوازن اشتغال و بیکاری، دسترسی نامتعادل به نهادهای ارتباطی و رسانه‌یی، عدم تقارن میان حساسیت‌های اجتماعی و حساسیت زیاد جامعه به خبرهای منفی و خبرهای مثبت مزید بر علت شده و پذیرش بهبود شرایط را دشوار می‌کند.
آخرین عاملی که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با اتکا به آن شکاف بین داده‌های اقتصادی و تصور عموم را توضیح می‌دهند، «ایرادات تعریف رسمی شاغل» است. در این گزارش آمده است: «یکی دیگر از دلایل ناملموس بودن افزایش تعداد شاغلان در جامعه، نوع تعریف شاغل در محاسبات مرکز آمار ایران است که بنابه تعریف سازمان جهانی کار، تمام افراد 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنابه دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل به حساب می‌آورد. این تعریف عملا طیف قابل‌توجهی از شاغلان پاره‌وقت را هم‌ردیف شاغلان تمام‌وقت قرار می‌دهد که لزوما با ذهنیت جامعه و حتی برداشت بخشی از افراد شاغل پاره‌وقت از اشتغال متفاوت است.»
