بدهی بانک‌های خصوصی ۲۰۶ درصد رشد کرد
گروه بانک و بیمه
در حالی در پایان سال گذشته مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌های قبل ریزش حدود ۱۳درصدی داشته، اما در سوی مقابل این بدهی بانک‌های خصوصی است که بیش از ۲۰۰درصد افزایش یافته است. به گزارش «تعادل» اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خود که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات‌دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد، عاملی شده برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اما در دوره‌های مختلف این روند رشد اغلب دچار تغییراتی شده و در بین انواع بانک‌ها از جمله بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی متفاوت است. تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع بدهی آنها در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی بیش از ۱۹درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. جزییات این بدهی از این حکایت دارد که تا ۱۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان متعلق به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به ۱۳هزار و ۸۰۰میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از ۴۹هزار میلیارد تومان از بدهی شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد که این رقم نیز در مقایسه با ۵۷هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۴ تا 13.7درصد کاهش دارد. اما موضوع مورد توجه در بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طلبی است که این بانک از بانک‌های خصوصی دارد. در حال حاضر مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶درصد افزایش داشته است. البته باید یادآور شد که در پایان ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بانک‌های خصوصی باز هم رکورددار افزایش بدهی بودند به‌طوری که تا ۱۷۳درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزی بدهکارتر شدند. اینکه چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به ویژه بانک‌های خصوصی روند رو به رشدی را طی می‌کند، موضوعی است که مدیران شبکه بانکی آن را عمدتا به تعهداتی که برعهده بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی یا موضوعات دیگر از جمله خریدهای تضمینی قرار می‌گیرد مربوط می‌داند، چرا که تاکید می‌شود بانک‌ها عمدتا مشمول تسهیلات تکلیفی می‌شوند که همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته یا در زمان‌های دیگر براساس درخواست‌هایی که مطرح می‌شود به بانک‌ها تکلیف خواهد شد. این در حالی است که از نگاه مدیران بانکی فشار تامین مالی اقتصاد که برعهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا جذب سپرده برای افزایش منابع خود برخلاف نرخ‌های مصوب سود در شورای پول و اعتبار حرکت می‌کند.
