خام‌فروشی؛ مانعی برای تولید در کشور

خام‌فروشی به یکی از جدی‌ترین معضلات و چالش‌های حوزه تولید در کشور مبدل شده، پدیده‌یی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهار و کنترل آن، نقش بسزایی در ارتقای توان تولیدی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خام‌فروشی صنایع بالادستی در کشور از چالش‌هایی محسوب می‌شود که استمرار این روند، می‌تواند توان و حوزه تولید کشور را با آسیب و هزینه‌های سنگینی مواجه کند.

به واقع، کم نیستند تولیدکنندگان مواد معدنی و پتروشیمی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های خود را متوجه خام‌فروشی کرده‌اند، رویه‌یی نامیمون که ظاهرا منافع و مزایای آن برای عده‌یی از تولیدکنندگان فعال در این حوزه (مواد خام) با چنان جذابیتی همراه است که مایل به ترک این روند نامطلوب نیست.

مهدی فرنیان‌پور کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش حایز اهمیت مواد خام در تامین نیاز بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی و تاثیرات مخرب فقدان و کمبود مواد مذکور برای واحدها و مجموعه‌های اینچنینی، اظهار کرد: در برخی صنایع همچون نساجی، لوازم خانگی، صنعت برق، صنایع پلاستیک و... نیاز به مواد خام و اولیه، بیش از بخش‌های دیگر احساس می‌شود.

وی افزود: طبیعتا در فقدان و کمبود مواد خام، ضریب مشکلات و محدودیت‌های مراکز صنعتی و تولیدی به نحو فزآینده‌یی تشدید خواهد شد و به‌واقع می‌توان رکود و کمبود مواد اولیه را برای برخی مراکز تولیدی به مثابه دو لبه قیچی قلمداد کرد که امکان فعالیت و استمرار تولید را سخت، دشوار و در پاره‌یی از موارد ناممکن می‌سازد.

فرنیان‌پور عنوان کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با تعریف ساز و کارهای مقتضی، شرایط و بستری را ایجاد شده که به‌واسطه آن فروش و صادرات مواد خام به بازارهای برون‌مرزی و بین‌المللی، مقرون به‌صرفه نیست و به تبع آن با سوق پیدا کردن مواد مذکور به سمت واحدها، مجموعه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی داخلی، تحرک و پویایی مطلوبی در فرآیند تولیدی آنها ایجاد شده است.

وی افزود: متاسفانه برخی از خلأهای قانونی در ایران باعث شده آن‌چنانکه شایسته است در هدایت مواد اولیه و خام به سمت مراکز و مجموعه‌های صنعنی و تولیدی موفق عمل نکنیم و به نوعی برخی فعالان این عرصه (تولیدکنندکان بالادستی مواد خام)، منافع کوتاه‌مدت خود را بر منافع بلندمدت اما اساسی کشور ترجیح می‌دهند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نتیجه چنین رویه‌یی، در دشوار شدن روند تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ظهور و بروز پیدا می‌کند که یقینا در سالی که به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، لزوم بازبینی و تجدیدنظر در سیاست‌های مرتبط با این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.

فرنیان‌پور گفت: از سوی دیگر، متاسفانه شاهد هستیم برخی صادرکنندگان مواد اولیه، تمایل چندانی برای به‌کارگیری منابع و ارز به دست آمده از محل صادرات در حوزه‌های داخلی نشان نمی‌دهند و بعضا به واردات محصولات و کالاهایی همچون خودرو و... به کشور مبادرت می‌ورزند که این اقدامات برخلاف مصالح اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد.

رضا ترابیان محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم درنظر گرفتن دغدغه‌های ملی و میهنی در حوزه‌های صنعتی از سوی تولیدکنندگان بالادستی مواد خام و اولیه، اظهار کرد: متاسفانه منافع کوتاه‌مدت و سهولت عرضه این محصولات به بازارهای خارجی باعث شده تا فعالان این عرصه، رغبت چندانی به فروش محصولات پایه و خام تولیدی در بازارهای داخلی نشان ندهند.

وی افزود: در نقطه مقابل، مراکز صنعتی و تولیدی برای بقا و استمرار فعالیت‌های تولیدی مرتبط با مجموعه خود، ناچار به تامین مواد اولیه و خام مورد نیاز است و در فضا و بستری که عرضه مواد خام داخلی در بازار ایران محدود است، بالطبع فعالان صنعتی و تولیدی ناچار می‌شوند، نیاز خود را از بازارهای خارجی تامین کنند که این روند برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به تمرکز و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی معطوف است، به نظر می‌رسد.

ترابیان گفت: از سوی دیگر متقاضیان داخلی خرید مواد خام، برای تامین نیاز خود با دیوار بلند تعرفه‌های آن‌چنانی مواجه هستند که بالطبع در چنین شرایطی هزینه تمام شده تولیدات نیز بالا می‌رود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: نفس و اساس خام فروشی با ایراد و اشکالاتی جدی همراه است، زیرا فروش و صادرات این محصولات، فاقد ارزش افزوده کافی و مطلوب است، در صورتی‌که به‌کارگیری و عرضه این مواد در بازار داخلی (در راستای تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز کارخانجات)، می‌تواند ارزش افزوده فزاینده‌یی را حاصل کند که در میان‌مدت و بلندمدت تامین‌کننده منافع ملی کشور در بخش‌های گوناگون اقتصادی و غیرنفتی خواهد بود.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن داریم دستگاه‌های ذی‌ربط با اتخاذ تدابیر سازنده و مقتضی، شرایط را برای عرضه مواد خام مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و سخت‌تر شدن روند صادرات این محصولات (در شرایطی که بازار داخلی تشنه و نیازمند به آن است)، فراهم سازند که قطعا خروجی آن برای اقتصاد کشور مطلوب اثر خواهد بود. گفتنی است ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که بی‌توجهی به آن طی 16 سال گذشته کشور را در بحران‌های بسیاری قرار داده و هم‌اکنون نیز حرکتی لاک‌پشتی را به تماشا نشسته است.