امکان شناسایی کامل خانه‌های خالی از سال آینده
گروه راه و شهرسازی|
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری خبر داد. سامانه‌یی که قرار بود در ابتدای سال 95 و برای اجرای اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اجرایی شود، اما به علت بی‌توجهی متولیان آن، با تاخیر 18 ماهه راه‌اندازی می‌شود. علی چگنی با اعلام خبر راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور، در تابستان و تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان سال ۹6، می‌گوید: مراحل اولیه سامانه انجام شده و به‌زودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها پیش خواهیم برد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چگنی ادامه می‌دهد: قانونگذار مقرراتی برای مقابله خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی تصویب کرده است، زیرا کمبود عرضه مسکن و خالی نگه داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده به همین سبب قانونگذار این‌بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده
است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخص‌های آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داد. به گفته وی، در همین رابطه، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد. در عین حال، یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک نیز انجام سیستم نرم‌افزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد. این سامانه به‌صورت مقدماتی در تابستان اجرایی می‌شود و برنامه تکمیلی سامانه هم در دست اجراست تا به‌تدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره زمان تقریبی راه‌اندازی کامل این سامانه می‌گوید: برآورد دقیقی نمی‌توان ارائه کرد اما پیش‌بینی می‌شود دوره تکمیلی سامانه املاک یک سال به طول انجامد.
چگنی اظهار می‌کند: استفاده و بهره‌برداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع می‌شود و وزارت راه و شهرسازی آن را به‌صورت آنلاین دراختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهد تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بهره گیرند.
وی تصریح می‌کند: این سامانه باید گام به گام تقویت و تکمیل شود و خروجی‌های آن به‌تدریج تدقیق شود تا در پایان سال ۹۶، تکمیل شود.
کاهش حجم درآمدهای مالیاتی
ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور به‌عهده وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه موظف بود که حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (ابتدای سال 95)، این سامانه را راه‌اندازی کند اما این تاخیر طولانی در ایجاد سامانه املاک فارغ از اینکه تخطی از قانون محسوب می‌شود، می‌توانست حجم دریافتی مالیات حوزه مسکن را افزایش دهد. ناگفته نماند باتوجه به اینکه راه‌اندازی کامل سامانه املاک و اسکان کشور از پایان سال جاری انجام می‌شود، اجرای این قانون به سال آینده موکول می‌شود که این موضوع به معنای تاخیر دوساله در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و از دست رفتن حجم قابل‌توجهی از وجوه مالیاتی است.
افزایش یا تثبیت آمار خانه‌های خالی
یکی دیگر از تبعات منفی تاخیر در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور را می‌توان تثبیت یا حتی افزایش آمار خانه‌های خالی دانست، زیرا مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری است که از احتکار مسکن تاحدودی جلوگیری می‌کند و حتی می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که درواقع می‌توان گفت که راهکار اصلی کنترل احتکار مسکن، دریافت این نوع مالیات است. اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با کمک سامانه املاک و اسکان کشور هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهد، اگرچه هزینه تولید یک واحد مسکونی در مقایسه با کالاهای دیگر بسیار بالاست و عقل اقتصادی ایجاب می‌کند استفاده بهینه‌یی از این کالای اقتصادی شود، اما با وجود این، هم‌اکنون تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه بسیار بالاست و یکی از اقدام‌های پیشگیرانه دولت در این زمینه، کنترل احتکار مسکن با دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، این موضوع باعث می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار خرید و فروش یا اجاره افزایش یابد. عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار املاک کشور هم اثراتی منفی به همراه داشت، زیرا با اجرای این قانون تا حدودی حجم واحدهای مسکونی احتکاری کاهش می‌یافت اما تاخیر در اجرایی شدن آن، موجب تثبیت یا حتی رشد آمار واحد خالی در کشور طی دو، سه سال گذشته شد. طبق نتایج آخرین سرشماری مسکن و نفوس، طی 5ساله 1390 تا 1395، حدود 2.5 میلیون واحد خالی در کشور ثبت شده است. این درحالی است که همین حدود، اقامتگاه دوم نیز در کشور وجود
دارد.
در پایان پیشنهاد می‌شود، کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تاخیر در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به‌دلیل تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه برخی کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند تاخیر رخ داده در راه‌اندازی این سامانه، به‌دلیل رکود حاکم بر مسکن و تلاش برای فشار کمتر بر فعالان مسکن بوده است اما حتی در صورت صحیح بودن این گمانه‌زنی، بی‌توجهی به قانون و کاهش حجم درآمدهای مالیاتی موضوعاتی نیستند که راحت بتوان از کنار آنها عبور کرد.
شرایط دریافت مالیات بر خانه‌های خالی
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم کشور تا قبل از اصلاحیه سال 1380 وجود داشت، اما به دلیل عملکرد ضعیف آن از سیستم مالیاتی کشور حذف شد. با این حال در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، وضع مالیات بر خانه‌های خالی در قالب ماده 54 مکرر مطرح شده است. این ماده می‌گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند بود: برای سال دوم، مالیاتی معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، برای سال سوم خالی بودن مالیاتی معادل مالیات متعلقه و برای سال چهارم و به بعد، مالیاتی معادل 1.5برابر مالیات متعلقه. طبق ماده 169 مکرر، سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های مسوول، باید نسبت به استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی اقدام کنند تا بعد از آن، امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم شود.
