حرکت بر لبه تیغ
گروه تشکل‌ها|فراز جبلی|
فعالیت‌های بخش خصوصی در همه زاویه‌ها را باید حرکت بر لبه تیغ توصیف کرد و در این میان هرچه فعالیت‌های تشکلی آنها تقویت شود، این تیغ ممکن است برنده‌تر شود. اما مساله این است که این برندگی هم نسبت به خودشان صادق است و ممکن است خودشان را قربانی کند و هم نسبت به مخالفان تقویت بخش خصوصی. بنابراین ناگزیر هستند که احتیاط را چاشنی فعالیت‌های خود کنند و گاه ترجیح می‌دهند که از تصدی کرسی‌های شاخص، نظیر کرسی ریاست اتاق تهران، پرهیز کنند. در گفت‌وگو با محمدحسین برخوردار، عضو سابق هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به واکاوی علت این موضوع پرداختیم. برخوردار که هم سابقه مدیریت شرکت‌های مهمی در بخش خصوصی هم شرکت‌های بزرگ دولتی مانند دخانیات و همچنین تشکل‌هایی مانند مجمع واردات را عهده‌دار بود این روزها بیشتر به مساله اهمیت مبارزه با فساد می‌پردازد.
شما جزو مدیرانی بودید که هم در بخش خصوصی و هم دولتی و هم تشکل‌های اقتصادی در سطح عالی مدیریت کرده‌اید. بر اساس تجربه شما تشکل‌های اقتصادی چقدر روی تصمیمات دولت اثر دارند؟ اینکه دولت می‌گوید ما بر اثر نظر فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها تصمیم می‌گیریم واقعیت دارد یا یک شعار است؟
این موضوع که حرف تشکل‌ها باید از سوی دولت شنیده شود کاملا به پشتوانه کارشناسی تشکل و همچنین اعتبار مدیران تشکل بستگی دارد. دولت در صورتی حرف تشکل و بخش خصوصی را می‌پذیرد که چهار رکن اساسی درباره تشکل را قبول کند. مساله اول پاکدستی مسوولان تشکل و فعالان بخش خصوصی است. آنها باید برای صنف و حوزه خود، احترام قائل شوند و خودشان جلو رقابت‌های ناسالم یا انحراف‌های بازار را سد کنند. زمانی که دولت، کارآمدی و پاکدستی صنف را در امور مختلف ملاحظه کند، احتمال پذیرش آرای صنف در بدنه دولت افزایش پیدا می‌کند. موضوع دوم اشراف تشکل به مسائل فنی کار است. صنف باید اطلاعات با کیفیت تولید کنند. اگر چنین کند، همه سازمان‌ها به تشکل وابسته می‌شوند، چرا که برای تصمیم‌گیری به اطلاعاتی که صنف گردآوری کرده نیاز پیدا می‌کنند. سوم بحث مشروعیت است. صنف باید بتواند صدای واحد اعضای خود باشد. به هر حال در بخش خصوصی افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و قرار است از تجمیع این منافع، منافع جامعه حداکثر شود. ایجاد ساز و کار مناسب در داخل تشکل‌ها برای این موضوع ممکن است کمی پیچیده باشد ولی تجربه نشان داده که شدنی است. چهارم اینکه صنف باید در مجامع بالادستی خود نظیر اتاق بازرگانی پرقدرت ظاهر شود. باید بتواند با ادبیات مناسب، موضوعات خود را به بدنه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان‌های دولتی منعکس کند. تشکل باید زبان صحبت کردن با بخش‌های حاکمیتی را بیاموزد. این زبان با زبانی که یک بنگاه با مدیران دولتی صحبت می‌کند، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.
با صراحت بیشتری سوالم را تکرار می‌کنم، اکنون دولت حرف‌های اتاق بازرگانی به عنوان مشاور 3 قوه از لحاظ قانونی را می‌پذیرد یا خیر؟
اتاق بازرگانی در ادوار مختلف تلاش‌های بسیار زیادی را تدارک دیده که آن چهار محوری که در بالا اشاره شد را پیاده‌سازی کند و تاثیرگذاری خود بر سیاست‌های دولت را افزایش دهد، اما مساله اساسی این است که اقتصاد ما دولتی است و همین دولتی بودن اقتصاد، بلای جان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شده و بسیاری از تلاش‌ها را محدود و کم اثر ساخته است. اجمالا راه طولانی در این مسیر باید طی شود و هنوز در ابتدای راه هستیم
در خصوص علت این مساله بیشتر توضیح بفرمایید؟
سال‌هاست که اقتصاد ما دولتی است و دولت‌ها تصور می‌کنند که بهتر از سایرین می‌توانند امور اقتصادی را در کشور پیش ببرند. در چنین شرایطی، منافع دولت با منافع بخش خصوصی در تعارض قرار می‌گیرد. بعضی از دولتی‌ها حتی اگر نظر مثبتی از سمت بخش خصوصی ببینند اجرا نمی‌کنند چرا که منافع مدیران حاضر در بدنه دولت به خطر می‌افتد. این دیدگاه‌ها در بدنه اجرایی بخش دولتی هست که بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و توجهی به منافع ملی ندارد، ولی گاهی اوقات قضیه برعکس است و در واقع این مدیران دولتی هستند که از ترس کاهش قدرت و اختیارات خود، نظرات مفید بخش خصوصی را کنار می‌گذارند.
منافع شخصی در تشکل‌ها نوعی رانت و فساد است، آیا در تشکل‌های بخش خصوصی فساد وجود دارد؟
وقتی فساد رواج پیدا می‌کند در همه سطوح است. نمی‌شود بخش دولتی و خصولتی متهم کرد که دچار فساد شده‌اند ولی ادعا کرد که این فساد به بخش خصوصی نرسیده باشد. به هرحال فساد، فرآیندی دوطرفه و مشتمل بر عرضه وتقاضاست.
به همین دلیل مساله مبارزه با فساد به نقطه مطلوب نرسیده است؟
مساله این است که بخش خصوصی بهتر از بقیه نسبت به روزنه‌های فساد آگاه است. هیچ کس به اندازه فعال بخش خصوصی نمی‌داند راه‌های غیرقانونی برای ورود قاچاق، نپرداختن مالیات، حل مشکلات تامین اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر چیست. این راه‌ها همیشه به فعالان بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود و به همین دلیل فعال بخش خصوصی به خوبی می‌داند کدام فرد از کارمندان دولت رشوه می‌گیرد یا وام از بانک را چگونه می‌توان با سود پایین‌تر یا وثیقه کمتری پرداخت کرد. مساله این است که در بدنه اجرایی دولت –نه در راس و هیات وزیران- عزم برای حل مشکل نیست. پس نمی‌توان انتظار داشت که مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب برسد.
به بحث رابطه دولت و تشکل‌ها برگردیم. در اتاق بازرگانی برای گسترش ارتباط شاهد حضور بسیاری از وزرا و معاونین وزرای سابق در اتاق هستیم. آیا این موضوع در بهبود روابط دولت و بخش خصوصی کمک کرده است؟
در این خصوص، ما چند مدل تعریف کردیم. یکی از مهم‌ترین آنها حضور 20نماینده دولت است. اما متاسفانه معمولا همان 2ساعت در ماه در هیات نمایندگان را شرکت می‌کنند و در کمیسیون‌ها حضور کمرنگی دارند.
به صورت صریح‌تر در 14سالی که اتاق تهران از اتاق ایران جدا شد، روسای اتاق تهران همیشه یا سابقه وزارت داشتند یا معاون وزیر بوده‌اند. آیا این تجربه مفید بود؟
ضمن احترام به تمام شخصیت‌های دولتی که بعد از دوره خدمت خود، وارد بخش خصوصی شده‌اند، هر چند که آنها پتانسیل ارزشمندی را به اتاق بازرگانی افزوده‌اند، اما به صراحت می‌گویم اتاق، برآیند و کانون بخش خصوصی است و رییس آن باید از بخش خصوصی باشد. متاسفانه بعد از آقای خاموشی همیشه رییس اتاق تهران یک دولتی سابق بوده است و این تفکر باید
عوض شود.
خیلی‌ها مثل شما فکر می‌کنند اما چرا همیشه رییس یک دولتی سابق بوده است؟
بخش خصوصی واهمه دارد که اگر در راس کار قرار گیرند به کسب و کارشان آسیب وارد شود. به همین جهت ترجیح می‌دهند که در فعالیت‌های تشکلی، با ملاحظات مختلف، ورود پیدا کنند. حرکت برای تصدی صندلی ریاست، حرکت بر لبه تیغ است. فعالیت‌های بخش خصوصی، در همه زاویه‌ها را باید حرکت بر لبه تیغ توصیف کرد و در این میان هرچه فعالیت‌های تشکلی آنها تقویت شود، این تیغ ممکن است برنده‌تر شود. اما مساله این است که این برندگی هم نسبت به خودشان صادق است و ممکن است خودشان را قربانی کند و هم نسبت به مخالفان تقویت بخش خصوصی. بنابراین ناگزیر هستند که احتیاط را چاشنی فعالیت‌های خود کنند و گاه ترجیح می‌دهند که از تصدی کرسی‌های شاخص، نظیر کرسی ریاست اتاق تهران پرهیز کنند.
از سوی دیگر این تصور وجود دارد که مدیرانی که قبلا سابقه حضور در دولت را دارند، بهتر می‌توانند با دولتمردان ارتباط برقرار کنند و صدای واحد بخش خصوصی را به مراکز تصمیم‌سازی دولت انتقال دهند.
پیشنهاد شما برای افزایش اثرگذاری تشکل‌ها بر دولت چیست؟
اقتصاد ایران نیازمند یک نظام تشکلی قوی با محوریت اثرگذاری است و در این مسیر مقدماتی مورد نیاز است که باید تدارک دیده شود. اول از همه، همانطور که اشاره شد، بحث مشروعیت تشکل‌ها و مقبولیت آنها نزد اعضا است که به بحث توانمندسازی تشکل‌ها باز می‌گردد و باید در این خصوص مهارت‌های لازم آموزش داده شود. تشکل‌ها باید بتوانند اعضای خود را وارد زنجیره ارزش آفرینی کنند و صدای واحد ایجاد کنند. همه باید از تمرین کردن برای تقویت تشکل‌ها استقبال کنند. مساله دیگر بحث ساماندهی تشکل‌ها و حل مشکل تشکل‌های موازی است. از سوی دیگر ضرورت حمایت مالی اتاق از تشکل‌هاست.
