6 پرسش خصوصی‌ها از دولت
تعادل|
فعالان اقتصادی در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گردهم آمدند تا در آستانه روی کار آمدن دولت دوازدهم، بار دیگر مطالبات خود را از دولتمردان به صورت جدی مطرح کنند. در همین راستا، رییس اتاق ایران، خواسته‌های بخش خصوصی را این‌بار را در قالب 6 پرسش مهم و کلیدی مطرح کرد که خواهان پاسخگویی به آنها از سوی دولتمردان شد. نخستین پرسشی که از سوی غلامحسین شافعی مطرح شد این بود که باید مشخص شود آیا تعریف از دولت به‌منزله دولت رفاه است که درآمدهای نفتی را جمع‌آوری می‌کند تا بین نهادها توزیع کند یا دولتی است که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد.
«اینکه تعریف دولت از بخش خصوصی چیست؟» پرسش دیگری بود که به گفته او، دولت موضع خود را در این زمینه مشخص کند. شافعی همچنین «اینکه چرا با وجود تورم تک‌رقمی، اما هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است»، را سوال جدی بخش خصوصی عنوان کرد و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شد. از دیگر پرسش‌های مطرح شده در این نشست این بود که چرا در تمام این سال‌ها موفق نشدیم، افزایش اشتغال را در بخش‌های اقتصادی رقم بزنیم؟ به گفته او، پاسخ این سوال از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود و نه از گفته‌های یک‌طرفه مسوولان کشور. از دیگر موضوعاتی که مورد پرسش فعالان اقتصادی قرار گرفت این بود که «چرا سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد کشور اجرا نشده است.» به باور آنها، این مهم زمانی محقق می‌شود که برنامه و استراتژی واحد و یکسانی در دستور کار باشد، نه با برنامه‌های ناهماهنگ و متناقض. در نهایت اینکه «چرا تصدی‌گری در دولت کنونی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است»، ششمین پرسشی بود که شافعی مطرح و تاکید کرد که تحت یک برنامه مدون دولت می‌تواند از تصدی‌گری خارج شود، زیرا در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی‌کنند.
دغدغه‌های بخش خصوصی
واقعیت اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد و مسیر حرکت اقتصادی در ۴ سال گذشته بررسی شود و نتایج آن مسیر حرکت در ۴ سال آینده را مشخص کند. این موضوعی بود که از سوی رییس اتاق ایران در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مورد بحث قرار گرفت.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه باید واقعیات اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد در وضعیت کنونی توسط کارشناسان مستقل دوباره تحقیق شود، گفت: لازم است این موضوع مدنظر قرار گیرد که در 4 سال گذشته چگونه حرکت کرده‌ایم، چه نتایجی به دست آورده‌ایم و از این نتایج مشخص کنیم که در چهار سال آینده می‌خواهیم به کجا برسیم.
وی درباره انتظارات فعالان خصوصی از دولت تدبیر و امید گفت: باید انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است، را درنظر بگیریم تا ببینیم این انتظارات در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری کند و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند؟ از طرف دیگر باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تاثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش خصوصی دارد، تعیین شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی موضوع دیگری که در دستورکار خود قرار داد، وضعیت اشتغال در کشور بود. به گفته او، در مورد اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نیز هست باید گفت، طبق آمار موجود تنها یک‌بار موفق شدیم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 میلیون و 900هزار شغل به وجود آوریم. حال این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟ وی در پاسخ به این پرسش مطرح کرد که اکنون باید این نوع شکاف‌ها در بخش‌های اشتغال‌زایی مورد بررسی قرار گیرد. پیدا کردن پاسخ این سوال چراغی است برای ادامه راه در آینده کشور. به گفته او، یافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود و نه از گفته‌های یک‌طرفه مسوولان کشور.
موضوع دیگری که محور صحبت‌های شافعی قرار گرفت، «برگشت اعتماد بین فعالان اقتصادی» بود. به گفته او، در گذشته هزینه‌های نااطمینانی مانند تحمیل آثار تحریم‌ها و روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات به‌ویژه برای بخش تولید که خارج از کنترل فعالان اقتصادی و ناشی از تصمیمات کلان بود، بر کشور وارد آمد که نشان از بی‌پناهی بخش خصوصی و وجود ناملایمات بسیار برای آنهاست.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بارها رییس‌جمهور و معاون اول ایشان تاکید کردند که در گرفتاری‌های پیش‌آمده نباید‌تر و خشک با هم بسوزند و باید بین آنها تفکیک انجام گیرد، اظهار کرد: باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. بنابراین نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت. از این رو برگرداندن اعتماد بین فعالان اقتصادی از اولویت‌های مهم کشور است. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، سود تسهیلات بانکی را مورد اشاره قرار و گفت: درباره موضوع سود تسهیلات بانکی امروز متوجه شدیم که تغییراتی در این رابطه انجام گرفته و باید از عملکرد معاون اول و وزیر اقتصاد قدردانی کنیم. او افزود: باید اشاره کرد که با این سودهای دو رقمی که بانک‌ها طلب می‌کنند هیچ تولیدکننده‌یی که اشتغال ایجاد می‌کند یا متکی به خام‌فروشی نیست، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
«تک‌رقمی شدن» از دیگر موضوعاتی بود که رییس پارلمان بخش خصوصی که در ارتباط با آن این پرسش را مطرح کرد که چرا وقتی ادعا می‌شود تورم تک‌رقمی شده است، هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است؟ او همچنین با بیان اینکه سال گذشته در صبحانه‌کاری در همین اتاق این نگاه مطرح شد و انتقاداتی را در برداشت، مطرح کرد که آیا امروز بین این دو رابطه‌یی وجود ندارد؟ شافعی همچنین با اشاره به خواسته اصلی خصوصی‌ها درباره کوچک‌سازی دولت تصریح کرد: متاسفانه تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند؛ این موضوع درحالی است که نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی‌کنند. به گفته شافعی، وزنه‌های سنگین بر گردن وزرا آویزان شده و این افراد قدرت حرکت آنها را از بین برده است.
دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاصی به وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها موثر نیست و باید منحل شوند. دومین راه، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد است. همه و همه از این وضعیت گلایه دارند؛ رهبری، رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگران. مگر قرار نبود با اجرای سیاست‌های اصل 44 شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟ پس این وضعیت در کدام بخش حاکم شده است؟
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد، حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت در آمد. تغییر مالکیت به تنهایی، شأن سیاست‌های اصل 44 را کاهش می‌دهد. همه این موارد در یک واقعیت نهفته است که باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد. او بر این باور است که برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است و نه برنامه‌های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض. اما متاسفانه دولت در بخش اقتصاد برنامه واحد و منسجمی ندارد و برای همین معتقدیم دولت یازدهم انسجام لازم را نداشت. هر کس به راه خود رود و گلیم خود از آب بیرون کشد. این رویه ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. رییس اتاق ایران در پایان از دولت آتی درخواست کرد که در انتخاب وزرا و کابینه اقتصادی خود از نمایندگان و مشاوران بخش خصوصی استفاده شود. او افزود: بهتر است وزرای اقتصادی، هسته‌یی از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند این اقدام ضرری نخواهد داشت. برای یک‌بار می‌توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه‌ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه‌یی با هر سه قوه به‌ویژه دولت براساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.
معمای تفکیک و ادغام
از سوی دیگر، یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نشست روز گذشته اتاق ایران با ضروری دانستن تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، گفت: چراکه ادغام این دو وزارتخانه در دولت قبل به زیان تولید تمام شد. حسین روشنک اظهار کرد: کوچک کردن دولت با ادغام حاصل نمی‌شود، بلکه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن یک کار اشتباه بوده که ما باید این اشتباه را اصلاح کنیم و این دو وزارتخانه را به حالت قبل برگردانیم و برای جبران یک کار اشتباه به بررسی نیاز نداریم. ما هم‌اکنون یک وزارتخانه بازرگانی سبک و چابک نیازمندیم و اگر به ادغام تاکید دارید، بیایید همه ارگان‌ها را در هم ادغام کنیم تا رییس‌جمهور هم رییس همه امور شود. وی بابیان اینکه پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن سیاسی بوده نه انتزاع، بیان کرد: اگر پیشنهاد ادغام برای رد یا قبول کسی بود، اما انتزاع ضرورت است؛ چراکه ادغام به زیان تولید بود نه تجارت. همچنین ابوالفضل روغنی گلپایگانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به طرح انتزاع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت که لایحه آن به‌تازگی توسط دولت به مجلس انتقال داده شده است، گفت: بعد از انقلاب اسلامی تغییرات زیادی در وزارتخانه‌ها ایجاد شد به‌طوری‌که در دولت برخی وزارتخانه‌ها در راستای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها ازجمله وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در هم ادغام شدند. وی از پاستورنشینان و دولتمردان خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با کار کارشناسی دقیق بررسی کنند و در این باره گفت: لایحه جداسازی ۲ بخش بازرگانی و صنعت و معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سیاسی و ناپخته است. به گفته او، قرار بعد از ادغام تمام آیین‌نامه‌های اجرایی و وضع قوانین انجام شود، اما متاسفانه این کار بلاتکلیف ماند. باید گفت که امروز ذی‌نفعان ناراحت هستند و راه‌حل جداسازی نیست؛ چراکه طرحی که امروز برای جداسازی به مجلس ارائه شده ناپخته و سیاسی است و مجلس در مورد تصویب یک فوریت بررسی آن عقلانیت کرد تا کار کارشناسی در مورد آن انجام شود.
