نیاز به جراحی ساختارهای اداری

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقیمانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه دولت حتما یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل خواهد آورد.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس کمیسیون تجارت در رابطه با تفکیک وزارتخانه‌ها گفت:باید به ۲۴میلیون رایی که مردم به دولت آقای روحانی دادند، احترام بگذاریم که این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیشتر مردم از دوره قبل به این دولت و شخص رییس‌جمهور است. حالا که مردم در یک انتخاب آگاهانه و شکوهمند به آقای روحانی برای دوره دوم و ادامه سیاست‌های قبلی رای اعتماد دادند، ما نیز به عنوان نمابندگان بخش خصوصی باید همگام با مردم اعتماد کنیم و اجازه بدهیم که دولت در دوره دوم با استفاده از پشتوانه تجربی عملکردش در دوره اول و آسیب‌شناسی‌هایی که داشته برای اصلاح ساختار تصمیم بگیرد.

وی افزود:دولت در زمینه حمایت از مصرف‌کنندگان و تلاش برای بهبود معیشت مردم به این نتیجه رسیده که فعالیت یک وزارتخانه فرابخشی که هم در خدمت تولید و همزمان بتواند از مصرف‌کنندگان حمایت کند، درست است. ما به عنوان بخش خصوصی باید حامی این سیاست‌ها باشیم. به دولت اعتماد کرده و از لایحه‌یی که دولت به مجلس ارائه کرده، حمایت کنیم.

بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد:بحث‌های بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که نگاه بخشی که دولت نگران آن است همچنان وجود دارد. دوستانی که از کمیسیون صنایع با این تفکیک مخالفت می‌کنند یا نمایندگان دولت از وزارت صنایع نظر مخالفت دارند، نشان می‌دهد، کماکان نگاه بخشی وجود دارد. وی ادامه داد: فعالان حوزه کشاورزی وقتی از لایحه دولت دفاع نمی‌کنند، معلوم می‌شود در حوزه کشاورزی نیز نگاه بخشی که ما نگران هستیم و دولت نیز نگران است، وجود دارد. این اتفاق خیلی بدی است. با وجودی که دولت ۲۰ نماینده در ترکیب هیات نمایندگان اتاق دارد ولی 11رای مخالف با صدور بیانیه مطرح شده است. در هیج جای دنیا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد، افرادی در زیرمجموعه خود دولت مخالفت نمی‌کنند یا بعد از تصمیم دولت، اعضای دولت با مصوبه دولت به مخالفت برنمی‌خیزند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: درحالی که اگر در خود دولت نظری وجود دارد باید همان جا بحث شود و تصمیم جمعی گرفته شود. پس از تصمیم هم همه ارکان و اجزای دولت مکلف و موظف به تبعیت از تصمیم هستند. بهرامی‌ارض‌اقدس اظهار کرد:پس از لغو تحریم‌ها مهم‌ترین دغدغه کشور رونق تجارت و افزایش جذب سرمایه خارجی است. زیرا بحران اشتغال به گرفتاری برای ملت و دولت تبدیل شده و مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال بیش از هر چیزی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد.

وی ادامه داد:لذا داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی که حلقه‌های پیشین و پسین تولید هستند را پوشش دهد، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز کمک کند. به ویژه در موضوع صادرات غیرنفتی این وزارتخانه می‌تواند تمرکز ویژه‌یی داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی، اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد. داشتن یک وزارتخانه‌یی مانند وزارت بازرگانی که این فعالیت را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد از این نظر راهگشاست. در کنار آن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تنظیم بازار کالاهای اساسی و تنظیم مقررات تجاری، موضوع پیوستن یه سازمان تجارت جهانی و اقدامات از این قبیل می‌تواند به رونق اقتصاد کشور بینجامد بنابراین لازم است در جهت احیای وزارت بازرگانی قدم برداریم.این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد:منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقی مانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه اعتقاد دارم که اتفاقا دولت می‌تواند این موضوع را در قالب اصلاح ساختار مطرح کند و با استفاده از اختیاری که از مجلس می‌گیرد، یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل آورد یعنی وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی‌گری جدا کند.وی بیان کرد:بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت باید به دنبال تصویب بهترین و چابک‌ترین ساختار برای این وزارتخانه جدید باشد. به طور مثال متاسفانه یک وزارتخانه مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک ابر وزارتخانه شده است. در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم مقررات دارد. از سویی وزارتخانه‌یی مانند وزارت راه و شهرسازی هم داریم که امروزه ۱۷سازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتا در توزیع عادلانه و متوازن این وظایف مشکل رخ می‌دهد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق گفت:به نظر می‌رسد، دولت می‌تواند با سرعت و با استفاده از پشتوانه تجربی ۴سال گذشته به اصلاح ساختاری رسیده و توزیع متوازن فعالیت‌ها را سامان ببخشد. حتما در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی باید حرکت کرد که نتیجه این کار تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.