جای خالی معدنی‌ها در کرسی‌های سیاست‌گذاری معدن
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: در تصمیمات مربوط به بخش معدن ذی‌نفعان این حوزه دخالت ندارند و در نتیجه قوانین مختلفی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد. علیرضا سیاسی‌راد گفت: با وجود سیاست‌گذاری‌های خوبی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در چند سال گذشته انجام داده است اما ما همچنان درگیر مسائل و مشکلات مختلفی در این حوزه هستیم.
وی در ادامه افزود: اساسا تصمیمات شورای عالی معادن ودیگر نهادها مبتنی بر واقعیت نیست به عنوان مثال ما چه در شرایط رونق و چه در شرایط رکود به یک میزان عوارض برای محصولات معدنی تعیین کرده‌ایم و این نشان از عدم وجود مبنای صحیحی برای تصمیم‌گیری‌های معدنی کشور دارد.
سیاسی‌راد تصریح کرد: در تصمیماتی که در بخش معدن گرفته می‌شود، ذی‌نفعان این حوزه دخالت ندارند و در نتیجه هر روز شاهدیم قوانین مختلفی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران متذکر شد: دولت فرصت دارد در 4 سال آینده، متولیان امر در حوزه‌های استراتژیکی همچون معدن را تغییر داده و با اصلاح نظام حقوقی به تغییرات در این حوزه شتاب بیشتری دهد.
وی همچنین اظهار داشت: در صورتی که اولویت دولت اشتغال و تولید است باید سیستم یکپارچه‌یی برای حوزه تجاری معادن تعیین شود. سیاسی‌راد اذعان داشت: مسائلی شامل حقوق دولتی و تامین سرمایه هم باید نظام‌مند شده و ساختار آنها تغییرات اساسی پیدا کند. وی در پایان یادآور شد: متاسفانه حتی سازمان ایمیدرو به عنوان متولی حوزه معادن کشور در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های معدنی دخالت داده نمی‌شود که ضرورت رسیدگی به این موضوع انکارناپذیر است.
