آمارها به روایت لاریجانی
هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد عملا فرصتی برای نقد سیستم بودجه‌ریزی ایران بود. نشستی که در آن علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به صراحت وضعیت بودجه‌ریزی ایران را از نظر آماری تحلیل و از آن انتقاد کرد. لاریجانی با بیان اینکه خلل جدی در نظام بودجه‌ریزی و دیوانی کشور وجود دارد، یادآور شد: باید به مردم خدماتی داده شود که قابل قیاس با سایر کشورها باشد، حکمرانان و کارکنان در کشورهای دیگر نسبت به ایران کمتر هستند اما رسیدگی آنها به امور بهتر است.
وی با اشاره به برخی آمار و ارقام در شاخص‌های بودجه‌یی و مقایسه آن با سایر کشورها ادامه داد: ایران بین 20 کشور منطقه از نظر زمان برای سرمایه‌گذاری دارای رتبه 15 است و در بین 136 کشور دنیا رتبه 87 را کسب کرده است لذا صرف زمان برای سرمایه‌گذاری در ایران دچار مشکل است. رییس مجلس شورای اسلامی افزود: امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری در کشور است و عملا زمان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه ایران بین 20 کشور منطقه در شفافیت سیاست‌گذاری رتبه 18 را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین در زمینه شفاف‌سازی سیاست‌گذاری بین 138 کشور دنیا رتبه 126 را کسب کرده است لذا به عمق سیاست‌گذاری در شفاف‌سازی کمتر توجه شده است. لاریجانی با اشاره به اینکه بدون اصلاح برخی نظامات بودجه‌ریزی و دیوانی نمی‌توان به جهش 8 درصدی دست یافت، افزود: تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم دولت بعدی برای این اصلاحات تازه نفس باشد و وزرا در دولت آینده باید این شجاعت را داشته باشند که زمانی که مشکل جلوی خود می‌بینند به سمت آن بروند نه اینکه درد دل کنند. وی اظهار کرد: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و دستیابی به رشد 8 درصدی به اصلاح نظامات نیاز دارد که امیدوارم نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به مجلس ارسال شود تا پایه‌یی برای نظام بودجه‌ریزی کشور شود. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رتبه نرخ بیکاری در ایران بین 18 کشور منطقه 9 است، افزود: ایران در موضوع نرخ بیکاری در بین 105 کشور دنیا رتبه 90 را داراست، همچنین در زمینه رشد واقعی ناخالص داخلی در بین 24 کشور منطقه رتبه 10 را کسب کرده است که این رتبه در بین 191 کشور دنیا 110 است.
لاریجانی با بیان اینکه رتبه ایران در جذب استعدادها بین 20 کشور منطقه 19 و در بین 138 کشور دنیا 126 است، افزود: این تیم بزرگ دیوانی کمکی به توسعه کشور نکرده است بلکه در بسیاری مواقع موانعی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است. وی با اشاره به فاصله بین اهداف برنامه و بودجه و اجرای آن ادامه داد: ضریب تحقق برنامه و بودجه زیاد نیست که به عواملی همانند عدم تعیین اهداف در برخی مواقع و ناکارآمدی در اجرا بازمی‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاری اختصاص یافته است، ادامه داد: درآمد نفت برای امور جاری کشور هزینه می‌شود لذا باید اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزینه‌ها کاسته و کارآمدی افزایش یابد.
لاریجانی با اشاره به لزوم طی شدن مسیر دیگری یعنی مسیر ساختار حکمرانی در کشور ادامه داد: در 100 سال اخیر دو ساختار در حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که دولت‌ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و پرولتاریا در جامعه حاکم شده و مساوات حکمفرما شود.
رییس قوه مقننه افزود: این سیستم آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق نیز این رویه را طی کردند که هم‌اکنون ناتوانی این روش روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت‌هایی که آزادی مردم را سلب می‌کنند، راه به جایی نمی‌برند.
گروه اقتصاد کلان|
در حالی که دولت در تکاپو است تا در آستانه معرفی کابینه جدید موضوع تفکیک در سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را به سرانجام برساند، روز گذشته بزرگ شدن نظام دیوانی کشور آماج انتقادات رییس مجلس قرار گرفت. علی لاریجانی که روز گذشته در هشتمین همایش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد سخن می‌گفت، درحالی از بزرگ‌تر شدن نظام دیوانی در کشور سخن گفت که چندی پیش مجلس هم با دو فوریت لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه موافقت نکرد.
طرفداری از تئوری عدالت
رییس مجلس از نظام عدالت‌محور مبنی بر اینکه مردم بتوانند آزادانه تحصیل و اقتصاد را انتخاب کنند، حمایت کرده و بر این باور است که نظام‌های دیوانی نباید برای مردم تصمیم بگیرند. لاریجانی به دیدگاه‌های نیمه‌سوسیالیستی در اوایل انقلاب اشاره کرده که بزرگ‌تر شدن دولت را در پی داشته است. به گفته رییس مجلس، در آن زمان دولتی شدن همه امور نوعی پٌز به حساب می‌آمد که سبب شد نظام دیوانی روز به روز بزرگ‌تر شود و به جایی برسیم که امروز بیش از 90درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شود. دیدگاه‌های لاریجانی به خوبی موضع او را در اداره اقتصاد مشخص می‌کند؛ موضعی که با ساختار کنونی وزارت اقتصاد همخوانی چندانی ندارد و شاید تاییدی بر زمزمه‌های خانه‌تکانی در وزارت اقتصاد باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه توسعه حرکت کند.
لاریجانی افزود: «بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه‌ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت. در قانون برنامه جهش ۸درصدی پیش‌بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.»
بدون اصلاح نظام‌ها نمی‌توان به توسعه رسید
رییس قوه مقننه با بیان اینکه بدون اصلاح برخی نظام‌ها نمی‌توان به توسعه رسید، اظهار کرد: «به‌دلیل بزرگ بودن نظام دیوانی کشور، سهم قابل‌توجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می‌دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان‌دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه‌ریزی و امور دیوانی کشور است.»
لاریجانی در ادامه با تشریح نظام‌های سوسیالیسی و نظام‌های لیبرال، خود را مدافع نظام مبتنی بر عدالت دانست و در عین حال گفت: «ما با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم‌های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید نخستین تصمیم‌گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و درنهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.»
پُز گسترش سیستم دیوانی
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گسترده شدن سیستم دیوانی در گذشته به‌دلیل پول نفت یک پُز بود، گفت: «بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه‌چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز تغییر نکرد به‌طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شود، شاهد جابه‌جایی نیروگاه به جای نیمه‌دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمام این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی وسیع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت‌محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.»
او همچنین وزرا را به شجاعت در حل مشکلات دعوت کرد و افزود: «وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو، سه تای آن را حل می‌کنند.»
برقراری انضباط اقتصادی بزرگ‌ترین چالش است
عادل آذر رییس دیوان محاسبات هم که به‌عنوان دبیر علمی هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد سخن می‌گفت، تاکید کرد که بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش نظام اقتصادی، انضباط
اقتصادی است.
به گفته آذر، یکی از جدی‌ترین آسیب‌های بودجه‌ریزی توجه کمتر برای اجرایی کردن نظامات علمی بودجه‌ریزی در کشور است. البته عزم خوبی برای حل این مشکل در کشور پدید آمده و تقریبا همه به این اجماع رسیدند که بودجه‌ریزی عملکرد مدرن‌ترین و بهترین سیستم در استقرار نظام نوین بودجه‌ریزی است که برمبنای آن می‌توان به اهداف چشم‌انداز و اهداف میان و بلندمدت رسید.
رییس دیوان محاسبات تصریح کرد: «این راه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم دیده شده است و به نقطه خوبی رسیده‌ایم. تجربه دنیا نیز می‌گوید اصل نظارت از اهمیت بسیاری برخوردار است و بودجه باید شفاف طراحی شود. این وظیفه دستگاه نظارتی است.»
بودجه‌ریزی برمبنای هزینه و فربهی دولت
در ادامه این همایش، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه نتیجه بودجه‌ریزی برمبنای هزینه، افزایش هزینه دستگاه‌ها، بزرگ شدن دولت و کسری بودجه است، افزود: «این سیستم به حاصل و نتیجه کار توجه نمی‌کند، بلکه عملکرد گذشته را مبنا
قرار می‌دهد.»
این مقام مسوول اضافه کرد: «بانک ملی از سال 1382 سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را جایگزین سیستم برنامه‌ریزی برمبنای عملکرد کرد، زیرا این بانک با 3 هزار و 500 شعبه و 40 هزار نفر کارکنان خود در سراسر کشور، چنانچه از انضباط مالی برخوردار نباشد، اداره آن امکان‌پذیر نیست.»
وی خاطرنشان کرد: «بانک‌ها که از یک طرف با کمبود منابع مالی و از طرف دیگر با تنوع خدمات روبه‌رو هستند باید از سیستمی استفاده کنند که بتواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهند.»
وی تاکید کرد: «علاوه بر الزامات قانونی، برخی الزامات فنی شامل نبود ارتباط میان برنامه و بودجه، سیستم‌های حسابداری و بودجه و میان فرآیند و بودجه نیز استفاده از سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را ضروری می‌کند.»
حسین‌زاده، کاهش انحراف بودجه، بهبود فرآیند پیش‌بینی مصارف و منابع، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سیستم‌های مالی و بودجه‌یی و بهبود وضعیت تخصیص منابع و هزینه‌کرد را از جمله مزایای سیستم برنامه‌ریزی برمبنای عملکرد برای بانک ملی برشمرد.
ناکارآمدی سیستم بودجه‌ریزی
در ادامه، پروفسور «چیسیست ترچتم» رییس کمیسیون حسابرسی و ممیزی تایلند گفت: «تایلند در سال 1982 میلادی سیستم بودجه‌ریزی خود را از بودجه‌ریزی خطی به سیستم طراحی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ppbs تغییر داد.»
«ترچتم» در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در تهران افزود: «هدف دولت تایلند این بود تا با اصلاح سیستم بودجه‌ریزی بتواند موقعیت اقتصادی و سیاسی خود را بهبود بخشد.»وی ادامه داد: «سیستم خطی تنها می‌توانست بگوید هزینه‌های حقوق و دستمزد، خدمات و تولید چقدر است اما نمی‌توانست نتایج و دستاوردها را اندازه‌گیری کند.»به گفته این مقام مسوول تایلند، اگر بودجه براساس برنامه‌ها و پروژه‌ها نباشد، نمی‌توانیم بین منابع تخصیص یافته و نتایج مورد انتظار رابطه برقرار کنیم. وی اضافه کرد: «در سیستم جدید، بودجه‌ریزی روشی برای توسعه سیستماتیک فعالیت‌های دولت ارائه می‌دهد و می‌تواند بگوید چقدر منابع می‌تواند استفاده شود برای اینکه یک پروژه به‌طور موثر اجرا شود.»
