چه کسی رشوه گرفت؟

محمود خاقانی   کارشناس بین‌المللی انرژی

امریکایی‌ها شرکت توتال را متهم کردند که بین سال‌های 1374و 1383 برای اینکه در ایران قرارداد نفتی منعقد کند، رشوه دادند. پس از اینکه قرارداد اخیر نفتی بین کنسرسیوم توتال، شرکت دولتی نفتی چین و شرکت پتروپارس امضا شد، مخالفان دولت یازدهم و دوازدهم وارد میدان شدند و پس از اینکه موفق به بر هم زدن قرارداد با مطالب مطروحه خود نشدند، ادعای افشای «مدارک و اسناد» پیرامون پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال در ایران را مطرح کردند. مدارکی که ماخذ اصلی آن وزارت دادگستری و کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکاست.

در اینجا نکته قابل توجه در ابتدا این است که در نتیجه این اظهارات از سوی مخالفان دولت، مشخص شده است که آنها پذیرفته‌اند امریکایی‌ها با فساد، اختلاس و رشوه به ویژه در ایران مخالفند و وزارت دادگستری امریکا و بخش‌های اطلاعاتی آن موظف به مبارزه با فساد و... بوده و شرکت توتال را رسوای عالم می‌کنند بنابراین به نظر می‌رسد که ما باید از امریکا از این نظر ممنون باشیم.

 ماجرا رشوه از کجا آغاز شد؟

«اگر شرایط جذاب باشد، چرا نه؟ توتال مایل است به ایران برگردد.» این پاسخ کریستوف دومارژری، مدیرعامل وقت شرکت توتال در فوریه سال 2013 مصادف با اسفند ماه سال 1391 به این پرسش خبرنگاران بود که آیا با لغو تحریم به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران بازخواهند گشت؟ متعاقبا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، پاتریک پویانه جانشین دومارژری فقید، یادداشت تفاهمی با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که در چارچوب آن شرکت توتال از ایران برای پالایشگاه‌ها در مقصد اروپا نفت خام خریداری کرد و شرکت ملی نفت ایران پذیرفت که اطلاعات فنی و تخصصی درباره مخازن و میدان‌های نفتی مورد نظرش که می‌خواهد توتال در آنها سرمایه‌گذاری و تولید کند را در اختیار این شرکت قرار دهد. زمانی که این تفاهمنامه امضا شد هیچکس به خاطر نیاورد که توتال پرونده رشوه‌یی هم دارد و اعتراضی هم به عمل نیامد تا اینکه توتال به عنوان نخستین شرکت نفتی غربی به ایران بازگشت.

 توتال اول شد

بسیاری متعجب شدند که چرا توتال تصمیم گرفت به عنوان نخستین شرکت بین‌المللی نفت و انرژی به ایران بازگردد و خطر(ریسک) سرمایه‌گذاری در ایران را بپذیرد. این اقدام توتال در فلسفه مدیریتی مدیرعامل سابق توتال کریستوف دومارژری تفسیر‌پذیر است. او اعتقاد داشت باید جایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد که «نفت باشد» خطر(ریسک) بالا باشد و در نتیجه پاداش خطر(ریسک)‌‌پذیری هم طبیعتا قابل توجه باشد.

اخیرا در همایش بین‌المللی نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی که در رم- ایتالیا- با حمایت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران در روزهای 23-21تیر ماه 1396 برگزار شد، موضوع بازگشت توتال به ایران و اینکه آیا قرارداد‌ها و توافقنامه‌ها در ایران محترم شمرده خواهند شد یا نه‌؟ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در همایش مذکور بحث شد که درحال حاضر بسیاری از شرکت‌های چندملیتی اروپایی از خرد و کلان منتظرند تا ببینند که چه بر سر قرارداد توتال می‌آید و اگر همه ‌چیز به‌خوبی پیش رفت آنها نیز برای سرمایه‌گذاری نه فقط در صنعت نفت بلکه در صنعت برق و انرژی، آب و... راهی تهران شوند. شرکت انی ایتالیا و بسیاری از شرکت‌های دیگر اروپایی هم‌اکنون درحال مذاکره با طرف‌های ایرانی بوده و اتاق‌های بازرگانی بین کشورها نیز فعال شده‌اند.

 آغاز پرونده رشوه‌ ‌توتال

همه به یاد دارند که اوایل دهه 1990میلادی شرکت امریکایی کنکو فیلیپس برای سرمایه‌گذاری در میادین پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران قرارداد بست. اما برای خشنودی فعالان طرفدار اسراییل در امریکا، بیل کلینتون رییس‌جمهور وقت این کشور در یک مهمانی مشترک امریکاییان و حامیان دولت اسراییل با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری امریکا قرارداد کنکو را ملغی کرد.

درآن زمان وزارت نفت ایران درصدد برآمد که شرکت‌های اروپایی را جایگزین قرارداد منعقده و پاره شده با شرکت کنکو امریکا کند. در آن زمان نیز مانند وضعیت فعلی با وجود خطرات رقابتی و جریمه شدن در امریکا، توتال این خطر را پذیرفت و با این قرارداد توسعه فازهای 2و 3پارس جنوبی را به امضا رساند. در واقع این اقدام توتال در آن زمان بلند شدن روی دست امریکا به شمار می‌رفت. نکته‌یی که باید در نگاه به پرونده رشوه توتال در وزارت دادگستری ایالات متحده آن را از یاد نبرد.

 توتال در دریای خزر و خلیج فارس

در آن تاریخ توتال در پروژه‌های مختلفی در دریای خزر هم با ایران سهیم شد. از همان زمان این شرکت فرانسوی و شرکت ملی نفت ایران در کنسرسیوم سرمایه‌گذاری و تولید از میدان گازی شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان حضور دارند. شرکت توتال با هزینه و سرمایه‌گذاری مطالعات اقتصادی و زیست محیطی خوبی را برای صادرات نفت خام میدان کاشگان قزاقستان از مسیر ایران به خلیج فارس با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به انجام رساند. از سویی در آن تاریخ بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت از محل امکانات این وزارتخانه، بندر نفتی نکا را ساخت و متعاقب آن طرح معاوضه نفت خام دریای خزر با نفت خام خلیج فارس تعریف شد.

همچنین ساخت این بندر زمینه اجرایی شدن طرح «انرژی برای صلح» که شامل معاوضه گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان برای گازرسانی به نخجوان همچنین معاوضه گاز طبیعی به ازای واردات برق با جمهوری ارمنستان و نظیر فراهم شد. در نهایت، توتال با وجود مسائل مختلفی که فعالیت در ایران برایش به دنبال داشت در طرح‌های خلیج فارسی شرکت ملی نفت ایران تا سال 1997(1375) فعال بود. اما پس از اینکه اتحادیه اروپا هم در سال 2010(1388) ایران را تحریم کرد، شرکت توتال ناگزیر شد که ایران را ترک کند.

 ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا علیه شرکت توتال؟

اما نکته قابل توجه در این میان همزمانی مورد اتهام واقع شدن توتال در کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا در زمینه پرداخت رشوه به ایران با اظهارات کریستوف دو مارژری پیرامون تمایل این شرکت برای بازگشت به صنعت نفت ایران در فوریه سال 2013 میلادی بود. در همان زمان کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا

the US Security Exchange Commission توتال را متهم کرد که به مقامات ایرانی رشوه داده تا در سال 1995(1373) بتواند با ایران قرارداد توافق و امضا کند.

وزارت دادگستری امریکا هم مدعی شد که شرکت توتال تلاش کرده است برای به دست آوردن امتیاز توسعه میدان گازی A و E در جزیره سیری در سال 1995(1373) به مقامات ایرانی رشوه بدهد. در تاریخ ادعا شده از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده، دو مارژری فقید، رییس بخش شرق خاورمیانه شرکت توتال بود و وزارت دادگستری امریکا در سال 2013(1391) مدعی شد که بین او و یک شرکت مشاوره‌یی متعلق به یک مقام ایرانی توافقنامه‌یی امضا شده و مبلغی معادل 16میلیون دلار رشوه تحت عنوان حق‌الزحمه خدمات مشاوره‌یی برای دو سال و نیم به حساب شرکتی که از آن شرکت نامی برده نشده و در حساب بانکی در سوییس که از حساب و نام بانک هم اسمی برده نشده توسط شرکت توتال واریز شده است.

وزارت دادگستری امریکا همچنین ادعا کرد که شرکت توتال به رابطه‌اش با همان مشاور ادامه داد و در سال 1997(1375) مبلغ 44میلیون دلار پرداخت کرد که بتواند در پارس جنوبی هم سهمی را برای فعالیت به دست بیاورد.

سرانجام وزارت دادگستری امریکا با شرکت توتال کنار آمد که مبلغی حدود 245میلیون دلار از این شرکت گرفته و پرونده‌سازی را متوقف کرده تا موضوع به دادگاه کشانده نشود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا هم با شرکت توتال توافق کرد که با دریافت مبلغ 398میلیون دلار جلو فعالیت شرکت توتال و معامله سهام شرکت مذکور در بورس امریکا را نگیرد.

 توتال تکذیب کرد

بلومبرگ درآن تاریخ گفت‌وگویی با کریستف دو مارژری، مدیرعامل وقت شرکت توتال انجام داد. دو مارژری در این گفت‌وگو ادعای وزارت دادگستری امریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا را رد کرد. دو مارژری در سوم ژوئن 2013(13 خرداد ماه 1392) به بلومبرگ گفت:«ما هیچ کاری نکردیم که درچارچوب قوانین فرانسه نبوده باشد. ما به کسی رشوه ندادیم. ما به مقامات ایرانی پرداختی نکردیم و قرارداد‌های ما غیرقانونی نیستند.»

مدیرعامل وقت توتال همچنین در این مورد که چگونه و چرا شرکت توتال با وزارت دادگستری و کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا کنار آمده و با پرداخت مبالغی آنها از ادعا‌های خودشان گذشت کردند و موضوع را به دادگاه ارجاع ندادند؟ عنوان کرد که شرکت توتال مجاز نیست در این باره صحبت کند.

او در آن زمان اظهار کرد: وقتی توتال آزادی بیشتری پیدا کند، صحبت خواهد کرد.» او در تمام این گفت‌وگو تاکید می‌کرد:«کاری که ما کردیم کاملا  قانونی بوده است به کسی کمیسیونی پرداخت نکردیم و هیچ رشوه‌یی هم در کار نبوده است».

 اقدام خلاف منافع ملی

اخیرا برخی از مخالفان دولت یازدهم و دولت دوازدهم(که هنوز کارش را آغاز نکرده است) به نحوی ماجرای رشته توتال در ایران را پیش می‌کشند که انگار این موضوع به تازگی و توسط آنها افشا شده است.

درحالی که در پرونده مطروحه در وزارت دادگستری امریکا هیچ‌گاه نام مدیری در ایران مطرح نشد، رسانه‌های مخالف دولت سعی در تظاهر به دانستن اطلاعات مخفی در این زمینه دارند. این درحالی است که اگر قوه قضاییه و هر سازمان و شخص حقیقی و حقوقی اطلاعی درباره فساد و اختلاس و از این قبیل دارد و آن را آشکار نمی‌کند براساس قوانین و مقررات جاری در کشور مسوول است و باید مجازات شود. از همه مهم‌تر اینگونه برخورد ممکن است نظارت دقیق بر اجرای قرارداد شرکت توتال و شرکا را به مخاطره بیندازد.

همانطور که در بخشی از این گزارش مطرح شده است، شرکت‌های بین‌المللی اکنون به‌شدت و با جزییات روند قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال را دنبال می‌کنند.  مخالفان محترم دولت یازدهم و دوازدهم باید متوجه باشند که هر گونه اقدام و عمل آنها منافع اسلامی و ملی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی را به مخاطره نیندازد. درحالی که دولت امریکا به قرارداد شرکت توتال حسودی می‌کند و سعی دارد جلو اجرای آن را بگیرد آیا انصاف است که برخی یا از روی نادانی یا از بابت دلخوری از اینکه دولتی برنده انتخابات دوازدهم شد که آنها تمایل نداشتند برنده شود، منافع اسلامی و ملی کشور آن هم در سال تولید و اشتغال را به مخاطره بیندازند؟