1.4 میلیون واحد اقتصادی در بهار امسال وام گرفتند
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
بانکها و موسسات اعتباری در بهار 1396 به 1.4 میلیون متقاضی فعال در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، به میزان 101هزار و 356 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد.
به گزارش «تعادل»، تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ مبلغ 101.36هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7.96هزار میلیارد تومان (معادل 8.5درصد) افزایش داشته است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی که در 10سال گذشته از حدود 40درصد به بیش از 64درصد در سال 95 رسیده بود، همچنان روبه افزایش است و در 3 ماه اول سال 96 نیز از مرز 65درصد گذشته و با رقم 65.4درصد بیشترین سهم را داشته است. به گزارش بانک مرکزی، این افزایش سهم سرمایه در گردش نشان میدهد که واحدهای اقتصادی و بانکها بیشترین توجه خود را به حفظ وضع موجود و تولید و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی معطوف کردهاند و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، حقوق و تامین هزینههای روزمره مهمترین دغدغه واحدهای اقتصادی را تشکیل میدهد.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی 3 ماه اول سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که سهم سرمایه در گردش از 63درصد سال 94 به 65. 4درصد در سال 96 رسیده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی مبلغ 66.28هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3هزار میلیارد تومان معادل 4.7درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 28.51هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی است.
از 32.77هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷درصد آن (مبلغ 28.51هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. تسهیلات پرداختی بانکها در دو ماه اول شامل فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ 56.97هزار میلیارد تومان نزدیک به 57هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8هزار میلیارد تومان (معادل 16.4درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال جاری معادل 16.48هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 42.6درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی به بخش صنعت است.
ملاحظه میشود از 18.75هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87.9درصد آن (مبلغ 16.48هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی نیز 68درصد، در بخش مسکن و ساختمان 21درصد، در بخش بازرگانی 73درصد و در بخش خدمات 53درصد بوده که نشاندهنده سهم بالای سرمایه در گردش در کل بخشهای اقتصادی است.
41درصد منابع برای بخش خدمات
رتبه بخشهای اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات با سهم 41درصد، صنعت 32درصد، بازرگانی 11درصد، ساختمان و کشاورزی هر یک 6درصد بودهاند و در بخش خدمات 41هزار میلیارد تومان، در بخش صنعت 32هزار میلیارد تومان، در بخش بازرگانی 12هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان 7هزار میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود 7هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد میکند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل میتواند بسیار اثرگذار باشد.
سهم 32درصدی صنعت
تعداد 49263 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 665میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست و کل بخش صنعت 32درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 784هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 53میلیون تومان پرداخت شده است.
سهم 6درصدی کشاورزی و ساختمان
در بخش کشاورزی 7.13هزار میلیارد تومان به 235هزار واحد اقتصادی پرداخت شده است. بخش ساختمان نیز با رقم 7.4هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 165هزار فقره وام هر یک با سهم حدود 6درصد مواجه بودهاند. بخش بازرگانی نیز با رقم 12.55هزار میلیارد تومان برای 161هزار فقره تقاضای وام سهم 12.3درصدی از کل تسهیلات داشته است.
14.3هزار میلیارد تومان برای امور توسعهای
14.3هزارمیلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعهیی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعهیی از کل تسهیلات بهار امسال معادل 14.1درصد کل وامهای بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سالهای قبل تغییر چندانی نداشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 65درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این درحالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایهگذاریها قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایهگذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانکها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد را پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایههای بزرگ و بلندمدت برای راهاندازی طرحهای اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.
بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
براین اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
548هزار میلیارد تومان برای 8.8 میلیون فعال
درحالی که مدیران بانکی اعلام کرده بودند هدف از پرداخت تسهیلات در سال 95 ارائه 460هزار میلیارد تومان تسهیلات است اما در عمل سیستم بانکی توانست 548هزارمیلیارد تومان و 88هزار میلیارد تومان بیش از آنچه اعلام کرده بود را به 8.8میلیون متقاضی وام پرداخت کند و تحقق این تسهیلات معادل 19درصد بیش از برنامه اعلام شده بود.
تسهیلات پرداختی بانکها طی 12ماهه سال 1395 به بخشهای اقتصادی مبلغ 548هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 131هزارمیلیارد تومان یعنی معادل 31.4درصد افزایش داشته اما برخی کارشناسان با اشاره به این رقم بیسابقه در یک سال پایانی دولت یازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری، معتقدند این موضوع به این معناست که بانکها تمام توان خود را برای پرداخت وام انجام دادهاند و در سال 96 فشار زیادی را برای پیگیری مطالبات، تجهیز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تحمل خواهند کرد و از آنجا که ترکیب سپردهها به سمت رشد سپردههای جاری و کوتاهمدت و کاهش سپرده بلندمدت تغییر کرده است لذا تامین منابع برای بانکها با نرخ سود 15درصدی کاری دشوار خواهد بود و این موضوع بر توان تسهیلاتدهی بانکها در سال 96 تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
بررسی آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 مبلغ 351هزارمیلیارد تومان معادل 64درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 87هزارمیلیارد تومان معادل 33.3 درصد افزایش داشته است.
این درحالی است که سهم وام سرمایه در گردش از 63درصد سال 94 به 64درصد در سال 95 رسیده است بطوری که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال 1395 معادل 132هزارمیلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 37.7درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی تنها به بخش صنعت است.
از 160هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.3درصد آن (مبلغ 132هزارمیلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال 1395 است. در بخش هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 مشاهده میشود، تعداد 324هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 496میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 4میلیون و 463هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 49میلیون تومان پرداخت شده است. اما از حدود ۸میلیون و ۸۰۰هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲4هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر ۱۶۰هزارمیلیارد تومان را در برمیگیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود ۱۳۲هزارمیلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از ۸۲درصد منابع این حوزه را در برمیگیرد.
تعداد ۴۹هزار و ۲۶۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 665 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۷۸۴هزار و ۷۰۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 52.7 میلیون تومان پرداخت شده است.