آزمون سخت روحانی در چینش تیم اقتصادی
هوشیار رستمی| تحلیلگر اقتصادی|
هر چه به روز 15مرداد نزدیک‌تر می‌شویم، اخباری که از چینش کابینه به گوش می‌رسد، بیشتر رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. در واقع از گمانه‌زنی‌های بی‌اساس دور می‌شویم و اخباری درز می‌کند که نشان می‌دهد، رییس‌جمهور برای 4 سال آینده چه برنامه‌هایی در سر دارد. کسی نیست که انکار کند اقتصاد ایران در افق 1400 بزرگ‌ترین چالش دولت و نظام است و از پدیده غیرقابل پیش‌بینی‌ای مانند ترامپ نیز حیاتی‌تر و موثرتر در امنیت ملی است. اینکه کابینه چگونه جهت‌گیری کند و چه تصمیم‌هایی برای 4 سال آینده بگیرد به‌شدت وابسته به توان علمی و اجرایی و همچنین شخصیت فردی تیم اقتصادی بستگی دارد. تیمی که روزهای سختی در 4سال گذشته داشت و تا همین امروز هم در مورد دغدغه پیش پا افتاده‌یی مانند پرداخت حقوق یا پرداخت یارانه فارغ نشده است در کانون توجهات قرار دارد. گزاف نیست اگر بگوییم ایران، سرزمین رویاهای بزرگ و دغدغه‌های کوچک است. ما اقتصادی داریم که در پرداخت به‌موقع حقوق مانده اما بر سر پارامترهای توسعه چانه می‌زنیم. اگر حسن روحانی می‌خواهد در این 4سال فقط به این تعارض‌ها پایان دهد باید تصمیمی دشوار بگیرد و قبل از هر چیز تیم اقتصادی هماهنگی انتخاب کند. وقتی می‌گوییم هماهنگ، مراد فکر کردن مشابه نیست بلکه اعتقاد به یک نقشه راه برای 4سال آینده است. بر سر جزئیات می‌توان مجادله کرد و راه‌های میانی انتخاب نمود اما در نهایت باید یک نفر ژنرال اقتصادی باشد. ژنرال اقتصادی شدن در ابتدای دولت یک قمار بزرگ برای هر کسی است که مسوولیت بپذیرد که اگر موفق شد، تاریخ‌ساز خواهد بود و اگر شکست خورد باید همه مسوولیت‌ها را بپذیرد و از گردونه تصمیم‌سازی برای همیشه بیرون برود.
با این اوصاف چینش تیم اقتصادی باید حول محور وزیر اقتصاد آینده باشد. روحانی که بارها از سلطه سیاست بر اقتصاد ناله کرده باید تصمیم اقتصادی بگیرد و فارغ از سهم‌خواهی‌ها یا برنامه‌های پس از 1400، وزارت اقتصاد را محور جراحی اقتصاد ایران کند. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته متحمل دردهای سنگینی شده که جز با یک شکافتن اساسی و از بین بردن تومورهای بدخیم، راهی از پیش نمی‌برد. این تلخی بی‌پایان را باید خاتمه داد و این در گرو تصمیم رییس‌جمهور در چینش تیم اقتصادی و تفویض اختیار به آنهاست. حسن روحانی لازم است که بداند اگر تیمی هماهنگ می‌خواهد باید روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را با رضایت وزیر اقتصاد آینده به کرسی بنشاند. حال بین کسانی که می‌توانند وزیر اقتصاد در 4سال آینده باشند انتخاب با رییس‌جمهور است و اوست که با شناختی که در 4 سال گذشته از شرایط کشور و توانایی افراد مختلف پیدا کرده، باید تصمیمی سرنوشت‌ساز و ملی بگیرد. اخباری به بیرون درز پیدا کرده که نشان می‌دهد، مذاکرات بین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد فعلی و رییس‌جمهور به سختی پیش می‌رود و وزیر اقتصاد خواستار اختیار برای اصلاحات عمیق و البته انتخاب تیمی هماهنگ در سازمان برنامه و بانک مرکزی شده است. تاکنون هیچ نشانه‌یی وجود ندارد که رییس‌جمهور دولت دوازدهم این خواسته را محقق کند ولی او باید بداند اقتصاد ایران هم‌اکنون چنین شرایطی برای ادامه کار می‌خواهد. ممکن است روحانی تشخیص دهد نهایتا فرد دیگری از نزدیکان خود را به وزارت اقتصاد ببرد که با اخبار چند روز گذشته بعید نیست، اما اگر آن فرد چنین خواسته‌هایی مانند علی طیب‌نیا یا انتقاداتی مانند مسعود نیلی ندارد، نشانه خوبی به شمار نمی‌رود.
بنابراین اگر اخبار فعلی درست باشد و لیست کابینه قبل از معرفی به مجلس مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گیرد، عمده تیم اقتصادی ابقا خواهند شد و تنها راس آنها یعنی وزیر اقتصاد جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. با چنین چینشی و تجربه این 4ساله و مرور کارنامه‌ها، نتیجه این ابقا فقط تلاش برای بقای اقتصاد خواهد بود نه توسعه و ترقی آن. رویکردها فاش شده و چیزی پنهان وجود ندارد، پس ارزیابی اصلی این است که دولت دوازدهم تنها می‌خواهد اقتصاد را با علائم حیاتی حداقلی تحویل دولت بعد از خود دهد و نباید امیدوار بود، تغییری قابل اتکا حاصل شود. امید است که رییس‌جمهور بار دیگر عهدی که با ملت بسته را مرور کند و در مشورت با ارکان نظام و بزرگان اصلاحات انتخاب‌هایی داشته باشد که به دور از هر گونه عافیت‌طلبی در جهت منافع ملی و برای نجات اقتصاد باشد. وقت اندک است و هر انتخابی برای دولت آینده تاثیری مهم در آینده ایران خواهد داشت. پس انتخاب با شخص روحانی است که چه آینده‌یی را زیبنده این مردم می‌داند و حاضر است برای آن دست به انتخاب‌های کلیدی بزند.
