ارسال سوابق صادرکنندگان 20 چک برگشتی به بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌یی به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور اعلام کرد، سوابق موجود در خصوص اشخاص دارای بیش از 20 فقره چک برگشتی بـا نظـارت واحـد بازرسی بانک‌ها و موسسات اعتباری و به‌طور مستمر در دو مقطع پایان شهریورماه و پایان اسفندماه هر سال را برای اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسخه‌یی از گزارش‌ها و نتایج بازرسی‌های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به‌طور ماهانه به بانک مرکزی ارسال کنند. به گزارش «تعادل» در این بخشنامه آمده است: در سالیان اخیر تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بـانکی کشـور افزایش قابل ملاحظه‌یی پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوءاستفاده و کلاهبـرداری از آن آسـیب جـدی بـه اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجـاری وارد کرده اسـت. از ایـن‌رو، بانـک مرکـزی در تلاش است با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری مانع تـداوم ایـن رونـد در شـبکه بانکی کشورشود.
شرایط صدور دسته چک
نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی به‌طور عمـده ناشی از عدم رعایت مفاد 14 و 16 از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک‌ها و موسسه‌های اعتبـاری مربوطـه اسـت. شایان ذکر است، مطابق با ماده 14 از دستورالعمل حساب جـاری، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چـک برگشتی، بدهی غیرجاری یا مشمولین موضوع ماده۷ قانون صدور چـک ممنـوع اسـت. همچنـین مـاده 16 از دستورالعمل مزبور تصریح کرده است: «تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگـه‌های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود.»
ضمن آنکه عدم رعایت ماده 10 از دستورالعمل حساب‌جاری باعث افزایش سوءاستفاده از چک در جامعه شده است. بـه موجـب مـاده مزبور، «نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبـارزه بـا پولشویی است.»
برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، مجددا بر رعایت مـواد مـورد اشـاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشـتریان ایرانـی موسسـات اعتبـاری موضوع بخشنامه مورخ 26 اردیبهشت 90 مبنی بر شناسایی کامل شـخص حقیقـی و حقوقی برای افتتاح حساب جاری تاکید می‌شود.
مطابق با بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشـور، هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگـر براسـاس مـاده 30 از دستورالعمل حساب جاری نیـز مسوولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات‌مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع مـاده ۴۴ قـانون پـولی و بـانکی کشـور می‌شود. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک یا موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنـان درج و در فرآینـد تایید صلاحیت برای تصدی سمت‌های مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود.
