اخبار

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۳۳۹۵

نفس حبس‌شده معادن به‌دلیل حقوق مالکانه

حسن حسینقلی در رابطه با تصمیم‌های دولت برای بخش معادن اظهار کرد: کمبود نقدینگی شدیدی در حوزه معادن به علت حقوق مالکانه یا مالیات بر ارزش افزوده حس می‌شود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به تشکل‌های بخش خصوصی توجه کافی را ندارند و بازگویی دیدگاه‌ها تنها در حد مشورت باقی می‌ماند.

نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: احیا شدن معادن در گروی همکاری دولت است و قوای سه‌گانه باید در این زمینه تصمیم جدی بگیرند و با بخش خصوصی همکاری و مشارکت کنند تا تحولی در بخش معادن به وجود بیاید. وی اضافه کرد: مصوبه‌های واپسین مجلس شورای اسلامی موجب تشکیل شورای معادن در استان‌های کشور می‌شود که سازمان نظام مهندسی و معدنکاران در آن حضور ندارند و انتظار نمی‌رود تصمیم عادلانه‌یی گرفته شود.

معادن مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران پس از نفت به حساب می‌آیند. منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارایی یا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی به رسمیت شناختـه شـده است.

کسب وکارهای نوین همان صنوفند در قالب جدید

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد کسب وکارهای نوین دیگر نیازی به موافق یا مخالف ندارد؛ امری است اجتناب‌ناپذیر که در دنیای مجازی به بار نشسته و به واقع همان فعالیت‌های صنفی در شیوه و قالب جدید هستند.

محمدعلی صدیقی با بیان اینکه دنیا در مسیر تکنولوژی و کسب وکارهای نوین قرار گرفته است، افزود: تمام کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند و به واقع اصناف نیز باید زودتر آغاز می‌کردند. در حال حاضر مسیر تکنولوژی در حرکت است و هر روز با شیوه‌های جدیدتری همراه خواهد شد لذا برای پیوستن به این مسیر باید حرکت کرد.

وی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران به دنبال مجوز و تحت پوشش دادن کسب وکارهای نوین است، اظهار کرد: اینکه عده‌یی معتقد هستند باید این نوع فعالیت‌ها به صورت مجزا بررسی شود، کار صحیح و کارشناسی شده نیست و ظلم مضاعفی در حق اصناف خواهد بود؛ چرا که این نوع فعالیت‌ها نیز همان کار صنوف را انجام می‌دهند و تنها فضای کارشان باهم متفاوت است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران افزود: باید باور کنیم که در آینده نه چندان دور کسب و کارهای سنتی حذف خواهند شد و به محض اینکه ایران بتواند به بازارهای تجارت جهانی WTO بپیوندد، بخودی خود نگرش سیستمی جایگزین روش سنتی خواهد شد و اصناف سنتی ما باید خواه یا ناخواه برای بقا و ماندن در عرضه تجارت و کسب وکار خود با تکنولوژی‌های روز همگام و همراه شوند.

صدیقی تاکید کرد: در دنیای اقتصادی امروز در مقطعی قرار گرفته‌ایم که عصر سرعت و تکنولوژی است و برد با کسی است که بتواند با سرعت بیشتر در قالب تکنولوژی‌های جدید خدمات ارائه کند و برای سهولت کار مصرف‌کننده و کاهش هزینه و زمان بتواند روش‌های نوین ارائه خدمات را اجرایی کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که دایره ارائه این‌گونه خدمات در ایران نیز رو به افزایش است و شاید قبلا تنها منوط به فروش برخی کالاهای تخصصی مانند لوازم آرایش یا کتاب می‌شد اما امروز شاهد هستیم که حتی خشکشویی‌ها نیز به این سمت حرکت کرده‌اند و لباس را در منزل از مشتری تحویل می‌گیرند و قطعا در آینده نزدیک دامنه گستره این خدمات افزایش و به صنوف دیگر نیز منتقل می‌شود.

صدیقی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران در مرحله اول بحث صدور مجوز وکارشناسی این واحدها را دردستور کار قرار داده که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه‌های نظام صنفی آن بحث شده تا این مشاغل از شمول آیین‌نامه‌های نظام صنفی خارج نشوند و منافع مصرف‌کننده را نیز لحاظ کنند. مساله بعدی بحث آموزش صنوف است که در حال پیگیری آن هستیم تا با توجه به موقعیت و شرایط اتاق‌ها آموزش‌های لازم به واحدهای صنفی صورت پیذیرد.

تعاون، نیازمند مرکز آموزش

هفتمین جلسه کمیسیون آموزش، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون با حضور اعضای کمیسیون و مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، هفتمین کمیسیون آموزش، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون با هدف بررسی سیاست‌ها و راهبردهای آموزش و تحقیقات وزارت تعاون و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بسترسازی و توسعه آموزش در اتاق تعاون ایران، برگزار شد و اعضا نظرات کارشناسی ارائه دادند.

محمدحسن توسلی رییس کمیسیون آموزش با اشاره به جایگاه و اهمیت آموزش ابراز داشت: در این نشست در خصوص ایجاد یک مرکز آموزش و مشاوره در اتاق تعاون همچنین در خصوص جایزه تعالی آموزش برای اینکه بتوانیم، شتاب فزاینده‌یی را در مسیر آموزش ایجاد کنیم بحث و گفت‌وگو

شد.

وی ادامه داد: در این جلسه میزبان حمدالله رستمی مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم که بررسی سیاست‌ها و و راهبردهای آموزش و تحقیقات وزارت تعاون و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بسترسازی و توسعه آموزش در اتاق تعاون ایران محور گفت‌وگو قرار گرفت و ایشان قول همکاری و حمایت مالی برای برگزاری 20 سمینار آموزشی دادند.