عدم‌آگاهی مدیریت شهری از مقوله «شهر»
یحیی رضایی مهندس عمران و کارشناس رسمی دادگستری
سال گذشته در پی حادثه ریزش یک ساختمان 4 طبقه در بلوار شهید باهنر ورامین یک مادر و دو فرزندش در زیر آوار جان سپردند. ریزش این ساختمان که به دلیل گودبرداری غیراصولی و بدون مجوزِ زمین مجاور روی داد، بیش از همه ضعف مدیریت شهری در امر ساخت‌وساز را نشان می‌دهد. در مقاله زیر به بررسی مشکلات شهری ورامین می‌پردازیم. امید است در آستانه آغاز به کار دوره جدید شورای شهر، با درس گرفتن از این حادثه مانع تکرار حوادث مشابهی شویم.
مدیریت شهری در ورامین
نظریه‌پردازان شهرسازی به‌صورت کلی نقش شهر را در برآورده کردن 4نیاز عمده جوامع امروزی تعریف می‌کنند:
1. سکونت 2. حمل‌ونقل 3. کار 4. تفریح
در حال حاضر شهرهای ایران در ایفای اکثر مقوله‌های مرتبط با این 4 عملکرد دارای اختلال هستند. در خصوص موضوع کار به دلیل عدم وجود اختیارات کافی و امکانات حداقلی برای شهرداری‌ها موضوع اشتغال به‌طورکلی در مدیریت شهری به فراموشی سپرده شده و به دلیل بی‌برنامگی و عدم آینده‌نگری در تدوین طرح‌های بالادستی مانند طرح‌های آمایش سرزمینی، طرح‌های جامع شهری و تفصیلی، نشانه‌یی از اینکه مقوله اشتغال و اقتصاد شهری منظور شده باشد به چشم نمی‌خورد و در بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت، محورهای سکونت، حمل‌ونقل و تفریح مدنظر قرارگرفته‌اند.
در خصوص شهر ورامین عدم رعایت سلسله‌مراتب دسترسی در معابر، ناهماهنگ و نامناسب بودن عرض معابر با حجم ترافیک بارشده به مراکز اصلی شهر، تداخل عابر پیاده و خودرو، عدم وجود ناوگان حمل‌ونقل مناسب و تناسب وسایط نقلیه با طول سفر، ایجاد فعالیت‌های جاذب سفر در مراکز شهر، ارگانیک بودن معابر، عدم انجام مطالعه در خصوص تصمیم‌گیری‌های ترافیکی، وضعیت نامناسب علائم راهنمایی، نامناسب بودن خط‌کشی‌ها، فرهنگ نامناسب ترافیکی، کمبود تجهیزات ترافیکی، کمبود و نقص در سیستم تابلوهای آدرس‌دهی، عدم اعمال قانون به‌صورت موثر، ناهماهنگی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در امور مربوط به ترافیک، دست‌اندازهای پی‌درپی و غیراصولی در خیابان‌های اصلی و فرعی شهر، عدم تناسب بارگذاری جمعیتی با گنجایش ترافیکی و... خود گویای وضعیت نابسامان ترافیک شهری است، لذا در اینجا مقصد، پرداختن به موضوع حمل‌ونقل نیست.
در رابطه با موضوع تفریح که شامل مراکز تفریحی مانند ورزشگاه‌ها، پیست‌های دوچرخه‌سواری و موتورسواری و اتومبیل‌رانی، پارک‌های علم و فناوری، تفرجگاه‌ها، پیاده‌راه‌ها، مراکز تجمع، فرهنگسراها، سینماها، آمفی‌تئاترها، تالارهای سخنرانی و مراکز آموزش فعالیت‌های هنری، پارک‌ها و کتابخانه‌ها می‌شود، نیازی به گفتن نیست که شهر ورامین، یا فاقد این‌چنین مراکزی است یا اگر دارای آن است کیفیت آن با حداقل استانداردهای موردنیاز فاصله دارد. لذا پررنگ‌ترین فعالیتی که شهرداری به‌صورت فعال در آن نقش ایفا می‌کند، موضوع سکونت یا همان ساخت‌وساز شهری است.
فعالیت‌های ساخت‌وساز شهری را می‌توان به دو بخش عمده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم کرد. بخش نرم‌افزاری همان تهیه نقشه‌های سازه‌یی، معماری، تاسیسات برق و مکانیک، محوطه‌سازی، نما و به‌صورت کلی تهیه نقشه‌های فاز یک و دو است.
بخش سخت‌افزاری که در اصطلاح به آن فعالیت‌های فاز 3 هم گفته می‌شود، فاز اجرایی است. از دو ارگان عمده دخیل در موضوع ساخت‌وساز یعنی سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری بیشترین سهم را در خصوص کنترل فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز می‌توان برای شهرداری قائل شد.
در بخش نرم‌افزاری تهیه نقشه‌های معماری فاز یک با تمرکز بر ضوابط معماری و شهرسازی مانند سطح اشغال، تعداد طبقات، عدم مشرفیت، همبادسازی، نوع نما، چیدمان فضاهای معماری، چیدمان و تعداد پارکینگ‌های موردنیاز در ساختمان، نحوه دسترسی که در حقیقت چارچوب اصلی ساخت‌وساز را مشخص می‌کند به‌عهده شهرداری است.
در حقیقت چارچوب اصلی ساخت‌وساز در این قسمت پایه‌ریزی می‌شود و لذا از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار خواهد بود. نقش نظام‌مهندسی در قسمت نرم‌افزاری تکمیلی بوده و پس از اینکه نقشه‌ها از نظر انطباق با مقررات و ضوابط شهری کنترل شد تهیه نقشه‌های فاز دو معماری و فاز یک و دو سازه، برق و مکانیک با کنترل نظام‌مهندسی تهیه می‌شود.
با تعاریف انجام‌شده شهرداری در بخش نرم‌افزاری تعیین‌کننده اصلی فرم ظاهری ساختمان به لحاظ تک بنا و فرم کلی فضای شهری از طریق هدایت نحوه ساخت‌وساز تک‌تک ساختمان‌ها برای رسیدن به یک وحدت مطلوب است.
تک‌تک سلول‌های فضای شهری که همان ساختمان‌ها هستند و رگ و پی شهر که همان معابر هستند جسم و کالبد شهر را تشکیل می‌دهند و ساکنان شهر به‌مثابه روح برای این کالبد هستند. در حقیقت شهر یک موجود زنده‌یی است که عناصر تشکیل‌دهنده روح آن را انسان‌ها به‌عهده دارند، لذا به همان اندازه که انسان به عنوان اشرف مخلوقات پیچیده و شگفت‌انگیز است حفظ هیات مادی و معنوی یک شهر نیز به همان میزان پیچیده و غامض است.
با توجه به اینکه شهرداری نقش محوری و عمده را در ساخت‌وساز شهری ایفا می‌کند لذا هماهنگی بین نرم‌افزار و سخت‌افزار سبب تولید یک محصول مناسب خواهد شد، ضمن اینکه نظام‌مهندسی به عنوان مکمل این نقش بسیار تاثیرگذار خواهد بود و اهمیت آن را می‌توان از مقایسه وضعیت ساخت‌وساز در قبل و بعد از تشکیل سازمان نظام‌مهندسی در شهرها دانست.
در بخش نرم‌افزاری، نظام‌مهندسی به‌عنوان تصویب‌کننده نهایی نقشه‌ها و انطباق آنها با مقررات ملی ساختمان ایران می‌تواند با کنترل دقیق محاسبات و نقشه‌ها و هدایت و حمایت مهندسان اعم از ناظر و محاسب پی‌ریزی اصلی ساخت‌وساز که همان طرح‌ها و نقشه‌ها هستند را تکمیل و تدقیق کند و در ادامه در همکاری با شهرداری حسن اجرای ساخت‌وسازها و انطباق کامل آنها با ضوابط و مقررات را در یک همکاری همه‌جانبه به عهده گیرد. شهرداری نیز با استفاده از اختیارات که از طریق قانون به عهده آن گذاشته شده مانند جلوگیری از ساخت‌وساز نامناسب، ایجاد موانعی در جهت جلوگیری از تخلف مانند تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف و تخصیص انواع جریمه‌هایی که از بازدارندگی کامل برخوردار باشد یا صدور و اجرای حکم تخریب، عدم ارائه پایان کار و استفاده از عوامل اجراییات در جهت جلوگیری از وقوع تخلف، هرگونه تخلف در بخش ساخت‌وساز را ریشه‌کن کند. لذا شهرداری جهت جلوگیری از وقوع خلاف‌های ساختمانی مانع بزرگی سر راه خود ندارد و حتی با اعمال قوانین فعلی که کارآمدترین آن عدم صدور پایان کار ساختمانی است می‌تواند جلو خیلی از تخلفات را بگیرد.
ریشه‌شناسی مشکلات
با توجه به موارد مذکور متغیرهای موثر در کنترل ساخت‌وساز عمدتا درون‌زا بوده و شهرداری می‌تواند کنترل کامل روی آنها داشته باشد، ولی اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد را می‌توان به‌صورت خلاصه در چندین مورد به شرح زیر بیان کرد:
الف) عمده‌ترین مانع در جهت تحقق شکل‌گیری یک وضعیت مناسب شهری عدم علم و آگاهی عمیق متصدیان مدیریت شهری از مقوله شهر است.
ب) عدم اهتمام جدی مدیران شهری در حل پایه‌یی و اساسی معضلات شهری و نبود یک تفکر استراتژیک و عدم توجه به مقوله برنامه‌ریزی شهری و گرایش اکثر مدیران به انجام کارهای زودبازده و نمایشی در جهت جلب‌توجه شهروندان برای اهداف سیاسی و انتخاباتی.
پ) بی‌توجهی در جذب نیروهای کارآمد و متخصص و عدم وجود شایسته‌سالاری در استخدام نیرو و نیز عدم انطباق جایگاه افراد با توانایی‌ها و تخصص آنها.
ت) عدم برگزاری آزمون‌های استخدامی مطابق قوانین و مقررات و بی‌توجهی به شایستگی‌های فنی، اجرایی، تجربی و اخلاقی در گزینش افراد.
ث) تراکم نیروی ناکارآمد و غیر مرتبط و غیرمتخصص با موضوعات مدیریت شهری و نتیجتا لختی و کندی سازمانی.
ج) سیاست‌زدگی، قبیله‌گرایی و بخشی‌‌نگری اعضای شوراهای شهر.
چ) بی‌برنامگی، روزمرگی، نگرش کوتاه‌مدت و بیلان محور و تبلیغاتی در انجام امور شهری.
ح) رابطه‌بازی و اولویت روابط بر ضوابط در تصمیم‌گیری‌ها.
خ) بی‌توجهی به نخبگان و متخصصان و صاحب‌نظران در اداره امور شهر.
د) عدم توجه به اجرای دقیق طرح‌های بالادستی مانند طرح‌های آمایش سرزمینی در تهیه طرح‌های تفضیلی و جامع.
ذ) عدم انطباق طرح‌های تهیه‌شده شهری مانند طرح‌های تفصیلی و جامع با نیازهای واقعی شهرها و ناکارآمدی بیشتر طرح‌های تهیه‌شده به دلیل عدم نظارت و دقت کافی در تهیه این‌گونه طرح‌ها
ر) واگذاری ساخت‌وساز به افراد غیرمتخصص (در حال حاضر اعطای پروانه ساخت به هر فرد حقیقی یا حقوقی با هیچ‌گونه محدودیتی همراه است و صدور جواز ساختمانی به عنوان شرط لازم و کافی برابر مبادرت به ساخت‌وساز امکان وقوع هرگونه تخلف را فراهم کرده است. درصورتی‌که در کشورهای پیشرفته فقط اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر مانند مهندسان ساختمان قادر به اخذ مجوز ساخت‌وساز هستند و هر فرد حقیقی یا حقوقی به صرف پرداخت مبالغی مانند عوارض و... نمی‌تواند مبادرت به ساخت‌وساز کند.)
ز) نبود درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و اتکای شهرداری‌ها به درآمده‌یی ناشی از تخلفات ساختمانی مانند جرایم ماده صد، تراکم و... به‌نحوی‌که درآمد عمده شهرداری‌های کشور را جرایم ناشی از کمیسیون‌های ماده صد و فروش تراکم تشکیل می‌دهند که در حقیقت فروش آسایش شهروندان و به‌نوعی شهر فروشی است.
س) در حال حاضر تخلف بیشتر یعنی جریمه بیشتر و جریمه بیشتر یعنی درآمد بیشتر برای شهرداری که این خود موجب ایجاد دور باطل شده است. درصورتی‌که جرایم به حساب دولت واریز گردد و مستقیما منبع درآمدی برای شهرداری نباشد می‌تواند کمک موثرتری در رفع تخلفات باشد.
ش) موضوع دیگر اینکه در کنترل تخلف، پلیس ساختمانی شهرداری نقش اساسی داشته و متاسفانه عمده افراد مشاغل در این قسمت سواد ساختمانی ندارند و عموما حتی نقشه‌خوانی نمی‌دانند، لذا فقط قادر به کنترل وجود پروانه ساخت یا عدم آن هستند و هیچ‌گونه توانایی در کنترل صحت اجرای کار با نقشه‌های مصوب ندارند.
ط) عدم مراجعی جهت کنترل عملکرد پلیس ساختمانی به‌نحوی‌که در صورت اغماض پلیس ساختمانی از یک تخلف ساختمانی مرجع ثانویه‌یی جهت جلوگیری از تخلف وجود ندارد.
ظ) عدم جدیت برخی مهندسان در ارائه گزارش‌های به‌موقع از تخلف‌های واقع شده
ع) عدم توجه به‌موقع شهرداری به گزارش‌های مهندس ناظر در جهت جلوگیری از خلاف
غ) ناهماهنگی بین مراجع کنترلی و نظارتی مانند شهرداری و نظام‌مهندسی.
ف) عدم برخورد جدی با مهندسان متخلف یا پلیس ساختمانی.
ق) عدم توجه به تولید صنعتی مسکن و انبوه‌سازی در کشور و رواج سنتی‌سازی در کشور.
منبع: شمس
