اخبار
کاوه زرگران رییس اتاق بازرگانی ایران و برزیل شد
در نخستین جلسه هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل، کاوه زرگران به عنوان رییس این اتاق انتخاب شد.
اعضای برگزیده در نخستین جلسه رسمی هیات‌مدیره، کاوه زرگران را به عنوان رییس اتاق مشترک ایران و برزیل انتخاب کردند. همچنین مسلم ناصری و فرهاد آگاهی به عنوان نواب رییس، بهزاد درخور، حسن مهربانییگانه، محسن امینی و مهدی جهانبانی به عنوان سایر اعضای هیات رییسه انتخاب شدند.
پیش از این در تاریخ 18 تیرماه با افتتاح رسمی اتاق ایران و برزیل، مجمع برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره رای‌گیری شد و اعضای حاضر، مسلم ناصری، فرهاد آگاهی، بهزاد درخور، کاوه زرگران، محسن امینی، مهدی جهانبانی و حسن مهربانییگانه به عنوان اعضای هیات‌مدیره اتاق ایران و برزیل انتخاب کردند.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل که با هدف گسترش روابط تجاری میان دو کشور ایران و برزیل تاسیس شده، نخستین و تنها اتاق مشترک بازرگانی ایران با یکی از کشورهای امریکای جنوبی است.
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران در مراسم افتتاح این اتاق مشترک ابراز امیدواری کرد با تاسیس این اتاق مشترک همکاری و کار اقتصادی با برزیل توسعه پیدا کند. وی گفت: تا زمانی که اتاق‌های مشترک دیگری در منطقه امریکای لاتین تشکیل شود باید از این ظرفیت برای همکاری با کشورهای منطقه امریکای لاتین استفاده کرد.
نایب‌رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به حجم روابط تجاری ایران و برزیل گفت: حجم روابط اقتصادی ایران و برزیل از یک عدم تعادل رنج می‌برد. حدود 80 میلیون دلار صادرات ما به برزیل در مقابل 2میلیارد دلار واردات ما از برزیل نامتعادل است و نقش اتاق مشترک در کم کردن این عدم تعادل باید خیلی جدی گرفته شود. رودریگو دآزردو سانتوس، سفیر برزیل در این نشست، با تاکید بر ضرورت تسهیل روابط اقتصادی بخش خصوصی دو کشور گفت: سفارتخانه‌ها نقش مهمی در تسهیل ارتباط دو طرف دارند و ما می‌خواهیم بخش خصوصی دو کشور همکاری و رابطه خوبی داشته باشند.
وی گفت: سفر آتی هیات بانک مرکزی ایران به برزیل بسیار مهم است و ما درخواست داریم که افرادی از اتاق ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل هم در این هیات حضور داشته باشند. همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا ایده‌های روشن و پیشنهادهای خوبی برای توسعه همکاری‌های بانکی میان دو کشور ارائه دهیم.
استمداد ICC از سازمان ملل برای مصرف‌کنندگان
اتاق بازرگانی بین‌المللی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد (UN) خواست تا مصرف‌کنندگان را در برابر خطرات سلامت و ایمنی ناشی از تقلب و محصولات دزدی محافظت کنند.
سوریا رابها مشاور «اقدامات کسب و کار برای توقف جعل و سرقت اتاق بازرگانی بین‌المللی» BASCAP در جلسه دوم گروه کارشناسان میان‌دولتی با موضوع «قانون حفاظت مصرف‌کننده و خط‌مشی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)» به خطرات مهم سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان در پی ازدیاد محصولات تقلبی پر‌خطر بالقوه و افزایش دسترسی آنلاین آنها اشاره کرد.
اتاق بازرگانی بین‌المللی از کشورهای عضو UN خواست تا استراتژی‌های ضدجعل و سرقت را در تلاش‌های ملی برای حفاظت از مصرف‌کننده شامل بستر آنلاین قرار داده و توصیه‌های BASCAP در تقویت حمایت از مصرف‌کنندگان – اقدامات برای تطبیق دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد برای حفاظت از مصرف‌کننده در برابر تقلب و سرقت است- را ارائه دهند.
گزارش BASCAP حاوی مقررات کلیدی دستورالعمل‌های سازمان ملل در سه رده گروه‌بندی می‌شود و توصیه‌های مربوط به سیاست برای بررسی توسط دولت‌های محلی به ویژه دسترسی به اطلاعات، ارتقای آگاهی مصرف‌کنندگان و افزایش حمایت از تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
رابها با توجه به اهمیت حفاظت مصرف‌کنندگان از تقلب آنلاین که شامل دسترسی گسترده به محصولات جعلی در بستر تجارت الکترونیکی است، بر اقدامات برجسته مربوط به بهترین رویه‌های BASCAP برای حذف تقلب از بستر آنلاین و همچنین حمایت BASCAP از کشورهای علاقه‌مند عضو اشاره کرد. این حمایت جهت ارائه کمک به ایجاد سیستم‌های محافظت از مصرف‌کننده در راستای کسب اطمینان از این امر است که مصرف‌کنندگان دسترسی مناسب به کالاهای قانونی و غیر خطرناک دارند. BASCAP همچنین پیشنهاداتی را به UNCTAD در راستای تسهیل همکاری با بخش خصوصی و گسترش اصول برای رویه‌های کسب و کار مناسب که منعکس‌کننده دستور العمل BASCAP است، ارائه کرد. گروه کارشناسان میان‌دولتی برای قانون و سیاست حفاظت از مصرف‌کننده، یک بدنه استوار ایجاد‌شده تحت دستورالعمل‌های UN برای حمایت مصرف‌کننده (UNGDP) برای نظارت بر اجرا و کاربرد دستورالعمل‌ها، ایجاد انجمنی برای مشاوره، تولید تحقیق و مطالعات، ایجادکمک‌های فنی، تقبل بررسی‌های داوطلبانه و به‌روزرسانی دوره‌یی دستورالعمل‌هاست.
شرکت‌های مدیریت صادرات حلقه مفقوده صادرات هستند
رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات حلقه مفقوده صادرات هستند که تشکل‌ها باید برای ایجاد این‌گونه شرکت‌ها اقدام کنند. سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به اینکه در بحث تامین مالی و رفع برخی موانع پیش‌روی صادرات اقدامات و تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است، گفت: برخی قوانین و مقررات در شرایط فعلی مانع توسعه صادرات هستند که باید تسهیل شوند. طبیب‌زاده افزود: 90درصد صادرات استان در سه محصول اتفاق می‌افتد درحالی که ما پتانسیل‌های صادراتی بسیاری در حوزه‌های مختلف داریم و باید از آنها استفاده کرد و این موضوع در گرو دسترسی به اطلاعات جامع با توجه به استانداردهای جهانی است.
