سد محکم مخالفان آزاد‌سازی در برابر واقعی کردن قیمت
گروه بورس امیرحسین مرادی‌فخر
قیمت به عنوان مهم‌ترین رکن انجام یک معامله در سیستم عرضه و تقاضا و بازار آزاد همواره مهم‌ترین سرفصل اخبار اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد. نفت و مشتقات آن، گاز، فولاد، مس، آلومینیوم، ذرت و گندم از مجموعه کالاهایی است که قیمت آنها در بازارهای جهانی هر روزه رصد می‌شود و فعالان اقتصادی تغییرات این قیمت‌ها را در بازارهای مختلف زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. در مبادلات جهانی آنچه بیشتر از همه نقش کشورهای مختلف را پررنگ می‌کند، مزیت آنها در تولید یا ایجاد بازاری منسجم با عمق بالا برای یک کالاست.
در بازارهای سنتی گذشته نیز کشورهایی که در تولید یک کالا سرآمد بقیه بودند در تعیین قیمت آن کالا در جهان نقشی اساسی داشتند. معمولا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن کالا در آن کشور نقش بیشتری در قیمت آن کالا داشتند و معمولا کالاها تحت عنوان کشور سازنده آن شهرت می‌یافت. بطور مثال بازرگانان برای خرید کالایی مانند فرش که ایران تولیدکننده اصلی آن به شمار می‌رفت به این منطقه مراجعه می‌کردند و فرش را با نام ایران می‌شناختند که البته هنوز هم چنین شناختی نسبت به فرش ایران وجود دارد.
رفته رفته و با پیشرفت تکنولوژی و توسعه امکانات حمل و نقل، محصولات کشورهای مختلف و به ویژه مواد اولیه به کشورهای صنعتی بزرگ منتقل شد. نیاز کشورهای صنعتی به مواد اولیه سبب شد که بازارهای بزرگی در این کشورها شکل بگیرد که مبادلات مواد اولیه در آنجا انجام شود. در این میان قیمت، به عنوان پارامتر مهم مطرح شد، نخستین قدم برای توسعه بیشتر خرید با قیمت مناسب بود؛ هر چه کمتر بهتر. بنابراین با افزایش تعداد عرضه‌کنندگان که مواد اولیه را از کشورهای مستعمره به کشورهای اروپایی و امریکا منتقل می‌کردند، بازارهایی منسجم و مطرح شکل گرفت که در آنها مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه هر چه بیشتر این کشورها عرضه می‌شد. به‌تدریج بورس‌هایی برای مبادلات کالاهای مختلف شکل گرفت و با ایجاد نیاز برای یک بازار بزرگ‌تر بورس‌های بزرگ‌تری تشکیل شد تا معاملات در بستر آنها انجام شود.
به گزارش «تعادل»، امروزه بورس‌های کالایی بزرگ دنیا مانند بورس فلزات لندن، بورس کالای شیکاگو، بورس کالای نیویورک، بورس کالای دالیان و بورس کالای توکیو و بورس کالای هند جزو بزرگ‌ترین بورس‌های دنیا به شمار می‌روند. البته نمونه‌های آسیایی این بورس‌ها قدمت کمتری نسبت به بورس‌هایی مانند شیکاگو و فلزات لندن دارند اما با درک این موضوع که نقش داشتن در تعیین قیمت یک کالا امری حیاتی برای ماندن در اقتصاد دنیا به‌شمار می‌رود، با توجه بیشتر به بورس‌های کالایی و با اهمیت دادن به آنها موجب رونق معاملات کالایی در این بورس‌ها شده‌اند.
بورس کالا محور کشف قیمت کالاهای اساسی
بورس کالای ایران که از مهر سال 86 با ادغام دو بورس کشاورزی و فلزات فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کرد، طی این 10 سال توانسته بخشی از معاملات کالاهای مختلف را به این بازار هدایت کند. اما آنچه در این میان اهمیت بسزایی دارد، برنامه‌ریزی برای نقش داشتن در کشف قیمت محصولات استراتژیک ایران از سوی این بورس است. در این میان بورس کالای ایران برای دستیابی به این درجه باید مراحلی را برای به بلوغ رسیدن طی کند. شاید نخستین مرحله داشتن این نقش برای کشف قیمت محصولات برای معاملات داخلی باشد؛ وقتی تمام فعالان اقتصادی و صنعتی کشور بورس را به عنوان محلی مناسب برای خرید محصولات مورد نیاز خود بشناسند و کشف قیمت در آن را عادلانه ارزیابی کنند، حجم مبادلات در آن افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر محصولات کشاورزی مانند گندم، ذرت، جو، شکر، زعفران در بورس کالا ایران معامله می‌شود، حجم معامله این محصولات در این بورس از سال‌های گذشته تاکنون به مرور افزایش پیدا کرده است بطوری که سال گذشته کل ذرت و جو تولیدشده در کشور در تالار کشاورزی بورس کالا عرضه و معامله شد.
هدایت معاملات به بورس با قیمت تضمینی
این اتفاق به واسطه قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی رقم خورد و بر این اساس به جای سیاست خرید تضمینی، قیمت تضمینی در مورد این 2 محصول اجرا شد. به این ترتیب ذرت و جو در بورس کالا یا با قیمت پایه یا در صورت رقابت برای خرید آن با قیمت بالاتری به فروش رفت، اگر قیمت انجام معامله از قیمت خرید تضمینی تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی بالاتر بود که دولت از پرداخت پول معاف می‌شد و اگر پایین‌تر از آن بود فاصله قیمت معامله شده با قیمت تضمینی را پرداخت می‌کرد. در سال گذشته معاملات بورس حدود 70 درصد از قیمت تضمینی تعیین شده را پوشش داد، یعنی اگر قیمت تضمینی هزار تومان بود، کالا با قیمت 700 تومان فروش رفت.
اجرای این قانون یکی از راهکارها برای افزایش حجم معاملات بورس و اعتماد فعالان بازار به مکانیزم کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا بود، به این ترتیب کشاورز این موضوع را دریافت که 30 درصد از پول محصولش به صورت رایگان به او پرداخت می‌شود و ارزش محصول او در بازار ایران کمتر از حتی هزینه‌یی است که برای آن صرف کرده.
این اتفاق در صورت تداوم می‌تواند کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایران را بالا برده تا بتوانند در آینده با افزایش راندمان تولید، قیمت محصولات خود را در سطح بازارهای جهانی رقابتی کنند. اما در مورد فرآورده‌های نفتی باید گفت که غیر از نفت ایران که در اوپک به عنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار مطرح است تقریبا در هیچ یک از فرآورده‌های نفتی در دنیا قیمت محصولات ایران در این بخش مورد توجه نیست. البته طی سال‌های گذشته و با فعالیت‌های بورس کالا قیمت قیر در این بورس در مجله‌های بین‌المللی اقتصادی مانند آرگس درج می‌شود که در جای خود قابل تقدیر است. اما ایران به غیر از قیر تولیدات بسیار با اهمیتی در حوزه فرآورده نفتی دارد، سال گذشته 14 میلیارد و 340 میلیون دلار محصولات پتروشیمی از ایران راهی بازارهای خارجی شد اما به ندرت نشانه‌یی از قیمت معامله این محصولات در نشریات بین‌المللی یافت می‌شود.
دلیل اصلی این موضوع شاید نبودن محصولات پتروشیمی در بازار صادراتی بورس کالا باشد، چرا که معمولا برای بازتاب قیمت‌ها نگاه‌ها معطوف به معاملات بورس‌های کالایی است اما محصولات پتروشیمی ایران معمولا بطور مستقیم از سوی شرکت‌ها یا دلالان خارجی خریداری می‌شود. در این میان قیمت این محصولات برای عرضه در بازار داخلی نیز با استفاده از فرمول‌هایی برگرفته از قیمت جهانی این محصولات و نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود. هر چند که مجتمع‌های پتروشیمی مواد خام مورد نیاز خود را با نرخ دلار مبادله‌یی دریافت می‌کنند.
در مورد محصولات صنعتی و معدنی مانند فولاد، مس، آهن و آلومینیوم نیز روند به همین ترتیب است و معمولا قیمت‌های پایه برای مبادله در بازار داخلی از قیمت‌های جهانی و نرخ دلار محاسبه می‌شود اما برای عرضه در بازارهای جهانی قیمت فروش بستگی به قیمت‌های پیشنهادی طرف خارجی دارد. به‌عبارتی ایران برای تعیین قیمت فروش محصولات خود نقش عمده‌یی ندارد و بیشتر نگاه به بازارهای جهانی و تقاضای آنها دارد، این در حالی است که با عرضه این محصولات در تالار صادراتی بورس کالا می‌توان علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت‌های صادراتی، به تبدیل شدن ایران به مرجع قیمت‌گذاری در منطقه نیز کمک کرد. در عین حال محصولاتی که نیازمند واردات آنها هستیم عموما توسط بازرگانانی خاص وارد کشور شده که تمایلی نیز به مطرح شدن اسم خود ندارند. به‌طور مثال در مورد واردات فولاد، گریدهایی وجود دارد که تولید آنها در داخل کشور صورت نمی‌گیرد و نیازمند واردات آن هستیم اما عمده این واردات توسط دلالان خریداری شده و با قیمت تعیین شده از سوی آنها به کارخانه‌ها فروخته می‌شود. این در حالی است که اگر محصولات وارداتی به بورس کالا هدایت شود، با شفافیت در انجام معاملات از سودجویی این واسطه‌ها جلوگیری و قیمت‌ها واقعی خواهد شد. طی تمام این سال‌ها این روند برقرار شده است بطوری که معمولا مجوز واردات به اشخاص خاصی داده می‌شود و از سوی دیگر روند قیمت‌گذاری برای این محصولات در داخل کشور نیز از مکانیسم خاصی پیروی نمی‌کند.
سود حاصل از واردات در جیب واسطه‌گران
در مورد شکر نیز تا حدودی همین مساله وجود دارد، شکر به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مواد خوراکی که در صنایع غذایی از آن استفاده زیادی می‌شود بازاری بزرگ دارد. مصرف سالانه شکر در ایران بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن است، حدود یک میلیون و 400 هزار تن آن از طریق تولید داخل تامین می‌شود و بین 600 تا 800 هزار تن واردات صورت می‌گیرد.
اما نکته قابل توجه آنست که واردات این محصول از یک کانال خاص و عمده عرضه این محصول در بازار داخل نیز از سوی شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود. قیمت شکر در بازارهای جهانی حدود یک هزار و 500 تومان (با قیمت دلار 3 هزار و 800 تومانی) است که با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل به حدود یک‌هزار و 800 تومان می‌رسد. این در حالی است که در بورس کالای ایران این محصول با قیمت پایه 2 هزار و 520 تومان عرضه می‌شود. فاصله قیمت داخل با بازارهای جهانی شاید توجیه‌هایی همچون پایین نگه داشتن نرخ ارز در کشور و جلوگیری از تورم و شاید حمایت از کشاورزان داشته باشد. برای نزدیک شدن قیمت محصولات به بازارهای جهانی باید یک تورم جهشی داشته باشیم، بر این اساس اگر یک تن شکر 390 دلار در بورس‌های بزرگ دنیا معامله می‌شود، چنانچه بخواهیم هر کیلو گرم آن را 2 هزار و 500 تومان به فروش برسانیم باید نرخ دلار 6 هزار و 500تومان باشد یا باید قیمت شکر را پایین‌تر بیاوریم. این تفاوت بین قیمت‌های جهانی با بازار داخلی ایران را تقریبا در تمام محصولات داخلی می‌توان مشاهده کرد و باید اذعان کرد که پایین نگه‌داشتن نرخ دلار اینجا خود را نشان می‌دهد. همچنین باید بررسی کرد که سود حاصل از واردات به جیب چه کسانی می‌رود؟ فاصله ارزش واقعی دلار یعنی فاصله قیمت واقعی دلار با نرخ فعلی در مقابل خرید محصولات اساسی مانند شکر به کجا می‌رود؟ شاید عرضه محصولات در بورس کالا به شفافیت معاملات کمک کند اما فراتر از آن سیاست‌های کلی حاکم بر اقتصاد است که به عنوان سدی بزرگ در مقابل یک بازار آزاد قدعلم کرده است.
دامنه نوسان و محدودیت‌های خرید
در این ارتباط مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر با تاکید بر اینکه تعیین قیمت یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصاد است، در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: اینکه قیمت مربوط به کالا باشد یا اوراق بهادار وظیفه بورس این است که نرخ را به صورت نقطه‌یی که از برآیند عرضه و تقاضا حاصل می‌شود نزدیک کند. محمدمهدی رفیعی در ادامه گفت: نگاه‌های مختلفی برای تعیین قیمت وجود دارد که ساده‌ترین تعریف آن به این صورت است که قیمت از بهای تمام شده کالا به علاوه درصدی از سود به دست می‌آید. وی اضافه کرد: اما نمی‌توان تعیین قیمت برای کالاهای مختلف را به این نگاه محدود کرد، در برخی از موارد نوسان‌های شدیدی به سمت بالا یا پایین به وجود می‌آید.
این کارشناس بازارهای کالایی با بیان اینکه در کشور ما نگاه مدرنی برای تعیین قیمت وجود ندارد، تصریح کرد: توجه کافی به مکانیسم بورس می‌تواند این نگاه را به وجود آورد، در بورس دو اهرم عرضه و تقاضا نقش اساسی در تعیین قیمت ایفا می‌کند اما به شرطی که این دو اهرم برای فعالیت خود کاملا آزادانه عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه در بازارهای کالایی ایران معمولا انحصار وجود دارد، خاطرنشان کرد: در بورس‌های کالایی دنیا متغیرهای تعدیل‌کننده قیمت به آسانی در اختیار نیست چون عمق بازار بالایی وجود دارد، بر این اساس وقتی عمده عرضه شکر در بورس کالا توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود، این شرکت می‌تواند با کم یا زیاد کردن حجم عرضه در قیمت تاثیر بگذارد، چنین شرایطی در بورس اوراق بهادار تهران هم مشاهده می‌شود و دلیل این موضوع انحصار است.
رفیعی با بیان اینکه از سوی دیگر تعیین دامنه نوسان برای خرید کالا از بورس و همچنین ایجاد سامانه‌هایی برای تعیین خریدار در زمان تحریم‌ها خاصیت کشف واقعی قیمت را از بورس کالا گرفت، تاکید کرد: درواقع نهادهای سیاست‌گذار، بورس را به یک ابزار ناکارآمد در کشف قیمت تبدیل کردند، هر چند که بورس کالای ایران طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای برداشتن دامنه نوسان داشته است اما تا زمانی که این نگاه به قیمت تغییر نکند باز هم در مقاطع مختلف شاهد دست بردن در قیمت‌های واقعی از سوی دولت خواهیم بود.
این کارشناس کالایی اینگونه اقدامات را به پوشاندن لباس سوسیالیسم به تن یک ابزار لیبراسیم تشبیه کرد و افزود: اینگونه اقدامات جز ایجاد آشفتگی در بازارهای کالایی و صرف هزینه و زمان برای دست بردن در قیمت‌ها عایدی دیگری ندارد، باید بازارها را به حال خود گذاشت تا قیمت‌ها بر پایه نیاز مشخص شوند.
