کرسی هیات نمایندگان کف خواسته اتاق‌های مشترک

گروه تشکل‌ها   

بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره آیین‌نامه اتاق‌های بازرگانی مشترک به تصویب هیات نمایندگان رسید. پس از ماجراهایی که در یکی، دو سال اخیر به‌خاطر نحوه اشتباه ابلاغ اولیه آیین‌نامه پیش آمد و منجر به تقابل میان اتاق‌های مشترک و معاونت بین‌الملل اتاق ایران شد، با تغییر معاون شاهد توافقاتی میان مسوولان اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های مشترک بر سر آیین‌نامه اجرایی بودیم. اما در عمل مخالفت‌هایی با توافقات صورت گرفت تا در نهایت بعد از مدت‌ها این آیین‌نامه در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان به تصویب برسد.

 ماجرای آیین‌نامه دردسرساز

اواخر سال 94 آیین‌نامه پیشنهادی از سوی معاونت بین‌الملل به اتاق‌ها و شوراهای مشترک ارسال شد که واکنش تند آنها را در پی داشت. اتاق‌های مشترک معتقد بودند که با این آیین‌نامه استقلال آنها به ورت کامل زیر سوال برده شده است. در حقیقت شاید بیشترین مساله‌یی که در آن آیین‌نامه نمود داشت تلاش اتاق بازرگانی برای در اختیار گرفتن هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی مشترک بود. در حال حاضر اتاق‌ها و شوراهای مشترک دارای ساختاری مستقل از اتاق بازرگانی هستند و حتی برخی در ساختمان‌های اتاق‌های بازرگانی نیز حضور ندارند. درآمد اکثر این اتاق‌ها از طریق حق عضویت و ارائه خدمات تامین می‌شود و اساسنامه آنها به آنها ابتکار عمل زیادی داده است. هیچ کس منکر وجود مشکل در ساختار اتاق‌های بازرگانی مشترک نبود ولی در آن آیین‌نامه فعلی سعی شده بود که تا جای ممکن این اتاق‌ها بدون کسب اجازه از اتاق بازرگانی ایران اقدام به فعالیت نکنند. بندهای مختلفی از این آیین‌نامه مورد بحث بود. بر اساس ماده 43 این آیین‌نامه اعضای هیات‌مدیره باید از نظر نوع کار و فعال بودن در کشور مقصد مورد تایید امور بین‌الملل اتاق ایران قرار گیرند. همچنین طبق ماده 46 هر شخص حقیقی می‌توانست صرفا ریاست هیات‌مدیره یک اتاق یا شورای مشترک را عهده‌دار شود. از سوی دیگر ماده 48 تاکید داشت که عضویت در هیات‌مدیره تنها در دو دوره امکان‌پذیر است و بر اساس ماده 47 عضو هیات رییسه نمی‌توانست در بیش از 2 اتاق یا شورا این سمت را بپذیرد.

بر اساس ماده 51 امور بین‌الملل می‌توانست تا چهل و هشت ساعت قبل از انتخابات شرایط نامزدهای هیات‌مدیره اتاق‌ها و شوراهای مشترک را بررسی و ممیزی کنند. همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه اتاق یا شورای مشترک منوط بر تایید امور حقوقی اتاق ایران است.

بر اساس ماده 34 اتاق ایران می‌توانست از ثبت مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بدون حضور یا تایید نماینده اتاق بازرگانی ایران خودداری کند. بر اساس ماده 41 و 42 این آیین‌نامه حداقل زمان برای رای دادن در انتخابات گذشتن یک ماه از عضویت و برای کاندیدا شدن یک سال از عضویت بود. در نهایت براساس ماده 62 امور بین‌الملل موظف بود بطور منظم عملکرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک را بر اساس یک مدل مشخص که به تصویب هیات رییسه اتاق ایران رسیده است مورد ارزیابی قرار دهد و گزارش اتاق‌ها و شوراهای ضعیف را به هیات رییسه اتاق ایران ارسال کند. بر این اساس هیات رییسه می‌تواند نسبت به تجدید انتخابات هیات‌مدیره اتاق یا شورای مشترک تصمیم‌گیری نماید.

 آیین‌نامه‌‌ای با رویکرد میانه‌روی

با اعلام مخالفت‌های جدی اتاق‌های مشترک با این آیین‌نامه جلساتی برای حل مشکل آغاز شد. در نهایت با تغییر معاون بین‌الملل قرار شد که جلساتی برای تصویب آیین‌نامه جدید برگزار شود و توافقاتی صورت گرفت. در مرحله‌هایی این توافقات از سوی اتاق ایران پذیرفته نشد و در مقابل اتاق‌های مشترک نیز حاضر به تغییر اساسنامه‌های خود با نظر اتاق نبودند. در نهایت حالتی میانه از خواسته‌های دو طرف در آیین‌نامه‌یی که روز گذشته در هیات نمایندگان به تصویب رسید منظور شد تا عملا این اختلاف حل شود. حال باید شاهد برگزاری مجامع اتاق‌های مشترک و تبدیل شورای‌های مشترک به اتاق‌های مشترک جدید باشیم. همچنین ساختار این اتاق‌ها دارای تغییراتی خواهد شد. مهم‌ترین تغییر رویکرد خروج هیات رییسه از کارهای اجرایی و سپردن کارها به دبیران است. براساس یک اشتباه کلی در تشکل‌های ایرانی، هیات رییسه عملا کارهای مربوط به مسائل اجرایی را در اختیار می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس فرض اساسی باید تشکل‌ها توسط دبیران و کارمندان رسمی آن زیرنظر هیات رییسه اداره شود. در حقیقت این یک ضعف کلی در ساختار اکثر تشکل‌ها است که تصور می‌کنند مدیریت تشکل با کمک گرفتن کرسی در هیات رییسه ممکن است در حالی که به صورت قانونی تشکل‌ها باید توسط دبیر و دبیرکل تشکل اداره شود. عدم توجه به این موضوع باعث شد که در سال‌های اخیر بسیار کم به تربیت دبیرهای تشکلی مبادرت شود و به همین دلیل انتخاب دبیر برای تشکل‌ها امروز به یک چالش بدل شده است.

در آیین‌نامه جدید اما این مشکل با تعیین شرح وظایف هیات رییسه برطرف شده است و با محدود شدن شرح وظایف عملا تمامی کارها به دبیران اتاق‌های مشترک واگذار شده است.

 اتاق‌ مشترکی‌ها به‌دنبال حضور در هیات نمایندگان

حال با تعیین شدن وضعیت آینده اتاق‌های مشترک خواسته قدیمی آنها یعنی کسب کرسی در هیات نمایندگان اتاق ایران و پذیرفته شدن به عنوان یک تشکل بار دیگر مطرح شده است. بحث حضور اتاق‌های مشترک در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یک بحث قدیمی است. از زمان ریاست علینقی خاموشی این بحث مطرح بود. در آن دوران خاموشی اصرار زیادی داشت که به نصح صریح قانون عمل شود و به هیچ‌وجه نمی‌پذیرفت که تشکل‌هایی به جز تشکل‌هایی که در قانون ذکر شده است در اتاق حاضر شوند. پس از تغییرات در اتاق بازرگانی ایران و روی کار آمدن محمد نهاوندیان، سخت‌گیری درباره تشکل‌ها کمتر شد. بر اساس قانون تنها اتحادیه‌های صادراتی و سندیکاهای تولیدی حق حضور در هیات نمایندگان را دارند.

در حقیقت حلقه‌یی که می‌توانستند در هیات نمایندگان حضور داشته باشند در قانون مصوب مجلس بسیار محدود است اما به مرور آیین‌نامه‌های شورای نظارت و سپس چشم پوشی‌های هیات رییسه عملا راه را برای حضور بقیه تشکل‌ها باز کرد. در حال حاضر انجمن‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و کانون‌ها نیز در هیات نمایندگان در اتاق حضور دارند.

اما اتاق‌های مشترک هیچگاه به عنوان یک تشکل مورد قبول نبودند به همین دلیل هم تقاضای آنها برای داشتن کرسی در هیات نمایندگان هیچ‌وقت به نتیجه‌یی نرسید. با این وجود در آیین‌نامه جدید تشکیل و نظارت بر اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی بحث تشکل بودن این اتاق‌ها مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. در ماده یک این آیین‌نامه تعاریف مختلف ارائه شده است که یکی از این تعاریف مربوط به اتاق‌های مشترک و سپس کمیته‌های مشترک است. این تعریف می‌گوید؛ اتاق مشترک بازرگانی؛ یک تشکل ملی، غیرانتفاعی و غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت اقتصادی با یک کشور خارجی است که واجد شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و براساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خارجه و ضوابط اتاق ایران تشکیل می‌شود.

در قانون اتاق بازرگانی تشکل‌هایی که می‌توانند عضو هیات نمایندگان باشند مشخص شده است. ماده 11 این قانون می‌گوید «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» با توجه به ماده 5 همان قانون منظور از اتحادیه‌ها و سندیکاها اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی است.

با وجود این در دوره‌های اخیر بقیه تشکل‌ها نیز در صورت داشتن موضوع فعالیت مشخص قادر به حضور در هیات نمایندگان بوده‌اند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک باید شاهد حضور اتاق‌های مشترک درهیات نمایندگان باشیم.

 نیاز به تشکیل فدراسیون اتاق‌های مشترک

با وجود این، مساله حضور در هیات نمایندگان کف خواسته اتاق‌های مشترک محسوب می‌شود. این یک واقعیت است که اتاق‌های مشترک مشروعیت خود را عملا از اتاق ایران می‌گیرند. با وجود این وقتی اتاق ایران که در حقیقت پدرخوانده اتاق‌های مشترک است در محاسباتش هرگز اتاق‌ها و شوراهای مشترک را نه تنها جدی نمی‌گرفت بلکه حتی در محاسبات هم نمی‌آورد طبیعتا به این نقطه می‌رسد. حتی وقتی سفیری به اتاق ایران می‌آید و معمولا به خاطر اعتبار اتاق‌های مشترک است در جلسه رییس اتاق مشترک دعوت نمی‌شود. در هیات‌های اعزامی اتاق‌های مشترک را مطلع نمی‌کنند. حتی از بودجه اتاق ایران کمتر کمکی به اتاق مشترک می‌شود.

مشکلات پیش آمده بر سر توافق بر سر اتاق‌های مشترک نشان می‌دهد که نیاز به یک ساختار برای هماهنگی میان معاونت بین‌الملل و اتاق‌های مشترک وجود دارد. بهترین پیشنهاد در این خصوص این است که یک فدراسیون از اتاق‌ها و شوراهای مشترک تشکیل شود و این فدراسیون که از روسای اتاق‌ها و شوراهای مشترک شکل می‌گیرد درباره آینده و نحوه فعالیت اتاق‌ها و شوراهای مشترک تصمیم بگیرد. هرچند این تصمیم در ابتدای دوره هشتم اجرایی نشد اما به نظر می‌رسد با انتخاب پورفلاح، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا به سمت مشاور عالی اتاق بازرگانی به زودی شاهد شروع مقدمات شکل‌گیری این نهاد جدید باشیم.