حرکت به سمت روابط صنعتی بین ایران و عراق

هیات بلند پایه اقتصادی عراقی اخیرا به سرپرستی محمد شیاع السودانی سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق برای تعامل بیشتر در حوزه تجاری و اقتصادی و گفت‌وگو درباره موانع توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین به تهران آمد. حاصل این ملاقات امضای تفاهمنامه‌های تجاری، صنعتی و بانکی بین دوطرف بود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق تشریح مشکلات پیش روی توسعه روابط بانکی و صنعتی ایران و عراق پرداخت و در این رابطه گفت: قریب به یک سال پیش در ملاقاتی که بین آقای سیف و رییس بانک مرکزی عراق صورت گرفت، بانک مرکزی عراق رسما به بانک‌های عراقی اعلام کرد که می‌توانند با ارزی جز دلار با بانک‌های ایرانی کار کنند. مشکلی که وجود دارد این است که در عراق کار با یورو چندان مرسوم نیست. در واقع یورو بین فعالین اقتصادی عراق شناخته شده نیست. از طرفی مردم نیز به دلایل مختلف همچون سنتی بودن روش‌های مبادله و مسائل شرعی علاقه چندانی به انجام فعالیت‌های مالی خود از طریق بانک ندارند.

حمید حسینی افزود: به‌طور کلی جامعه تجاری عراق بانک محور نیست و البته این به نفع تجار عراقی است که به طرف ایرانی برای خرید اعتباری کالا فشار بیاورند و در قبال آن تضمینی هم ندهند. این مسائل در مجموع باعث شده که تجارت در عراق برای ایران کار راحتی نباشد؛ هرچند نباید موضوع رقابت منفی که بین صادرکنندگان و تجار ایرانی در جریان است را نادیده گرفت. متاسفانه تجار ما به ضرر خودشان و به نفع خریدار عراقی تصمیم می‌گیرند. طرف عراقی این فرصت را غنیمت می‌شمارد و بهانه خوبی برای خرید امانی کالا و پرداخت پول آن در آینده دارد. همه این مسائل باعث شده در بازار عراق آنطور که شایسته است موفق نباشیم. البته بخشی از تقصیر به تجار ایرانی بر می‌گردد که در اصرار برای انجام مبادلات از طریق سیستم بانکی کاهلی کرده‌اند.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: بانک مرکزی اخیرا به دنبال پیگیری توافق دوجانبه پولی است تا هم مشکل یورو رفع شود و هم تجار عراقی بتوانند با پول عراقی گشایش اعتبار کنند و ما بتوانیم به ریال پول دریافت کنیم. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان به تسهیل و رونق تجارت بین دو کشور امیدوار بود.  

حمید حسینی در مورد مباحث مطرح شده در قرارداد گازی بین ایران و عراق گفت: ما در جریان قرارداد گازی بین دو کشور اصرار کردیم که در صورت عدم گشایش اعتبار از سوی بانک عراقی صادرات گاز انجام نشود. این موضوع هرچند در آغاز به خوبی پیش رفت اما در نهایت عراقی‌ها حاضر به کار با بانک‌های ایرانی نشدند و از طریق یک بانک عمانی LC کوتاه‌مدت باز کردند. عملا همه تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد از سوی دولت عراق و بخش خصوصی این کشور با استقبال مواجه نمی‌شود و کماکان موفق به رفع مشکلات بانکی فی مابین نشده‌ایم. وی در ادامه گفت‌وگو به پیش شرط طرف عراقی برای انجام معاملات تجار ایرانی از کانال وزارت صنایع این کشور اشاره کرد و گفت: این شرط آسان نیست چرا که ما بارها از طرف عراقی خواسته‌ایم تا لیستی از صنعتگران و تجار قابل اعتماد خود را به ما تحویل دهد اما این اتفاق نیفتاد. این در حالی است که از ما انتظار دارند که تجار و فعالین اقتصادی ما برای فعالیت در عراق به وزارت صنایع این کشور رجوع کرده و تاییدیه بگیرند که این مساله کار را مشکل می‌کند.

حسینی گفت: با وجود همه این موانع باید تلاش کرد و با استفاده از بانک‌های ایرانی- عراقی که داریم بتوانیم تضمین‌ها و گشایش‌های اعتباری انجام بدهیم. اخیرا برخی بانک‌ها توانسته‌اند در عراق از طرف خریدار عراقی وثیقه دریافت کنند و به عنوان تضمین به صادرکننده ایرانی بدهند. این اتفاق حرکت مثبتی است.  

حمید حسینی در مورد قرارداد احداث 5 شهرک صنعتی در عراق گفت: روابط ما با عراق نمی‌تواند همیشه تجاری باقی بماند و باید در دراز مدت روابط صنعتی بین دو کشور توسعه پیدا کند. در واقع باید به کار مشترک بها داد. بخشی از تولید را می‌توان به عراق انتقال داد در حال حاضر نرخ بیکاری در عراق حدود 20 درصد است و دولت عراق مترصد ایجاد شغل برای متقاضیان کار خود است. لازم به ذکر است حُسن هیاتی که به ایران آمد این بود که رییس اتاق صنایع، اتاق‌های بازرگانی چند استان، مشاورین وزیر صنایع و رییس شهرک‌های صنعتی عراق حضور داشتند و گزارش خوبی از وضعیت صنعت در عراق ارائه دادند که می‌تواند کمک بزرگی به شناخت ما از این حوزه بکند تا بتوانیم با اطلاعات دقیق‌تری در زمینه‌های صنعتی با عراق همکاری کنیم.

وی افزود: آنچه مسلم است عراق مصمم است شهرک‌های صنعتی خود را راه‌اندازی کند و ما با داشتن نزدیک به هزار شهرک صنعتی تجربه ارزشمندی در این زمینه داریم. وزارت صنایع اعلام آمادگی کرده است که در زمینه آموزش، طراحی و راه‌اندازی این شهرک‌ها با طرف عراقی همکاری کند.

حسینی در ادامه اذعان داشت: عراقی‌ها مشتاقند که ایرانی‌ها در حوزه صنعت در عراق سرمایه‌گذاری کنند اما با این وجود حاضر به دادن مالکیت زمین به این منظور نیستند، بلکه مایلند به مدت 50 سال زمین را در اختیار ما قرار دهند تا ما شهرک‌های صنعتی را بسازیم و فعالین صنعتی مان را به کار در آنجا تشویق کنیم.  در صورت ایجاد شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی این احتمال وجود دارد که فعالین اقتصادی ما انگیزه لازم برای حضور در این شهرک‌ها را پیدا کنند. البته با توجه به اینکه عراق تا فراهم آوردن زیرساخت‌های اساسی چون برق، نیروی اموزش دیده و امنیت فاصله دارد، تا عملیاتی شدن این قراردادها فاصله داریم. نکته قابل توجه در صحبت‌های دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق این بود که محمد شیاع‌السودانی سرپرست وزارت صنایع عراق است و از این مقام تنها پیگیری امور جاری انتظار می‌رود.

حمید حسینی افزود: نداشتن وزیر صنایع و وزیر بازرگانی در عراق یکی از مشکلاتی است که پیشبرد اهداف اقتصادی را در عراق سخت می‌کند. برای تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت داشتن ساختار نظام‌مند اداری و سیاسی یک ضرورت است و فقدان این ساختار در عراق بسیاری از مذاکرات ما را بی‌ثمر می‌گذارد.