چالش‌های قاچاق برای اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به خاطر رشد شدید واردات با انبوه کالاهای بدون کیفیت مواجه شده است. شکستن قیمت‌ها، بسته‌بندی نامناسب، استفاده از برندهای تقلبی و... ازجمله مسائل مورد انتقاد شرکت‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی بوده است.
در همین راستا علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه واردات قاچاق کالا به دلیل نیاز بازار است، گفت: آنچه بیش از همه موجب ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌شود، نیاز بازار است. به طور قطع مردم ما تمایل به مصرف کالاهای با کیفیت دارند اما از آنجا که بسیاری از تاجران به جای اینکه اجناس با کیفیت و مرغوب خریداری کنند برای سود بیشتر سفارش بی‌کیفیت‌ترین کالاها با ارزان‌ترین قیمت را می‌دهند.
وی ادامه داد: در بحث ورود کالاهای قاچاق با مشکلات متعددی مواجه هستیم؛ نخست آنکه قاچاق تهدیدی برای تولید ملی است همچنین از حقوق گمرکی که درآمد بسیار موثری برای دولت ما به خصوص در بحث بودجه ملی دارد، جلوگیری می‌کند که این نقض قانون است.
مناقبی درخصوص استانداردهای وارداتی اظهار کرد: معمولا خیلی از استانداردهای وارداتی اعم از بهداشت، ضوابط ایمنی و کیفیت کالا در واردات باید اعمال شود اما کالای قاچاق فاقد این گونه استانداردها و دارای نازل‌ترین قیمت کیفیت است و بدین‌ترتیب موجب ایجاد خلل در اقتصاد ملی است.
رییس مجمع عالی واردات اضافه کرد: کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود از زیر نظر و نظارت سازمان‌های متولی همچون گمرک عبور می‌کند از سوی دیگر این کالاها باید دارای استانداردهای اجباری ایران را داشته یا اینکه تابع یک سری قوانین باشند تا مجوز ورود به داخل را کسب کنند.
وی تصریح کرد: گمرک روی اقلام وارداتی نظارت دقیقی دارد اما اگر بازار داخل یک بازار متشنج و نیازمند کالا باشد یا رقابت شفاف و صحیح چه در بخش واردات و چه در بخش تولید یا هر قسمت دیگری وجود نداشته باشد هر اتفاقی رخ پیدا می‌کند بنابراین ورود کالای بی‌کیفیت همچنین قاچاق آن دور از ذهن نخواهد بود.
به گفته رییس مجمع عالی واردات اگرچه حجم کالای قاچاق در طول سال‌های اخیر تا حدودی کاهش یافته اما همچنان اعداد و ارقام مطروحه درخصوص میزان کالای قاچاق، رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد. برخی حصول توفیق در این خصوص را صرفا به تشدید نظارت‌ها یا افزایش تجهیزات رصد(ایکس ری) خلاصه می‌کنند و این در شرایطی است که برخی از مشکلات و نارسایی‌های موجود نیز باعث گرایش فعالان اقتصادی به قاچاق کالا و واردات غیرمجاز می‌شود. مناقبی درخصوص تمهیدات لازم برای اینکه قاچاق واردات قانونی شود، گفت: یکی از معضلاتی که در کشور وجود دارد به قوانین دست و پاگیری معطوف می‌شود که متاسفانه در طول سالیان گذشته اقدامی جدی و اثرگذار برای تسهیل این امر عملیاتی نشده است. وی ادامه داد: به واقع هفت‌خوان رستمی که در مسیر فعالان اقتصادی برای واردات تعریف شده در برخی مواقع آنچنان سخت و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد که عده‌یی از فعالان اقتصادی تنها راهکار برون‌رفت و دور زدن این پیچیدگی‌ها را در قاچاق کالا جست‌وجو می‌کنند. به عبارت دیگر متاسفانه تعدد و تکثر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای صدور و مجوز واردات، بعضا به میزانی مسیر واردات قانونی را پر پیچ و خم و فرسایشی می‌سازد که بستر قاچاق کالا هموار می‌شود. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص ممنوعیت واردات مشابه تولید داخل گفت: حمایت از تولید داخل یکی از اصول مهم در اقتصاد کشور است و مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید داخلی و استفاده از توانمندی‌های بالقوه داخلی تاکید کرده‌اند.
به گفته مناقبی تجارت 4 پایه دارد. واردات، تولید، خدمات فنی مهندسی و صادرات این 4 پایه را تشکیل می‌دهند. اگر واردات با چالش رو به رو شود پس تولید و صادرات و خدمات فنی مهندسی هم با مشکل مواجه خواهند شد.
رییس مجمع عالی واردات درخصوص معضل واردکنندگان در حوزه ارز نیز گفت: چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلاتی است که واردکنندگان را درگیر کرده و باعث بروز مشکلات عدیده‌یی در حوزه واردات همچنین صادرات شده است. یکی از پیامدهای چند نرخی بودن ارز ایجاد رانت است که همواره قاچاق کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت از این رو تک‌نرخی شدن می‌تواند در خیلی از موارد قاچاق را کاهش داده و در برخی موارد مانع از آن شود.
