قیمت پایه بالا عامل کاهش حجم معاملات گندم
گروه بورس| امیرحسین مرادی‌فخر|
امسال برای نخستین‌بار معاملات گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی به بورس کالا آمده است. درواقع در راستای جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی این اتفاق رقم خورده تا به جای اینکه دولت تمام پول محصولات کشاورزی را که در مورد آنها قانون خرید تضمینی وجود داشت، پرداخت کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده با قیمت معامله شده در بورس را به حساب کشاورزان واریز کند. بر این اساس در راستای جایگزینی این سیاست، سال گذشته برای ذرت و جو کل کشور سیاست قیمت تضمینی اعمال و این محصولات در بورس کالا عرضه شد. امسال نیز گندم به این سبد افزوده شده است، البته از آنجایی که گندم به عنوان قوت غالب مردم ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است، وزارت کشاورزی در ابتدا تصمیم گرفته که محصول چهار استان خراسان شمالی، زنجان، مرکزی و اردبیل را به بورس کالا بیاورد. به این ترتیب با آغاز فصل برداشت گندم در این استان‌ها از 26 تیر عرضه گندم این چهار استان در قالب سیاست قیمت تضمینی آغاز شده است.
به گزارش «تعادل»، طبق برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی حجم کل گندم تولیدشده در کشور در سال جاری به حدود 11 میلیون تن خواهد رسید و مجموع گندم تولیدشده در این چهار استان نیز حدود یک میلیون و 200 هزار تن برآورد شده است که البته بخشی از این تولید توسط خود کشاورزان مصرف خواهد شد و بقیه آن در بورس کالا عرضه خواهد شد. اما روز گذشته (اول مرداد) و در چهارمین روز حضور گندم در تالار کشاورزی بورس کالا، 41 هزار و 419 تن گندم روی تابلوی عرضه رفت. با این حال هیچ تقاضایی برای خرید ثبت نشد و این یعنی معامله‌یی هم در کار نبود. اما نگاهی به آمار معاملات روزهای 26، 28 و 31 تیر نشان می‌دهد که طی این سه روز 102 هزار و 815 تن گندم روی تابلوی عرضه تالار کشاورزی رفته و از این میزان عرضه، 3 هزار و 900 تن به ارزش بیش از 3 میلیارد و 522 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است. با توجه به این آمار به نظر می‌رسد که عرضه گندم در بورس کالا با چالشی جدی مواجه است.
قیمت پایه عرضه گندم، 903 تومان
قیمت پایه گندم در بورس کالا 903 تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده و این در حالی است که قیمت این محصول اکنون در بازارهای جهانی برای هر تن در محدوده 180 تا 190 دلار در نوسان است؛ هر چند در حال حاضر قیمت این کامودیتی در مدار منفی نیز قرار دارد. به هر حال هر تن گندم با احتساب دلار مبادلاتی (3 هزار و 267 تومان) حدود 600هزار تومان آب می‌خورد که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل در نهایت می‌توان گفت قیمت گندم در صورت واردات به بازار ایران حدود 700 تومان خواهد بود.
از آنجایی که بورس محلی برای کشف واقعی قیمت‌هاست، به نظر می‌رسد که برای تعیین قیمت پایه محصولات عرضه شده باید مکانیسمی بر اساس قیمت جهانی این کالا در دستور کار قرار گیرد، چرا که قیمتی که شرکت بازرگانی دولتی برای برای عرضه در بورس کالا تعیین کرده است به هیچ عنوان تناسبی با قیمت‌های جهانی ندارد. دولت با قیمت یک‌هزار و 330تومان تضمین کرده که گندم کشاورزان را خریداری کند اما شاید جبران این پول از جیب خریداران چندان درست نباشد، مردم باید بتوانند قیمت محصولات مختلف را با قیمت‌های جهانی بخرند. واردات گندم با قیمت‌های پایین‌تر شاید به‌صرفه باشد اما واردات این کالا تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد، اشتغال و مسائل پیرامون آن خواهد داشت. بنابراین دولت از سالیان دور تاکنون حمایت از بخش کشاورزی به ویژه محصولاتی مانند گندم را در برنامه‌های خود دارد و این هزینه‌ها را برای تضمین اشتغال در این بخش پذیرفته است. اما اینکه دولت برای جبران هزینه‌های خود این محصول را با قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهاین به فروش برساند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، دولت یا باید بار مالی حفظ کشاورزی و اشتغال کشور را بپذیرد و با تلاش برای بالا بردن سطح امکانات کشاورزی، هزینه‌های تولید این محصول را پایین آورده و بهرهوری را بالا برد یا اینکه قید حمایت را بزند. سیاست‌های اینچنینی و یک بام و دو هوا جز افزایش تورم در جامعه و دور شدن از اقتصاد مبتنی بر نظام بازار سنخیتی با عرضه محصولات در بورس ندارد. اکنون که دولت می‌خواهد بخشی از بار مالی را به بازار آزاد بسپارد، باید قیمت این کالا را به قیمت واقعی در بازارهای جهانی نزدیک کند تا انجام معاملات در بورس توجیه داشته باشد. شاید این اقدام در نگاه اول به ضرر دولت باشد چرا که دولت با پایین آوردن فتیله قیمت برای گندم پرداخت ضرر بیشتری را پذیرفته است اما شاید اگر با نگاهی دیگر به مساله نگاه کند، شاید دریافت پول کشاورز در سه روز از محل انجام معاملات در بورس بتواند انگیزه تولیدکنندگان را برای افزایش راندمان تولید بالا ببرد.
آگاهی‌رسانی مهم‌ترین قدم برای هدایت به بورس
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا با اشاره به آمار تولید استان‌هایی که محصول گندمشان در بورس کالا و در قالب اجرای سیاست قیمت تضمین عرضه می‌شود، به «تعادل» گفت: بر اساس آخرین آمار از آمارنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته و همچنین اظهارنظر مدیران تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان‌های مذکور، حجم تولید در استان‌های زنجان، اردبیل، به ترتیب 260 هزارتن و 700 هزارتن و برای استان‌های مرکزی و خراسان شمالی 150 هزار تن برآورد شده است. البته باید خودمصرفی محصول در این استان‌ها توسط خود کشاورزان را نیز مدنظر قرار داد.
اکبر میرزاپور در ادامه درباره دلیل کم بودن حجم معاملات گندم در این بورس اظهار کرد: باید اشاره کرد که اجرای سیاست حمایتی از گندم به شیوه عرضه در بورس کالای ایران برای نخستین‌بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است انتظارات بر اساس واقعیت‌های موجود و نیز زمان کوتاه در اختیار، تعدیل شود. وی ادامه داد: باید زمان داد تا فعالان بازار از این موضوع یعنی عرضه گندم در بورس کالا آگاهی پیدا کنند تا بتوانند در این بازار جدید حضور داشته باشند. این مقام مسوول در بورس کالا با اشاره به اینکه در سال گذشته تولید گندم مازاد بر نیاز داخل کشور بوده است، افزود: هنوز ذخایری از گندم سال گذشته در انبارهای مصرف‌کنندگان وجود دارد؛ در این راستا این شائبه هم مطرح بود که ممکن است مصرف‌کنندگان بخواهند مستقیما گندم مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی تامین کنند که این شرکت برای جلوگیری از این کار، عرضه‌های خود غیر از ماده 33 را در بورس متوقف کرده است. امیدواریم این اتفاق برای فروش‌های خارج از بورس هم رخ دهد، اما به هر حال باید به بازار فرصت داد تا بتواند با شرایط موجود تطبیق یابد. وی همچنین اظهار کرد: براساس مصوبه هیات محترم وزیران، اگر پس از گذشت دو هفته زمان از نخستین عرضه هر محموله گندم در بورس کالای ایران، محصول به فروش نرفت. شرکت بازرگانی دولتی موظف است به عنوان بازارساز وارد شده و اقدام به خرید محصول با قیمت پایه کند.
میرزاپور در پاسخ به این سوال که خریداران گندم از بورس کالا چه اصنافی هستند؟ گفت: آنچه در مصوبه هیات محترم وزیران ذکر شده است، خریداران گندم از بورس کالای ایران صنف و صنعت خواهند بود که شامل صنایع مختلف غذایی از جمله کارخانجات ماکارونی، تولید شیرینی، بیسکوئیت و محصولات غذایی از این دست هستند. وی اضافه کرد: البته کارخانجات آرد نیز مشروط به تحویل آرد به صنایع و صنوف قادر به خرید گندم از بورس کالا خواهند بود؛ چراکه فعالیت کارخانجات آرد از زمان خرید گندم تا تحویل آرد به مصرف‌کننده آن توسط سازمان‌های صنعت و معدن و نیز خود شرکت بازرگانی دولتی رصد می‌شود تا آرد تولید شده به دست صنوف برسد.
این مقام مسوول در بورس کالا درباره ابزارهای بورس کالا برای هدایت خریداران به این بازار گفت: بورس کالای ایران پیش از اجرای این سیاست حمایتی به شیوه فعلی، جلسات مختلفی با صنوف و صنایع برگزار کرده و مذاکراتی در این خصوص انجام شده است. اطلاع‌رسانی عرضه‌های گندم نیز به روش‌های مختلف از جمله سایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی در حال انجام است. البته باید توجه داشت عوامل زیادی بر اقبال متقاضیان گندم به خرید آن وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرد.
به گفته سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، برای اجرای سیاست حمایتی قیمت تضمینی یکی از 2 روش عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا یا معاملات از طریق گواهی سپرده کالایی انتخاب می‌شود. وی تصریح کرد: برای محصول گندم نیز صرفا روش عرضه در بازار فیزیکی انتخاب شده است و مباشر عرضه فیزیکی محصول کشاورزان را به نمایندگی از آنها در بورس کالای ایران عرضه می‌کند. او خاطرنشان کرد: اما اگر در سال‌های آتی، تصمیم متولیان امر بر اجرای سیاست حمایتی از روش گواهی سپرده کالایی باشد، اجرای طرح از طریق گواهی سپرده کالایی صورت خواهد گرفت.
ضرورت افزایش راندمان تولید گندم
به گزارش «تعادل» هر چند طی سالیان گذشته تلاش‌های زیادی برای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی صورت گرفته است اما هنوز بخش کشاورزی به مطلوبیت کامل نرسیده است. ماده 33 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی یکی از مواد این قانون است که به عضره محصولات کشاورزی در بورس کالا تاکید می‌کند. اما وزارت کشاورزی و مجموعه دولت در کنار این اقدام باید به مواد دیگر این قانون نیز به درستی عمل کنند و از انجام آن سربلند بیرون آیند. بر این اساس، به نظر می‌رسد وزارت کشاورزی باید با برنامه‌‌ریزی مناسب در بخش کشاورزی به جای اینکه هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بالا ببرد بودجه‌های افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی را افزایش دهد تا تولید گندم در کشور توجیه‌پذیر شود. شاید چنین طرز فکری بتواند کشاورزی ایران را به سمت تولید رقابت‌پذیر هدایت کند. قطعا در مجموعه دولت نیز با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته چنین نگاهی وجود دارد و تلاش دولتمردان نیز بر این بوده است؛ رهبر معظم انقلاب سال گذشته را اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام نهادند و امسال را نیز سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند. درواقع دولت به عنوان نهاد اجرایی کشور در بخش کشاورزی با التزام به فرمایشات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باید اقدام و عملی در خور برای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی به انجام می‌رساندند تا امسال به تولید و اشتغال دست یابیم. التزام به دستورات ایشان در حال حاضر در بدنه دولت و در میان مردم در جریان است، اما در عمل باید این موضوع را به اثبات رساند.
