اخبار بورس کالا

پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران ۴ استان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا به نفع گندمکاران است، گفت: محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم باید به سمت عرضه در بازار شفاف بورس حرکت کنند.

به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، محمد فیضی، درخصوص مصوبه دولت مبنی بر عرضه گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: محصولات استراتژیک و محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم باید به سمت عرضه در بورس کالا حرکت کنند و ضرورت این رویداد، سال‌هاست که احساس می‌شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه کشاورزان از اقشار زحمتکش کشور به شمار می‌آید، اگر گندم در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، طوری خواهد شد که سود واقعی به خود کشاورزان می‌رسد و معاملات بدون واسطه و دلالان انجام می‌شود؛ با اجرای طرح قیمت تضمینی، به محض فروش گندم چهار استان مذکور در بورس کالا وجه معامله ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان واریز می‌شود و دیگر شاهد دیرکرد در پرداخت مطالبات گندمکاران نخواهیم بود. وی با بیان اینکه آغاز هر کار بزرگی در ابتدا با دست اندازهایی مواجه می‌شود، تصریح کرد: عرضه گندم در روزها و ماه‌های اول احتمالا با برخی مشکلات روبه‌رو خواهد بود اما باید به این نکته توجه داشت که به‌طور یقین عرضه این محصول استراتژیک در بورس کالا در مقایسه با روش‌های سنتی خرید، به نفع گندمکاران خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به مسوولان بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرد که با بررسی تمامی جوانب کار، آگاهی و پیش تدبیری، تمام ایرادات و مشکلات احتمالی را به هنگام رفع کنند تا کشاورزان از مسیر شفاف بورس کالا مورد حمایت قرار گیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دولت اشاره کرد و اظهارداشت: طرح قیمت تضمینی به‌طور قطع در رشد تولیدات کشاورزی اثرگذار خواهد بود زیرا زمانی که کشاورزان از وجود بازاری برای فروش محصولات خود مطمئن باشند و بدانند که کیفیت محصولاتشان در قیمت‌گذاری تاثیرگذار است، به‌طور قطع برنامه‌ریزی‌هایی را در جهت تولید کالای با کیفیت انجام خواهد داد و میزان تولید خود را افزایش می‌دهند.

براساس این گزارش، بنابر مصوبه هیات دولت و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، امسال برای نخستین‌بار خرید گندم از کشاورزان چهار استان‌ مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب طرح قیمت تضمینی و در بورس کالای ایران صورت خواهد گرفت. همچنین دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.

کارخانجات آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد. گفتنی است، سیاست قیمت تضمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرایی شد. در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز می‌پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه‌ترین زمان به حسابشان واریز شده و ما به التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع‌تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می‌شود چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد. طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال ۹۴ به صورت آزمایشی به ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال ۹۵ به صورت رسمی در کل کشور پیاده‌سازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال ٩٦ هستیم.

معرفی عضو شورای عالی بورس

در راستای اجرای بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور، طی احکامی جداگانه محمد اسکندری معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران به سمت رییس و قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس، به‌عنوان اعضای شورای راهبردی مدیریت بازار شرکت بازرگانی دولتی تعیین و منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با صدور احکامی جداگانه، ۷ نفر از اعضای «شورای راهبردی مدیریت بازار» این شرکت را با هدف ارتقای کارایی سیاست‌های مدیریت بازار و کاهش التهاب و نوسانات غیرعادی و فصلی بازار کالاهای اساسی تعیین و منصوب کرد. به گزارش «تعادل» به نقل از سنا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، درراستای اجرای بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه‌ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور، طی احکامی جداگانه محمد اسکندری معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران را به سمت رییس، قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس، سیدمومن نیافر سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش، حسن فلاح‌نژاد ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و اکبر شریف‌پور مدیرکل فناوری اطلاعات شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین مژگان خانلو رییس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه و مرجان فقیه نصیری مشاور وزیر و رییس پژوهشکده مطالعات و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را به‌عنوان اعضای شورای راهبردی مدیریت بازار شرکت تعیین و منصوب کرد. یزدان سیف، در احکام یاد شده بر عملکرد موثر اعضای این شورا با استفاده از ابزارهای موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار تاکید کرده و خواستار طراحی و ارائه برنامه اجرایی و نظارت بر استقرار ابزارهای مالی مناسب برای کاهش بار مالی و تصدی‌گری دولت شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین کاهش ریسک تجاری و مالی کشاورزان و فعالان این بخش و کاهش هزینه‌های مبادله اقتصادی را مهم‌ترین اولویت عملکردی این شورا بر شمرده و بر آن تاکید کرده است.