غول کنکور و دکان‌سازی در نظام آموزش
گروه اقتصاد اجتماعی|
این روزها همه چیز را می‌شود فروخت. باور ندارید؟ سری به فضاهای نشر آگهی بزنید، به صفحات نیازمندی‌ها یا سایت‌هایی که با همین هدف ساخته شده‌اند. سوء‌مدیریت‌ها در نهادهای مختلف حکومتی و حاکمیتی در دهه گذشته، بیشتر آنان را با بحران بودجه‌یی و بی‌پولی مواجه کرد؛ بی‌پولی‌ای که باید برطرف می‌شد و همین، پای سیاست‌های کالایی کردن را به نهادهای عمومی هم باز کرد. رشد ناکافی منابع و خدمات، کمیابی را از پی آورد، تا تخصیص، جایگزین توزیع شود و آنچه روزگاری «حق» بود (و شاید اکنون نیز بنابر کلمات قانون، روی کاغذ، حق باشد) رفت پشت ویترین دکان‌ها. از سلامت تا آموزش عالی و با زیرمیزی‌های پزشکان و شهریه‌های دانشگاه‌ها، کالایی شدند در بازاری مکاره.
حالا دامنه انتقاد به این نوع سیاست‌ها حتی به آموزش و پرورش هم رسیده و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مراسم امضای تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفته:«اما امروز ما والدین داریم کودکی را از کودکانمان می‌دزدیم و عجله داریم کودکان را هر چه سریع‌تر به بزرگسالی پرتاب کنیم و ذهن آنها را با تست و فرمول پر کنیم. برخی رسانه‌ها و آموزشگاه‌ها به کودکان همانند کیسه پول نگاه می‌کنند. » این مسوول دولتی، البته با چشم پوشی از نقش نهادی که خود در آن مسوول است از معضلی سخن می‌گوید که چند سالی است کارشناسان مستقل دغدغه‌اش را دارند و از آن می‌گویند؛ کالایی شدن آموزش.
آموزش خارج از مدرسه تنها راه موفقیت
دهه 60 دوران تشویق برای فرزندآوری و سیاست‌های انبساطی جمعیت بود. متولدان آن سال‌ها دو دهه زمان نیاز داشتند تا کنکور را هم کنار خود بزرگ کنند و با صف‌های طولانی‌شان پشت در دانشگاه‌ها از کنکور غولی بسازند که افسارش پیش خودشان نبود و همین جواز ورود کلاس‌ها و آموزشگاه‌های آموزشی‌ای را صادر کرد که می‌گفتند، افسار دست آنهاست. همان زمان بود که صدا و سیما، با ایده عمومی و فراگیر کردن این آموزش‌ها، پای معلم‌های این آموزشگاه را به برنامه‌های تلویزیونی باز کرد. آگهی‌های تجاری آموزشگاه‌های کنکور در تلویزیون، در کنار برنامه‌های تلویزیونی آموزشی، خواسته یا ناخواسته موجب شد جایگاه کنکور به عنوان یگانه راه رستگاری تثبیت شود و از دیگر سو، تلقی «ناکافی بودن مدرسه‌ها و آموزش عمومی برای موفقیت در کنکور» تا عمق جامعه ریشه کند و هیولا افسار پاره کند و مهارناپذیرتر شود. در 15سالی که گذشت اما، بی‌پولی به صدا و سیما هم رسید و همین، جواز تاسیس دکان آموزشگاه‌های کنکور را در میان برنامه‌های صدا و سیما و در قالب برنامه‌های مشارکتی صادر کرد. این برنامه‌ها که به بیشتر به نام خود موسسات کنکور هم هستند، سبب رونق بیشتر آنها می‌شوند و تجارت از طریق غول خودساخته صدا و سیما را ممکن کردند. هدف برنامه‌های شبه آموزشی تلویزیون دیگر فراگیرکردن و بیشتر گستردن تور آموزش‌های کنکور نیست. مدرس این برنامه‌ها، اکنون قلاب «نکته» را به میان داوطلبان کنکور می‌اندازد و آن را با وعده اشراف به باقی مطلب، به بیرون از آب و حضور در ساحل امن آموزشگاهش دعوت می‌کند؛«اگر می‌خواهید از ادامه ماجرا با خبر شوید به این شماره‌ها پیامک بدهید تا کارشناس ما با شما تماس بگیرند». او البته هشدار میدهد که اگر از محصولات ما استفاده نکنی، راه به جایی نمی‌بری. رتبه‌های برتر کنکور هنگام حضور در برنامه‌های تلویزیونی دیگر چون گذشته توکل به خدا و حمایت و پشتیبانی خانواده و دعاهای مادرشان را سبب توفیقشان نمی‌دانند؛ آنها دانش‌آموزان کوشایی بودند که با دقت برنامه‌های آموزشگاه را دنبال کردند، پند مشاور به جان خریدند و جزوه‌ها را مو به مو جوریدند؛ پس دیگران نیز اگر در پی موفقیت‌اند باید چنین کنند، پول خرج کنند و آموزش بخرند تا بلکه رستگار شوند. آموزشگاه‌ها دانش‌آموزان را کیسه‌های پول می‌بینند و رسانه ملی به آن دامن می‌زند.
یک سوزن به خود
نقد معاون وزیر آموزش و پرورش بر موسسه‌های آموزشی غیردولتی و رسانه‌ها، هرچند صحیح و وارد است، اما تنها زمانی پذیرفتنی خواهد بود که شخصیت حقوقی گوینده‌اش را کنار بگذاریم؛ چه اینکه قطار کالایی کردن آموزش پس از عبور از ایستگاه وزارت علوم و آموزش عالی، چند سالی است با شتابی بیش از پیش در وزارتخانه آموزش و پرورش پیش می‌رود و آموزش عمومی رایگان و با کیفیت را دورتر می‌برد.
پس از انتشار خبرهایی پیرامون نصب کارتخوان در مدارس دولتی در کوششی برای عادی ساختن دریافت پول در ازای خدمات آموزشی عمومی و بنگاهی کردن مدرسه‌ها، در آخرین روزهای خردادماه پارسال، علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، گفت وزارت‌خانه‌اش «در راستای طرح‌های اشتغال‌زایی مدارس»، پیشنهاد ایجاد مغازه در فضای حیاط مدارس را داده است تا با این طرح جدید محلی برای کسب درآمد مدارس دولتی فراهم شود. او گفت که مجلس اجازه این کار را به این وزارتخانه داده است. فانی پیشنهاد تجاری کردن حیاط مدرسه‌ها برای کسب درآمد مستقل را در دورانی پیش کشید که پس از تاسیس مدارس غیردولتی، اجاره کلاس‌های مدرسه‌ها به دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، واگذاری بوفه‌ها به بخش خصوصی، وظیفه دولت برای تامین هزینه مدرسه‌های غیردولتی در قالب سرانه مدارس، کمرنگ‌تر از همیشه به چشم می‌آمد. بنابر اصل سی‌ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. » با این همه، شهریه مدارس غیردولتی تهران در سال تحصیلی 97-96 با میانگین ۱۷درصد نسبت به سال گذشته در همه مقاطع پیش‌دبستانی تا پیش‌دانشگاهی افزایش خواهد یافت. کم‌ترین شهریه در نظام آموزش غیردولتی ایران، از قضا مربوط به مقطع پیش دبستانی است؛ با مبلغی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. بزرگی این عدد زمانی روشن خواهد شد که به یاد آوریم که بنابر مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد سال 96، یک میلیون و صد و سی هزار تومان و خط فقر، نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومان است.
مجلس در جلسه علنی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را تصویب کرد و پس از آن و به دنبال تنگناهای بودجه‌یی وزارت آموزش و پرورش، هدف افزایش مدارس غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت در آموزش عمومی جانشین هدف بهبود مدارس دولتی شد. عقب‌نشینی دولت از وظایفش در آموزش و بهداشت و سپردن آنها به بخش خصوصی منتقدان بسیاری دارد. منتقدانی که می‌گویند در شرایطی که بنابر قانون اساسی، دولت باید در مدرسه‌ها پیشروی اقتصادی کند، با گسترش مدارس غیردولتی و تنها و بی‌پشتوانه رها کردن مدرسه‌های دولتی در میدان رقابتی نابرابر، کاهش کیفیت آموزش را در مدارس دولتی سبب می‌شود؛ در مسیری که با مبنا قرار دادن معادلات بازار و منطق کالا، آموزش عمومی را برای دانش‌آموزان طبقاتی می‌کند و آینده کودکان طبقات فرودست جامعه را در انتهای مسیر گم و دست‌نیافتنی می‌سازد.
این روزها همه چیز را می‌شود فروخت. درست‌ترش البته این است: این روزها همه‌چیز برای فروش است. بی‌پولی‌ها باید برطرف شوند و «کیسه‌های پول»، خالی؛ پس صدا و سیما در میان برنامه‌هایش دکان می‌سازد و آموزش و پروش در کنج حیاط مدرسه‌ها.
