در شهر

 تکذیب اخبار «شرط و شروط نجفی» برای شورای پنجم

محمد سالاری، عضو منتخب شورای شهر پنجم تعیین شروط توسط محمدعلی نجفی برای شورای شهر پنجم را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، سالاری در واکنش به اخباری که در فضای مجازی و رسانه‌یی در خصوص دیدار تعدادی از اعضای شورای پنجم با محمدعلی نجفی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی پست شهردار تهران و تعیین شروط وی برای پذیرش کاندیداتوری منتشر شد، گفت: اخباری که طی روزهای گذشته در این خصوص در رسانه‌ها بازتاب داشت، به هیچ عنوان با واقعیت‌ها منطبق نیست.

وی ادامه داد: در فرآیند تصمیم‌گیری برای انتخاب شهردار تهران ما با دو طیف از کاندیداها مواجه بودیم. یک طیف کاندیداهایی که خودشان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای کاندیداتوری این پست اعلام آمادگی کرده بودند که اعضای شورای پنجم ضمن استقبال و تقدیر از آنان نسبت به برگزاری جلساتی به صورت انفرادی یا گروهی برای گفت‌وگو و استماع دیدگاه‌ها و برنامه‌های آنان اقدام کردند و طیف دوم، کاندیداهایی که با وجود داشتن ظرفیت‌های قابل توجه برای کاندیداتوری شهرداری تهران اعلام آمادگی نکرده بودند اما منتخبان شورا با توجه به رسالتی که به عنوان نماینده مردم تهران جهت مدیریت و ساماندهی وضعیت شهر تهران برعهده دارند و برای استفاده از ظرفیت این سرمایه‌های ارزشمند، خودشان نسبت به دیدار و درخواست حضور آنان جهت قرارگیری در فرآیند انتخاب شهردار اقدام کردند. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به جلساتی که اعضای شورای پنجم با محمدعلی نجفی داشتند، گفت: در آخرین جلسه‌یی که در این خصوص با آقای نجفی برگزار شد و بنده نیز در این جلسه حضور داشتم، ایشان تمایل داشتند که اعضا از اشخاص دیگری که ظرفیت اداره شهر را دارند، به عنوان کاندیدای شهردار دعوت کنند و ایشان در اتاق فکر و برنامه‌ریزی در این زمینه همراهی داشته باشند اما در نهایت با درخواست اعضای شورای پنجم اعلام کردند، اگر اعضا به این نتیجه رسیده‌اند که حضور من در این عرصه ضرورت دارد، حتما با تمام ظرفیت و توان در فرآیند این تصمیم مهم اعضای شورای شهر را همراهی خواهم کرد و برنامه خود را برای اداره شهر تهران ارائه خواهم داد و مطمئن هستم که ما و دوستان شورا می‌توانیم، سرنوشت خوبی را برای شهر تهران رقم بزنیم. سالاری هرگونه خبر در خصوص شرط‌گذاری محمدعلی نجفی مبنی بر الزام رای 21 نفره، عدم ارائه برنامه توسط وی و عدم پذیرش میثاقنامه را تکذیب کرد.

 طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها آزمایشی است

مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در موضوعات ترافیکی نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک دارد. این قبیل موضوعات ابتدا در شورای شهر و سپس در شورای عالی ترافیک باید به تصویب برسند. به گزارش ایلنا، مهدی چمران در خصوص الزام طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها گفت: آنچه این روزها به عنوان ثبت‌نام طرح‌ترافیک مطرح می‌شود، طرح آزمایشی است که باید بر اساس آن اطلاعات مربوط به موتورسیکلت‌های ورودی به محدوده طرح ترافیک شهر تهران جمع‌آوری شود. وی ادامه داد: بر اساس این طرح راکبان موتورسیکلت‌هایی که قصد ورود به محدوده طرح ترافیک را دارند باید نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. بعد از جمع‌آوری اطلاعات طرح «الزام موتورسیکلت‌ها به اخذ طرح ترافیک برای ورود به محدوده طرح» در صحن شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رییس شورای ‌اسلامی‌ شهر ‌تهران خاطرنشان کرد: بعد از تصویب شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شدن این طرح نیاز به تصویب شورای عالی‌ترافیک خواهد داشت که در صورت تصویب این شورا، طرح مذکور قابلیت اجرا خواهد داشت.

چمران متذکر شد: هرگونه تصمیم‌گیری در موضوعات ترافیکی نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک دارد. این قبیل موضوعات ابتدا در شورای شهر و سپس در شورای عالی ترافیک باید به تصویب برسند.

در همین حال ‌ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران نیز ثبت‌نام موتورسیکلت‌ها برای طرح ترافیک را غیرقانونی دانست وگفت: در مصوبه گذشته شورا به شهرداری تکلیف شده ظرف سه ماه سازوکار ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده طرح ترافیک با همکاری پلیس راهور تعریف و به شورا ارائه شود.

وی با بیان اینکه در بند ۶ مصوبه گذشته شورا تاکید شده بود، این سازوکار باید مورد تصویب شورای شهر قرار بگیرد، ادامه داد: هنوز از سوی شهرداری این سازو کار به شورا ارائه نشده بنابراین تا زمانی که این موضوع مصوبه شورا را نداشته باشد، قیمت‌های آن مشخص نشود و در نهایت برای تایید نهایی به شورای عالی ترافیک نرود هر گونه اقدامی در این زمینه غیرقانونی است. قناعتی تاکید کرد: نباید بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، ثبت‌نام انجام شود و پروژه‌یی که مشخص نیست که چه زمانی به سرانجام برسد را آغاز کنیم تا 6سال بعد مردم همچنان پیگیر این موضوع نباشند.

 جزئیات تفاهمنامه شورا و نامزدهای شهرداری تهران

حجت نظری، منتخب مردم در شورای پنجم با اشاره به اینکه تفاهمنامه‌یی که باید توسط نامزدهای شهرداری امضا شود، 6بند دارد، گفت: بر اساس یکی از این بندها شهردار آینده موظف است، سازوکاری برای افزایش سهم زنان و جوانان در بدنه شهرداری طراحی کند. به گزارش ایلنا، براساس فرآیند شورای پنجم برای انتخاب شهردار، 7 نامزد نهایی شهرداری باید پیش از ارائه برنامه‌های خود، تفاهمنامه‌یی را امضا کرده و به اعضای شورا متعهد شوند که به مفاد آن وفادار خواهند بود. این تفاهمنامه می‌تواند با افزایش قدرت نظارتی شورا، دوران جدیدی در عرصه مدیریت شهری تهران رقم بزند، اما رسانه‌ها هرگز توجهی به این تفاهمنامه نداشته و موضوع آن در سایه اخبار مربوط به انصراف، گله و شکایت نامزدهای شهرداری گم شده است. بر اساس این گزارش، وظیفه تدوین تفاهمنامه مذکور را کمیسیون حقوقی و نظارت شورای پنجم برعهده دارد. حجت نظری، کمیسیون حقوقی و نظارت شورای پنجم درباره سرنوشت این تفاهمنامه گفت: در حال حاضر پیش‌نویس تفاهمنامه تدوین شده و 6بند دارد. البته هنوز توسط اعضای شورای پنجم تصویب نشده به همین علت نمی‌توان همه بندها را تشریح کرد. نظری هدف تفاهمنامه را افزایش توان نظارتی شوراها دانست و افزود: در قانون شوراها اختیارات و ضمانت اجرایی کافی برای شورا پیش‌بینی نشده‌ است، در نتیجه برای نظارت بر کل مجموعه شهرداری ابزار لازم در دست شورا قرار ندارد. وی افزود: براساس قانون فقط خود شهردار باید به شورا پاسخگو باشد و معاونان، روسای سازمان‌ها، مدیران مناطق و شرکت‌های وابسته هیچ‌یک از لحاظ قانونی موظف نیستند به شوراها جواب دهند. در نتیجه در شورای پنجم تلاش داریم این خلأهای قانونی را از طریق تفاهمنامه مذکور تا حدودی برطرف کنیم.

 کمبود ۴هزار دستگاه اتوبوس در تهران

اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه از سال ۸۹ هیچ دستگاه اتوبوسی به ناوگان اتوبوسرانی اضافه نشده است، گفت: در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران با کمبود ۴هزار دستگاه اتوبوس مواجه است که باید هر چه سریع‌تر مرتفع ‌شود. به گزارش ایلنا، شاکری با اشاره به جلسه شورای عالی معماری گفت: هفته گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌یی را در خصوص تهیه اسناد جامع توسعه حمل و نقل عمومی در کشور تدوین کرد. تدوین این مصوبه نشان از اهمیت این موضوع دارد و به عنوان یک مساله لاینحل باقی مانده است. او با بیان اینکه تهیه 82.5درصد ناوگان اتوبوسرانی براساس قانون به دولت واگذار شده است، گفت: وزارت کشور باید این میزان اتوبوس را خریداری کند و در اختیار شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران قرار دهد. بهتر است در این زمینه نیز یک تصمیم اساسی گرفته شود و اگر دولت نمی‌تواند آن را تامین کند با اندیشیدن تدابیری آن را از روی دوش دولت بردارد و مسوولیت را به شهرداری‌ها واگذار کند. این عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: از سال ۸۹، ۹۰ اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اضافه نشده و این به معضل بزرگی تبدیل شده است و در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران با کمبود حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس مواجه است. شاکری با بیان اینکه نیمی از این ۴هزار اتوبوس باید نوسازی و نیمی دیگر باید خریداری شود، گفت: در حال حاضر نیز ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شده است و آنها نیز با اتوبوس‌های فرسوده فعالیت می‌کنند. بنابراین نمایندگان مردم در شورای پنجم باید تکلیف این ماده قانونی را مشخص و این کمبود را جبران کنند.