پرهیز دولت از طرح‌های پوپولیستی
تعادل|
با نزدیک شدن به مراسم تنفیذ حسن روحانی، نگرانی‌ها بابت چینش کابینه دولت دوازدهم، بیشتر قوت می‌گیرد. از طرفی، پارلمان بخش خصوصی که از آن همواره به‌عنوان بازوی کمکی دولت‌ها نام برده می‌شود، در تلاش است دغدغه‌های فعالان اقتصادی را به طرق مختلفی به گوش دولتمردان برساند. از همین رو، رییس اتاق ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که روز گذشته برگزار شد، خطیرترین وظیفه رییس‌جمهوری را انتخاب کابینه‌یی شایسته و تدوین برنامه توسعه‌یی کارآمد دانست و تاکید کرد که قدرت دولت برای گشودن راه توسعه بیش از هر چیز به یگانگی فکری در تیم و بین اعضای کابینه بستگی دارد. غلامحسین شافعی، در عین حال خواستار تشکیل تیم مشاور اقتصادی در دولت دوازدهم شد که مهم‌ترین وظیفه آنها شناسایی مسائل، اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهاست، چراکه در چنین حالتی، رییس‌جمهور می‌تواند براساس این نظرات از تیم خود مطالبه‌گر باشد. از طرفی، مشاوره نباید قائم به شخص باشد و باید از نحله‌های مختلف فکری حضور داشته باشند. وی همچنین با اشاره به اینکه اکنون زمان آن رسیده که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، خواسته‌های بخش خصوصی را در قالب هفت‌بند مهم ازجمله «پرهیز از سیاست‌های عوام‌پسندانه و طرح‌های ضربتی، تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، یاری رساندن به واحدهای تولیدی، توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی، توجه به درآمدهای نفتی، تعیین تغییرات نرخ ارز از سوی دولت و ادغام بانک‌ها» عنوان کرد.
در نشست اتاق ایران چه گذشت؟
نشست بیست‌وششم هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته با محوریت «بررسی عملکرد اتاق ایران در سال 1395» و انتظارات بخش خصوصی درخصوص انتخاب اعضای کابینه دوازدهم» برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه در آستانه انتخاب اعضای کابینه دوازدهم قرار داریم، خواستار تشکیل تیم مشاوران متشکل از افراد متخصص، مستقل و نمایندگان بخش خصوصی در کنار وزرا شد. به گفته غلامحسین شافعی، قدرت دولت برای گشودن راه توسعه، به یگانگی فکری در اعضای کابینه بستگی دارد؛ از این رو، افرادی باید در اقتصاد کشور فعالیت کنند که فارغ از زدوبندهای سیاسی بوده و اهداف ملی و توسعه بلندمدت کشور را مدنظر داشته باشند. به گفته او، این یگانگی حول سیاست‌های بنیادی، کاهش تصدی‌گری دولت و بهره‌گیری از توان بخش‌خصوصی شکل می‌گیرد. اتاق به‌عنوان مشاوره قوای سه‌گانه برای بهبود فرآیند انتخاب اعضای کابینه، نظرات و معیارهای مورد تاکید خود را به دولت تقدیم کرده است. رییس اتاق ایران، اولویت‌های بخش‌خصوصی را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نرخ سود بانکی، گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی، نظم‌دهی به اعتبارات مالیاتی و خروج دولت از تصدی‌گری، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و مبارزه با قاچاق عنوان کرد. شافعی درخواست‌های دیگری را در مورد انتخاب اعضای کابینه داشت. به باور وی کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن آن در دولت، اجتناب اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه در کشور، دوری از اعمال طرح‌های ضربتی و جراحی‌های عمیق که بستر آنها از قبل آماده نشده یا در مورد آنها نظرات کارشناسی از فعالان اقتصادی گرفته نشده، ازجمله موضوعاتی هستند که باید رعایت شوند.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور طرح‌های نیمه‌تمام را به‌عنوان یک مشکل عمده در کشور دانست و خاطرنشان کرد: کمک به تکمیل این طرح‌ها به توسعه بلندمدت می‌انجامد. واگذاری آنها به بخش خصوصی راهی مهم برای رسیدن به مقصود خواهد بود. ولی مهم‌تر از آن اولویت‌بندی این طرح‌هاست که می‌تواند در بهره‌دهی لازم این طرح‌ها برای کشور مفید باشد.
شافعی به تنگناهای اقتصادی اشاره کرد که برای واحدهایی خارج از اراده آنها اتفاق افتاد. به گفته او، امروز سرمایه‌های ارزشمند آنها در حال از دست رفتن است. این‌گونه واحدها می‌توانند با اندک حمایتی به نقش سازنده خود در اقتصاد ادامه دهند. این دست از تولیدکنندگان شرافتمند باید از آنهایی که بر موج تورمی سوار شدند و از آب گل‌آلود ماهی گرفتند، تفکیک شوند. در این ارتباط اتاق آماده است تمام ظرفیت خود را در اختیار دولت قرار دهد. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین کمک به بهبود مناسبات خارجی و فراهم کردن بستر سیاسی در کشور را مورد توجه قرار داد و تشریح کرد: زمان آن رسیده که سیاست در خدمت اقتصاد باشد. البته با درایت مسوولان، برجام به نتیجه رسید و تلاش تیم مذاکره‌کننده موجب شد، اقتصاد از سقوط مهلک نجات پیدا کند.
وی افزود: البته وزیر امور خارجه کشور این حقیقت را به خوبی عنوان کردند که این توافق فتح‌الفتوح نیست. در ارتباط با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده می‌توان عملکرد بهتری داشت که به‌دلیل ساختار اقتصادی بیمار، ناکارآمدی بخش‌های مختلف، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اقتصادی و فضای نامناسب کسب‌وکار، بهره‌گیری از این فرصت‌ها بسیار سخت است.
موضوع صادرات و جذب سرمایه‌گذاری و تعامل با اقتصاد جهانی که باید بر ارتقای توان تولید داخلی تکیه داشته باشد، موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. براساس گفته‌های شافعی در حال حاضر به‌دلیل کاهش توان خرید جامعه که هنوز این توان کمتر از 10 سال پیش برآورد می‌شود، باید ضمن توجه به ظرفیت‌ها، صادرات را در اولویت قرار دهیم و با اعمال مشوق‌های لازم، صادرات را نوک پیکان حرکت تولید و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود بدانیم. طبق گفته رییس اتاق ایران، در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی با اتکا به آمارهای موجود در سال 2015 در حدود 0.35درصد بوده که بدون احتساب نفت این رقم به 0.24درصد می‌رسد.رییس اتاق ایران در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز تصریح کرد: این درآمدها باید در پروژه‌های عمرانی صرف شود و نه در هزینه‌های جاری دولت که این مطالبه ما هم از دولت‌های قبلی بوده و هم از دولت آینده خواستاریم. به اعتقاد شافعی، صندوق توسعه ملی باید بتواند پشتوانه توسعه و صادرات کشور باشد. اینکه هرگاه کفگیرمان به ته دیگ خورد از منابع صندوق استفاده کنیم، درست نیست. هرچند در این سال‌ها به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز، استقبال بخش خصوصی برای استفاده از تسهیلات ارزی این صندوق کاهش پیدا کرده است. وی پیشنهاد کرد: تغییرات نرخ ارز توسط دولت تضمین یا حداقل و حداکثری تعیین شود که ریسک فعال اقتصادی در استفاده از این تسهیلات مشخص باشد. شافعی، اقتصاد ایران را بانک‌محور توصیف کرد و یادآور شد: اقتصاد کشور ظرفیت این میزان بانک را ندارد برای همین ادغام بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، با همه این موارد، اقتصاد ایران از قابلیت‌های خوبی برخوردار است. خوشبختانه شورای گفت‌وگو رو به جلو حرکت می‌کند و قرار است تحولات خوبی در قالب برنامه ششم توسعه در جامعه رخ دهد. وزارت خارجه با مناسبات جدید به اقتصاد می‌نگرد.
گزارش عملکرد اتاق ایران در سال 1395
در ادامه این نشست دبیرکل اتاق ایران، گزارشی در مورد عملکرد اتاق در سال 1395 ارائه داد. بر اساس اظهارات علیرضا اشرف در سال 95 حدود 130 هیات تجاری وارد ایران شد. 6 رییس‌جمهور، هیات‌هایی از آفریقای‌جنوبی، فنلاند، کرواسی، کره‌جنوبی، اندونزی و اسلوونی را همراهی کردند و در مجموع حدود 2500 نفر از فعالان اقتصادی یا مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی از سراسر جهان در این هیات‌ها حضور داشتند. اتاق ایران همچنین توانست در این دوره 24 هیات به 32 کشور جهان اعزام کند. در حوزه تشکل‌ها نیز به موازات تلاش برای الحاق تشکل‌های تازه به اتاق و توانمندسازی آنها به ویژه از طریق آموزش اعضا و مدیران، برگزاری جلسات هیات رییسه با روسای برخی تشکل‌ها نشانه مشارکت‌جویی بیشتر اتاق در نظام تصمیم‌سازی است. در حوزه تعامل با استان‌ها، افزایش حمایت‌های مالی اتاق ایران از اتاق‌های استانی نسبت به سال قبل رشدی حدودی دوبرابر یافت و تلاش برای طراحی و اجرای سازوکارهایی که به استقلال و تقویت بیشتر اتاق‌های استانی بینجامد، در اولویت قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین اقدامات اتاق در این عرصه تقسیم‌بندی 31 اتاق استانی به 5 منطقه بر اساس تقسیم‌بندی وزارت کشور بود. این طرح در آذرماه 95 در شورای روسای اتاق‌ها به تصویب رسید.
تصویب گزارش تفریغ بودجه 95
در بخش دیگری از این نشست، اشرف به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 پرداخت. طبق این گزارش میزان درآمدهای اتاق 37درصد نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه این سال افزایش یافته و هزینه‌های اتاق هم در همین مدت 36درصد نسبت به بودجه کاهش داشته است. گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 نیز توسط موسسه بهرادمشار ارائه شد. این دو گزارش به رای گذاشته شد و هر دو با کسب 79درصد آرا از 228 نفر عضو حاضر به تصویب رسیدند. از سوی دیگر، مدیر امور حقوقی اتاق ایران اصلاحیه آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان را ارائه کرد و چند عضو هیات نمایندگان هم نظرات خود را در این زمینه ارائه کردند. در نهایت به این دلیل که موارد مطروحه زیاد بود، مقرر شد رای‌گیری در این زمینه به جلسه آینده هیات نمایندگان موکول شود.
در نشست روز گذشته موضوع دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت؛ به‌طوری که نایب‌رییس اتاق ایران اصلاحیه شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون‌های تخصصی را برای تصویب به هیات نمایندگان ارائه کرد. به گفته محمدرضا انصاری، آیین‌نامه کمیسیون‌ها با هدف اثرگذاری بیشتر اتاق‌ها در فضای اقتصادی کشور اصلاح شده و در این شرایط بحرانی اقتصاد کشور باید از همه ظرفیت اتاق که عمده ظرفیت‌ها در کمیسیون‌ها تعریف شده است، استفاده کرد. سید رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این زمینه گفت: وظایف دبیر در آیین‌نامه بسیار کم دیده شده است. در حالی که کمیسیون‌های اتاق ایران عمدتا متشکل از نمایندگانی است که تهران نیستند و اداره امور کمیسیون توسط دبیر است بنابراین باید وظایف دبیر بسیار بیشتر دیده شود. دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم شرط موافقت هیات رییسه برای جابه‌جایی اعضا در کمیسیون‌ها را مورد انتقاد قرار داد. محسن حاجی‌بابا، همچنین مقرر کردن تنها یک مشاور برای کمیسیون و مشخص نبودن حقوق مشاوران در آیین‌نامه را مورد سوال قرار داد و گفت: این موارد باید اصلاح شود. سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کم بودن سقف بودجه پژوهشی کمیسیون‌ها را مورد انتقاد قرار داد. عدنان موسی‌پور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: روندی که منجر به حذف هیات رییسه کمیسیون‌ها از جلسات شورای روسای کمیسیون‌ها شده است، باید اصلاح شود. حمیدرضا صالحی گفت: اگر سازمان اجرایی اتاق در خدمت این مصوبات نباشد، جلسات کمیسیون‌ها هیچ فایده‌یی ندارند. صالحی افزایش قدرت و اهمیت دبیر را برای پیگیری مصوبات کمیسیون تا مرحله اجرایی شدن را
راه‌‌حل اجرای این امر دانست. نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه 28 مرداد کمیسیون‌های جدید آغاز به کار می‌کنند، گفت: برای تصویب این آیین‌نامه اضطرار داریم و به این دلیل پیشنهاد می‌کنم که مجموع نظرات به هیات رییسه برود و هیات نمایندگان به هیات رییسه تفویض اختیار کنند تا هیات رییسه در نخستین جلسه خود، در جهت ایده کلی و با جمع‌بندی موارد پیشنهاد شده، آیین‌نامه نهایی را تصویب کند. در نهایت هیات نمایندگان با رای مثبت به این موضوع، تصویب کردند که برای تصویب این اصلاحیه به هیات رییسه اتاق ایران تفویض اختیار کنند.
