اسکان گردشگران در آپارتمان‌های غیرمجاز
به تازگی آماری از معاونت گردشگری به دست آمده که نشان می‌دهد«تاکنون بیش از ۲۰۰هزار خانه و آپارتمان غیرمجاز در سراسر کشور بدون مجوز درحال خدمات‌دهی به گردشگران هستند.»
این آمار در جریان ساماندهی خانه‌های استیجاری در آخرین روزهای کاری رحمانی موحر، معاون گردشگری اعلام شده است. واژه «خانه‌های استیجاری» بیشتر از یک دهه قبل رسما وارد ادبیات خدمات گردشگری ایران شد، هرچند پیش از آن، این واژه با اصطلاح «ویلاهای اجاره‌یی» میان عامه مردم شناخته شده بود، اما در قوانین و دستورالعمل‌ها نه تنها جایگاهی رسمی نداشت، بلکه عمل متخلفانه نیز محسوب می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۸۶، «جمشید حمزه‌زاده»، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری داخلی وقت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از تدوین دستورالعمل «منازل استیجاری» خبر داد. طرحی که از استان‌های پرمسافری چون مازندران، گلستان، گیلان، اردبیل، خراسان‌رضوی و قم آغاز شد و بعد از یک دهه ویروس آن به همه کشور تسری پیدا کرد تا آنجا که حالا صدای اعتراض تدوین‌کنندگان اولیه آن را نیز بلند کرده است.
«حمزه‌زاده» که حالا خودش به جمع هتلداران کشور پیوسته و نسبت به گسترش خانه‌های استیجاری معترض است، می‌گوید: «قرار بود، این طرح در 6 استان پرگردشگر از جمله مازندران، گیلان، گرگان، قم، خراسان‌رضوی و فارس آن هم در زمان پیک اجرا شود، اما بعدها فراگیر شد و مشکلاتی را به وجود آورد. اکنون بسیاری از آنها می‌توانند به هتل آپارتمان تبدیل شوند، اما برخی از این خانه‌مسافرها غیراستاندارد هستند و سازمان میراث فرهنگی به خانه‌یی مجوز داده که از نظر ایمنی صفر است.»
توجیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای هویت بخشی به خانه‌مسافرها که رقیب آزاردهنده هتل‌ها شده‌اند، «ارزان‌سازی سفر»، «همه زمانی» و «همه مکانی کردن سفر»، «ایجاد تنوع در واحدهای اقامتی»، «امکان انتخاب واحد اقامتی بر اساس سلایق و فرهنگ‌های متنوع»، «امکان ایجاد امنیت و آرامش خاطر مسافران»، «یکسان‌سازی و یکپارچگی طرح در کشور»، «حذف واحدهای فاقد شرایط اسکان مسافران» و«دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط» بوده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خانه‌مسافرها را مکانی مستقل تعریف کرده که مالکیت خصوصی دارند و براساس ویژگی‌های اقلیمی هر استان از این سازمان مجوز اقامت گردشگران داخلی و خارجی را دریافت می‌کنند. طبق این دستورالعمل هر واحد از این خانه‌ها باید پروانه مستقل داشته باشد، حتی اگر مجموعه آپارتمانی باشد. در قسمت بیرونی ساختمان نیز باید تابلویی نصب شود که هویت قانونی و رسمی این اقامتگاه را نشان دهد. تعرفه قیمت‌گذاری اقامت مسافر در خانه‌های‌مسافر نیز براساس نظر صاحبخانه با تایید اداره کل استان تعیین می‌شود.
با این حال هتلداران به عنوان معترضان اصلی این اقامتگاه‌ها معتقدند؛ در تمام این سال‌ها که خانه‌های استیجاری رشد قارچ‌گونه‌یی داشته‌اند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت و برخورد اصولی با خانه‌های استجاری غیرمجاز نداشته است و آنها بدون نظارت و پرداخت مالیات، درحال پذیرش مسافر و حتی گردشگر خارجی هستند.
