تردیدهای دنباله‌دار در توزیع مواد مخدر دولتی
گروه اقتصاد اجتماعی|
دیروز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «بحث توزیع موادمخدر به شکل دولتی و برگشت به قبل از انقلاب موضوع درستی نیست» و تاکید کرد: «مصوبه این کمیسیون برای تامین نیاز معتادان، «به نحو صحیح»، برای درمان و قطع رابطه قاچاقچی و معتاد است. » او همچنین در ادامه افزود: «مصوبه کمیسیون به معنای کوپنی شدن مواد یا برگشت به قبل از انقلاب و آزاد شدن تریاک نیست. بلکه از طریق شناسایی و تامین نیاز معتادان به نحو صحیح با استفاده از موادی رقیق‌تر درمان و معالجه آنها انجام می‌شود.»
در همین حال او در هفته گذشته در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به پرسشی پیرامون تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، گفت بود: «آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.» نوروزی در همان گفت‌وگو همچنین درپاسخ به پرسشی پیرامون موضع مراجع تصمیم‌گیر خارج از مجلس، گفت بود که «نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مساله در جلسه کمیسیون قضایی حضور داشتند و نظر همگی مثبت بود.» با این حال، آنچه در نشست دیروز «بررسی ابعاد توزیع موادمخدر دولتی» به چشم نمی‌آمد، اتفاق نظر و ظن مثبت به طرح «توزیع مواد مخدر دولتی» بود. دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی دیروز در محل وزارت کار، میزبان نشستی با حضور کارشناسان و مسوولان دولتی مربوط به حوزه مواد مخدر بود، تا طرحی را بررسی کنید که فعلا تنها مصوبه‌یی در کمیسیون قضایی مجلس است و هیچ از جزئیاتش روشن نیست و به گفته اعضای این کمسیون، جزئیات و شیوه اجرایش در آیین نامه‌یی که بناست ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین کند، مشخص خواهد شد. با وجود این، کارشناسان و نمایندگان نهادهای دولتی، پیرامون ایده مرکزی طرح سخن گفتند و خیلی زود و پس از اندکی پیشرفت گفت‌وگوها، به دو دسته موافقان و مخالفان درآمدند؛ موافقان با ستایش از ایده طرح، آن را موجب کوتاه شدن قطع دست قاچاقی‌ها دانستند و مخالفان، تاکید کردند که طرح مبهم است و مشخص نیست که چگونه اجرا خواهد شد و از تجربه‌های تلخ طرح‌های مشابه پیشین گفتند.
خط قرمز نیست
در ابتدای این نشست، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ایجاد خانه‌های امن تزریق در چند شهرستان مطرح شد.» او با بیان اینکه با ایجاد خانه‌های امن، تزریق تحت کنترل و نظارت انجام می‌شود، ادامه داد: «وزارت بهداشت در مقابل راه‌اندازی خانه‌های امن تزریق مقاومت کرد و ما به‌سختی موافقت گرفتیم تا در دو شهر طرح را پایلوت کنیم. چرا برای آزمایش‌های محدود پایلوت خط قرمز قایل می‌شویم؟»
او همچنین با یادآوری اینکه توزیع مواد مخدر دولتی، طرحی از جانب مجلس است و نه لایحه‌یی از جانب دولت، گفت: «نمایندگان مجلس احساس می‌کنند می‌شود کاری کرد، اما دولت نمی‌کند. این بد است. باید کاری انجام دهیم که پشتوانه کار کارشناسی دقیق داشته باشد، اما معمولا این نکته اعمال نمی‌شود و سیاست‌هایی اجرا می‌شوند که می‌تواند خطرناک باشد. نباید این احساس به وجود بیاید که دولت کاری نمی‌کند و حالا مجلس وارد عمل شده است.»
میدری سپس با تاکید بر اینکه بسیاری از سیاست‌های تصویب شده نیازمند بازنگری هستند و باید از آنها اسطوره‌زدایی شود، گفت: «دربسیاری از موارد سیاست‌هایی که سال‌ها ادامه پیدا کرده‌اند نیازمند تجدید نظر هستند و باید به جامعه امکان تجدید نظر داد شود. نباید بحث درباره موضوع مواد مخدر خط قرمز محسوب شود. چرا حتی برای آزمایش‌های محدود پایلوت خط قرمز قایل می‌شویم؟»
موافقان: بازار از دست مافیا خارج می‌شود
پس از میدری، علی هاشمی رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر نیز در گفت‌وگوهایش تمام قد از این طرح دفاع کرده بود، این‌بار هم با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته کشت شقایق به همان سرنوشت کشت خشخاش گرفتار شده، با تاکید بر ضرورت پی گرفتن چنین طرح‌هایی که در گذشته به اشتباه رها شده‌اند، گفت: «اگر اطلاعات امروز را داشتیم، آن را متوقف نمی‌کردیم؛ اگر موفق می‌شدیم، شاید تغییر الگوی مصرف اتفاق می‌افتاد و 7000 معتاد صنعتی که در سال 84 داشتیم، در سال 92 به 335 هزار نفر نمی‌رسید. » او ادامه داد: «امروز وزارت امور خارجه در بررسی‌های اخیر به دنبال تجدید موافقتنامه برای کشت شقایق است، اما مدعی شده که هنوز نتوانسته آن را بگیرد.» او در ادامه افزود: «معتقدم مشکلی در قانون‌گذاری نداریم و اجرای به هم پیوسته قانون چالش اساسی ماست. مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر رها شده است و کاری که فرابخشی است به درستی انجام نمی‌شود و دچار مشکل مدیریتی در حوزه مواد مخدر هستیم. خود دوستان ستاد هم در این جلسه اعلام کردند که از طرح بی‌اطلاعند. ستاد مبارزه با مواد مخدر کم کاری جدی کرده است.»
هاشمی در ادامه با ذکر اینکه بنابر شاخص‌ها 45 تا 65 درصد از دستگیری‌ها در زندان، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مربوط به مواد مخدر است، گفت: «در سال 83 هم برای نخستین بار یک بررسی در زمینه اقتصاد و مصرف مواد مخدر انجام شد که نشان می‌داد 12 میلیارد دلار خسارت اقتصادی ناشی از مواد داریم که سالانه 50 هزار میلیارد تومان می‌شود. » او در ادامه افزود: «ما با دست خود قرارداد بین‌المللی را پاره کردیم و بازار را به دست مافیای بین‌المللی دادیم و شک ندارم توقف کشت خشاش هم با هدایت مافیای مصرف موادمخدر افتاده است. »
قرار نیست مصرف کاهش یابد
حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی، در موافقت با این طرح، گفت: «بنابر آخرین آمار در شیوع‌شناسی جدید مواد، دو میلیون و 800هزار معتاد دایمی و 4میلیون مصرف‌کننده تفننی داریم. از این تعداد در خوش‌بینانه‌ترین صورت 20 درصد آنها که ترک می‌کنند دیگر به اعتیاد
برنمی‌گردند، اما 80 درصد مابقی چه؟» او با افزدون 15 درصد به آمار اعلامی هاشمی، 80 درصد زندانیان را مرتبط با مواد مخدر خوانده و با تاکید بر اینکه این طرح اصلا قرار نیست مصرف را کاهش دهد، ادامه داد: «با اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی کسی نمی‌خواهد برنامه‌های کاهش آسیب تعطیل شود. هدف اصلی این طرح جدید کاهش مصرف نیست و باید برای کاهش برنامه‌های پیشگیرانه دیگری اجرا کرد. » او سپس در توضیح هدف این طرح، افزود: «یک هدف این است که در میان مدت به مصرف مواد پاک‌تر می‌رسیم و دیگر در مواد سرب و چیزهای دیگر نیست. ورود به این موضوع حتی می‌تواند روی کاهش آمار ایدز هم اثر داشته باشد. ضمن آنکه حمایت خانواده و سیستم اجتماعی هم از معتادان بیشتر می‌شود. تا امروز نتوانستیم اقدام موثری داشته باشیم و طرح توزیع مواد مخدر دولتی را می‌توانیم به عنوان راهکاری داشته باشیم.
مخالفان: توان اجرایش را نداریم
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این نشست گفت: «بدون تعارف باید بگوییم؛ اکنون سیستم ما توان اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی را با این ابعاد ندارد. » محمد عباسی ادامه داد: «سیستم ما در کنترل مواد موفق نبوده و از سوی دیگر اکنون مصرف مواد از تریاک تغییر کرده است. » او افزود: «اگر قانون می‌گذاریم باید ابتدا مشخص کنیم قانون برای چه کسی مفید است، برای قاچاقچی یا معتاد یا سیستم درمانی؟ هدف از این کار چیست؟ نباید واقعیت‌ها را نادیده گرفت و حتما باید به سوالاتی که در این خصوص مطرح است پاسخ داد شود.» حسن رفیعی، روانپزشک و کارشناس حوزه اعتیاد، با تاکید بر نامشخص بودن ابعاد طرح، گفت: «اکنون از چیزی استقبال می‌شود هنوز معلوم نیست چیست. نخستین بار نیست که این اتفاق افتاده است. باید دید در گذشته که مصرف مواد را شل گرفتند، چه اتفاقی افتاد؟» او با مرور اقدام‌های مشابه در گذشته، ادامه داد: «در سال 47 قانون کشت تریاک و صدور کارت سهمیه برای معتادان اجرا شد و در سال 55 مدیرکل اداره نظارت بر مواد مخدر در بهداری اعلام کرد که شمار دارندگان کارت سهمیه تریاک 6 برابر شده و مسلم شده برخی دارندگان کارت سهمیه مصرف‌کننده نیستند و سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشند و باعث شکسته شدن قبح مصرف تریاک شده‌اند. » او با اشاره به تجربه امریکا در این مورد، افزود: «ارزشیابی‌های مربوط مشخص کرده مصرف غیرقانونی مواد افزایش یافته و اختلال مصرف بروز کرده. مگر الان در کشور خودمان توزیع و نشت متادون را شاهد نیستیم؟» او تاکید کرده: «50 درصد نشت متادون آمار کمی نیست. مسیر توزیع متادون مشخص است. حتی شربت تریاک هم در بازار آزاد وجود دارد.»
طرح نامشخص؛ آینده مبهم
واعظی، نماینده وزارت بهداشت، هم به عنوان تنها نماینده یک نهاد حاکمیتی که مخالف طرح بود، با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح چندان واضح نیست، گفت: «همین حالا هم چندین سال است در کلینیک‌ها متادون و شربت تریاک را توزیع می‌کنیم. می‌گویند این طرح اشکال دارد. چرا به جای حل چالش و اشکال‌های آن، سراغ طرح تازه می‌رویم؟» او در ادامه افزود: «اکنون دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. اگر منشأ نشت و توزیع مواد برخی عطاری‌ها هستند چرا عطاری‌ها را مدیریت نمی‌کنیم؟ وقتی اینکار را انجام نمی‌دهیم آن وقت قرار است سراغ قاچاقچی‌ها برویم؟ چه طور می‌خواهیم مواد را در جامعه در دسترس همگان قرار دهیم؟»
در ادامه لیلا ارشد مددکار اجتماعی، هم با اشاره به اینکه اکنون پیچیدگی‌های سوء‌مصرف شرایط را با گذشته متفاوت کرده است، با تاکید بر اینکه هنوز چیزی از اصل طرح مشخص نیست، گفت: «طرح توزیع مواد مخدر دولتی را هنوز ندیدیم و نمی‌دانیم برای مشکلات پیش رو چه سازوکارهایی دیده شده است. اگر نتوانیم با مستندات علمی و تجربیات پشت سر حرکت کنیم، باید در آینده به این نتیجه برسیم که اشتباه کرده‌ایم و دیگر هم نمی‌توانیم تبعات آن را پاسخ دهیم.» او هم چون واعظی تاکیده کرده که «دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم» و ادامه داد: «متاسفانه هنوز فرزندان ما مهارت‌های اجتماعی را نمی‌آموزند و سطح اول و دوم پیشگیری را نداریم و طبق بررسی‌هایی که در مناطق تهران داشتیم، دریافته‌ایم که همچنان اعتیاد رو به افزایش است و معتادان چند مواده شده‌اند. » او افزود: «این طرح نیازمند آن است که آگاهانه و با سازوکارهای لازم اجرا شود. متاسفانه شرایط، شرایط خوبی نیست و امید است این طرح حداکثر فواید و حداقل آسیب‌ها را داشته باشد. »
آخرین کسی که در این نشست، در مخالفت با این طرح سخن گفت، هومان نارنجی‌ها، پژوهشگر مستقل حوزه اعتیاد بود. او هم با یادآوری طرح‌های مشابهی که اکنون هم در حال اجرا هستند، گفت: «قطع دست قاچاقچی‌ها آرزوی ماست. توزیع متادون هم در راستای تحقق آرزوی درمان اعتیاد بود، اما نتیجه آن را دیدیم. » او با کنایه ادامه داد: «چرا برای جمعیت زیر سه درصدی اعتیاد قرار است جمعیت 50 میلیونی را در معرض خطر و ریسک قرار دهیم؟ تصور می‌کنم هنوز بین مردم و حتی برخی سیاست‌گذاران ما تصور مثبت نسبت به اعتیاد وجود دارد و فکر می‌کنند مصرف تریاک در سن بالای 60سال خوب است.» او هم با ناکام دانستن تمام تجربه‌های مشابه در گذشته، افزود: «سال 84 به خاطر شوک تزریقی دیکلوفناک، ترامادول جایگزین شد، اما حالا و هنوز با تبعات ترامادول روبروییم و اورژانس‌های کشور با تشنج ترامادول دست به گریبانند. با وجود اینکه پس از 10 سال ترامادول را جمع کردند، اما هنوز بازار آن وجود دارد؛ ترامادول که ورقی 1500 تومان است، با قیمت 5000 تومان از پاکستان می‌آید. » او تذکر داد: «مطمئن باشید قاچاقچی‌ها از ما زرنگ‌ترند و اگر مواد مخدر را با قیمت 2000 تومان مواد عرضه کنیم، قاچاقچی آن را 1600 تومان می‌فروشد. آیا سیستم کارآمدی برای مدیریت هزینه و قیمت مواد داریم؟ اوردوز متادون دارد نوجوانان و جوانان ما را از بین می‌برد، مگر توانستیم متادون را مدیریت کنیم؟»
