شکستن قبح مصرف تریاک

هومان نارنجی ها

 کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد

بگذارید همین ابتدا بگویم که من صریحا و قویا با طرح توزیع دولتی مواد مخدر مخالفت می‌کنم. برای مخالفتم هم دلایلی دارم که در ادامه به تفصیل به آنها خواهم پرداخت.

نخستین دلیل مخالفت با چنین طرحی تجربه تلخی‌ است که ما از اجرای طرح‌های مشابه به دست آورده‌ایم. این تجربه مربوط به عرضه متادون و ترامادول برای ترک تدریجی اعتیاد است. در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌یی شده که وزارت بهداشت به‌دنبال راه چاره برای جلوگیری از نشت متادون به بازار است. این بدان معناست که وزارت بهداشت در کنترل متادون تحویلی به کلینیک‌ها برای ترک اعتیاد ناتوان است. همین اتفاق درباره ترامادول رخ داد و نتیجه این شد که ما امروز مشکل ترک ترامادول داریم و با گذشت 12 سال درصد زیادی از سربازان و دانشجویان ما را گرفتار کرده است.

سوالی که الان پیش می‌آید این است که قانونگذار قصد دارد چه چیزی به طرح اضافه کند که درحال حاضر وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد دولت آرزوی کنترل عرضه مواد مخدر را در سر می‌پروراند اما طرحی که مطرح شده عملا درحال اجرا است و نتیجه معکوس داده است.  نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که تجربه جهانی درباره عرضه دولتی مواد مخدر وجود ندارد و ایران تنها کشوری است که نخستین بار در آن، این کار انجام می‌شود. دلیل این کار جز این نیست که به‌دلیل عدم توانایی در حوزه حل فرهنگی مساله، در پی حذف صورت مساله‌ایم. اصولا کنترل طرف عرضه موادمخدر شدیدا کران‌مند بوده و از قضا بسیار محدود.

بنابراین برای حل این مساله بایستی دولت‌ها به سمت طرف تقاضا رفته و با پیشگیری و درمان از طریق فرهنگ‌سازی و کنترل در مدارس، رسانه‌ها، تقویت مراکز ترک اعتیاد و... با مساله مواجه شوند.

درواقع به‌جای تمرکز روی جمعیت 1.5میلیونی مصرف‌کننده به مراقبت از بقیه 55 میلیون نفر جمعیت 15 تا 64 ساله بپردازد. اصلا قابل فهم نیست که چرا اولویت قانون‌گذار تعیین تکلیف زیر 50 درصد جمعیت معتادان جاری شده است.

نکته عجیب و حائز اهمیت این است که قانون‌گذار در مورد پیشگیری سکوت کرده است. لذا در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا نباید در حوزه پیشگیری قانون تدوین شود؟ و چرا نباید قانونی برای جذب نیروی متخصص در حوزه مواد مخدر در مدارس داشته باشیم؟ اما درباره علل اجرای چنین طرحی، همانطور که پیش‌تر ذکر این موضوع رفت، تجربه جهانی در خصوص آزادی عرضه مواد مخدر وجود ندارد. تنها دو مورد را سراغ داریم که عرضه خانواده کانابینوئیدها از جمله ماریجوانا، علف، گل، جوینت و... قانونی اعلام شد؛ از جمله آزادسازی گل در امریکا و هلند. در هر دو این موارد شیوع مصرف این مواد در جامعه به‌حدی زیاد بود که از کنترل خارج شده، حد شیوع طبیعی را به‌میزان قابل توجهی پشت سر گذاشته بود. در این مورد غیرقانونی بودن عرضه، تنها اثرات جانبی ناشی از دستگیری‌های مرتبط با این موضوع را درپی داشت. با این حال آزادسازی عرضه حتی در این جوامع که مصرف بسیار زیاد بود موجب افزایش مصرف شد چرا که آزادسازی به‌مثابه دسترسی بالا است و دسترسی بالا نتیجه‌یی جز افزایش مصرف درپی نخواهد داشت.

این موضوع درباره الکل هم صدق می‌کند. در فرانسه به‌دلیل آزادی عرضه مشروبات الکلی بیش از 4میلیون معتاد به الکل داریم. موضوع مصرف الکل در غرب به یک مساله بزرگ تبدیل شده و آسیب‌های بسیاری به جامعه تحمیل کرده است به‌طوری‌که امروز سوء مصرف الکل به یکی از عوامل اصلی تصادف، تجاوز و درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد علت اصلی آزادسازی ماریجوانا در برخی شهرهای هلند و ایالات متحده عبور مصرف از حد شیوع طبیعی بود. اما آیا ما مجازیم برای یک جمعیت دو یا سه درصدی مصرف‌کننده تریاک همین نسخه را تجویز کنیم؟ پاسخ این سوال قطعا منفی خواهد بود. نکته دیگر در این‌باره شکسته شدن قبح مصرف تریاک در جامعه است. بازخوردهای دریافتی در همین ساعات محدود پس از اعلام عمومی طرح، حکایت از این موضوع دارد که در جمعیت جوان درباره قبیح بودن مصرف تریاک تردید ایجاد شده است. ضمن اینکه عرضه دولتی تریاک مستلزم کشت وسیع خشخاش است چرا که اولا میزان مواد مکشوفه تمام جمعیت هدف ما را پوشش نمی‌دهد و مهم‌تر اینکه اصولا این مواد سالم نیستند و حاوی افزودنی‌هایی نظیر سرب، پودر استخوان، خون گوساله و... است و سلامت مصرف‌کننده را با خطر مواجه می‌کند. اکنون این پرسش ایجاد می‌شود که آیا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجازه کشت خشخاش را به ایران خواهند داد یا خیر؟

این مساله عواقب جدی دیگری نیز در پی خواهد داشت؛ نشت و قاچاق تریاک دولتی به کشورهای اطراف، همانطور که متادون ایرانی در کشورهای منطقه به‌سادگی خرید و فروش می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که تریاک دولتی با لوگوی رسمی وزارت بهداشت ایران به روسیه و دیگر کشورها قاچاق شود و برای کشور مساله‌ساز شود. لذا به‌نظر می‌رسد خود قانون‌گذار در جریان جزییات و مسائل حاشیه‌یی پیرامون اجرای چنین طرحی قرار ندارد. این انتظار و امید وجود دارد که قانون‌گذار با بررسی دقیق‌تر موضوع از بروز فاجعه افزایش مصرف تریاک ناشی از اجرای این طرح جلوگیری کند.