طرح توزیع موادمخدر دولتی ابهام دارد
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح توزیع مواد مخدر دولتی، از ضرورت مشخص شدن نحوه توزیع، محدودیت سنی، محل و نوع موادمخدر دولتی و نحوه اجرای قانون به شکل دایمی یا آزمایشی آن سخن گفته.
جلیل محبی البته با اشاره به طرح الحاق این ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، تاکید کرده: «در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، پیشنهادی مبنی بر توزیع موادمخدر دولتی در کمیسیون قضایی مطرح شد. این پیشنهاد نه تنها از سوی دولت ارائه نشده، بلکه نماینده دولت هم در جلسه حضور نداشت. بنابراین پیشنهاد نمایندگان مطرح و تصویب شد.» این البته در حالی است که سخنگوی کمیسیون قضایی پیشتر از حضور نماینده تمام مراجع تصمیم‌گیر در جلسه تصویب این طرح خبر داده بود. محبی، با تاکید بر ابهامات پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی، افزوده: «هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس با اصل پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق است، اما این پیشنهاد ابهاماتی دارد که باید رفع گردد، در حقیقت اصل قطع ارتباط قاچاقچیان و مصرف‌کننده موادمخدر پذیرفتنی است؛ زیرا تا ارتباط وجود داشته باشد، بازار وجود دارد و با وجود بازار، پول وجود دارد لذا قاچاقچی هم به خاطر پول همه کار می‌کند.»
معاون رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح ابهامات و ایرادات این مصوبه، گفته: «مشخص نیست این طرح چه سنی را در نظر دارد. اگر تنها برخی از معتادان را در برگیرد و محدودیت سنی برای توزیع موادمخدر قائل شوند، طرح از ابتدا شکست خورده است. در واقع نباید مانند قبل از انقلاب معتادان 60 سال به بالا در نظر گرفته شوند؛ زیرا این ارتباط بطور کلی باید قطع شود.» او ادامه داده: «محل مصرف موادمخدر دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است که متاسفانه در این بند به آن اشاره نشده است. اگر این مواد به معتادان داده شود و آنها بتوانند آن را با خود بیرون ببرند، فساد گسترده‌یی ایجاد خواهد شد؛ زیرا می‌توانند آن را به راحتی بفروشند. از سوی دیگر مصرف مواد در محل توزیع نیز ابهاماتی را ایجاد کرده؛ زیرا مکان و اردوگاه به اندازه کافی در کشور وجود ندارد.»
او ادامه داده: «در این پیشنهاد مشخص نشده معتادان برای دریافت موادمخدر باید پولی پرداخت کنند یا خیر. اگر پولی باشد فساد دولتی ایجاد خواهد کرد. در حقیقت این مواد باید به صورت رایگان در اختیار معتادان قرار گیرد. در واقع باید به معتادان به چشم بیمار نگریسته شود.» با رایگان شدن مواد مخدر دولتی، سود در تجارت مواد و در نتیجه، خود تجارتِ مواد از بین می‌رود. جدا از اینکه پرداخت هزینه مواد مخدر دولتی، از منبع درآمدهای نفتی و مالیاتی، احتمالا برای جامعه پذیرفتنی نخواهد بود، واضح است رایگان شدن مواد مخدر، منجر به قاچاق و نشت آنها به بازارهای کشورهای همسایه و ایجاد زنجیره‌های فساد و قاچاق می‌شود. در چنین شرایطی تنها می‌توان با برساختن قوانین سفت و سخت، میزان تقاضا برای مواد رایگان را محدود کرد؛ که همین، به سبب متمرکز کردن قدرت در نهاد مجری، راه سوء‌استفاده و فساد را همانند وضعیت فعلی باز خواهد گذاشت.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس هم با بیان اینکه ساز و کار توزیع مواد مخدر دولتی باید به گونه‌یی باشد که این مواد غیرقابل انتقال به غیر باشد، گفته: «از سوی دیگر مشخص نیست این موادمخدر از باب درمان به معتاد داده می‌شود به نوعی که در طول زمان میزان آن کمتر و رقیق‌تر شود یا اینکه صرفا نیازشان برطرف خواهد شد، این دو وجه آثار متفاوتی دارد که باید ملاحظه شود.»
او افزوده: «ابهاماتی در رابطه با اجرای دایمی یا آزمایشی این قانون وجود دارد؛ به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مساله بهتر است به شکل آزمایشی برای مدتی اجرایی شود و در صورت موفقیت به دایم تبدیل شود.»
وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد کنند، مجرم شناخته نمی‌شوند، تاکید کرده: «در قوانین فعلی آمده که معتادان با مراجعه به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌توانند متادون دریافت کنند تا درمان شوند، بنابراین اگر به این صورت باشد، اتفاق جدید رخ نخواهد داد هرچند از این مصوبه برداشت‌های دیگر می‌شود.»
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع ابهامات موضوع توزیع مواد مخدر دولتی جنبه تقنینی دارد، گفته: «در قانون باید بسیاری از موارد شفاف شود و رفع تمام این ابهامات را نمی‌توان به تدوین آیین‌نامه منوط کرد، زیرا شان تقنینی دارد از این رو با اصل آن در کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردیم اما تاکید داریم که چند تبصره به آن افزوده شود.»
