اخبار
پرداخت تسهیلات ۸۰درصدی قیمت مسکن منتفی است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: در ایران نمی‌توانیم ۸۰درصد قیمت خانه را به متقاضیان تسهیلات بدهیم.
علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه بعضی از مدیران و صاحب‌نظران می‌گویند در برخی کشورها، 80درصد قیمت خانه را وام می‌دهند در پاسخ به اینکه «چرا در ایران نمی‌توانیم در این حد، تسهیلات به متقاضیان بدهیم»، گفت: این امر به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد، براساس شواهد در حال حاضر مردم توانایی و تقبل این سقف از افزایش تسهیلات را ندارند. اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت. بنابراین پاسخ این سوال این است که ما باید تلاش کنیم تا بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به متقاضیان توانمندتر شوند.
چگنی با بیان اینکه وزارت راه در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته است، اظهار کرد: باید برنامه کاهش نرخ تورم ادامه یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باشد، در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز امکان‌پذیر می‌شود. مسلما کاهش نرخ سود تسهیلات موجب تسهیل بازپرداخت اقساط می‌شود.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد، افزود: اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد. بنابراین مطلوب‌تر است، شرایط اقتصادی و محیط اقتصادکلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار شود که به‌طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم آید.
وی افزود: معتقدم، کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می‌کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه‌یی که اقساط در توان خانوارها باشد.
چگنی گفت: در مورد کاهش دوره انتظار، باید توانمندی لازم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر اینصورت ممکن است، مشابه برنامه‌های کوتاه‌مدت دیگر بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
انتقاد از ساخت و ساز توسط افراد غیرمتخصص
حسن قربان‌خواه، رییس سازمان نظام مهندسی تهران گفت: متاسفانه هر کسی از هر صنفی می‌تواند ساختمان بسازد.
به گزارش مهر، حسن قربان‌خواه در همایش بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های موجود درخصوص اشخاص حقیقی صنعت ساختمان گفت: برای برون‌رفت از مشکلات موجود باید فکری اساسی و سازمانی اتخاذ شود و همه تلاش کنند شرایط فعلی را تغییر دهند.
رییس سازمان نظام مهندسی تهران تاکید کرد: اصلاح نیاز به تحرک دارد. یکی از پیشنهادهای من این است که بخشی از نیروهای مهندسی در حوزه تعمیر و نگهداری فعال شوند یعنی بخشی از وظایف به پس از پایان کار منتقل شود.
وی توضیح داد: ما ۸ هزار و ۶۰۰ کار در سال گذشته ارجاع دادیم. این درحالی است که فقط ۱۵هزار نیروی حقیقی در این حوزه وجود دارد. همین مقایسه نشان می‌دهد چقدر نیروی ما بیکار مانده است.
قربان‌خواه با طرح این سوال که وضعیت اشتغال مهندسان ما چه می‌شود، گفت: یکی از ایرادات بزرگ ما بحث اجرای ساختمان است. هر کسی از هر صنفی اجازه دارد، ساختمان بسازد به جز مهندسان. باید برای برون‌رفت از این موانع اقدام کرد. همچنین علی نبی‌زاده، عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان در این همایش از وجود 5 ایراد عمده در حوزه نظارت بر ساخت و ساز خبر داد و گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات تکثر خدمات مهندسی است.
وی توضیح داد: ما در زمینه ارائه خدمات مهندسی نیاز به تجمیع داریم که هم باعث رضایت مالکان می‌شود و هم اتحادی که در انتظارش هستیم، ایجاد خواهد شد.
نبی‌زاده اضافه کرد: مشکل دیگر ما ضرورت توقف در پایه مجموعه‌های حقوقی است که متاسفانه این توقف به صورت قانونی اتفاق نمی‌افتد و عدم توقف در پایه باعث می‌شود یک مهندس تازه فارغ‌التحصیل شده در همان ابتدا پایه یک شود. عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: موضوع دیگر زمان تصویب قوانین است. زمانی که قوانین در سال ۷۴ تصویب شد، عرضه و تقاضا کاملا عکس چیزی بود که الان وجود دارد. اکنون خدمات مهندسی زیاد اما عرضه کار بسیار کم است. قانون نیاز به تغییر و بازبینی جدی دارد. متاسفانه فرقی بین مجموعه‌های کوچک و بزرگ و مجموعه‌های باتجربه و بی‌تجربه وجود ندارد و این خود ایرادی اساسی است.
مهدی روانشادنیا از دیگر اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان نیز از کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساخت در سال‌های اخیر سخن گفت. به گفته وی در سال ۱۹۹۰ یعنی پایان جنگ، تولید ناخالص ایران و ترکیه برابر بود و امروز با گذشت ۲۷سال تولید ناخالص ما ۴۱۵میلیارد دلار است و تولید ناخالص ترکیه دو برابر ماست. اگر بخواهیم این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم قطعا بخش مهمی از این مساله به نظام قانون‌گذاری در کشور بازمی‌گردد. وی اضافه کرد: پس نخستین مطلب در حوزه قوانین تعداد بالای آنها و تزاحم آنها یا تداخلشان با قوانین بالادستی و پایین‌دستی است. متاسفانه هنوز هم عطش بالایی برای نوشتن قوانین وجود دارد و فرآیند این نوشتن قانون طولانی است که باعث از بین رفتن خلاقیت در حوزه ساخت و ساز می‌شود. روانشادنیا تصریح کرد: تعداد پروانه‌های ساخت از ۲۱هزار پروانه در سال ۹۲ به ۸ هزار پروانه در تهران رسیده است.
