برخورد تاریخی با نرخ سود
گروه بانک و بیمه
این روزها موضوع کاهش نرخ سود بانکی اگرچه تلویحا موافقت وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را به عنوان مردان اقتصادی کابینه در پی داشته؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همه مشکلات نظام بانکی حل شود. به گزارش مهر، پرونده کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته و مردان اقتصادی کابینه را با خود همراه کرده است اما داستان به این سادگی‌ها هم نیست اکنون باید همه بسیج شوند تا بلکه بتوانند نرخ را متعادل کرده و متعادل هم نگه دارند. در این میان اگرچه پرونده نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حل بخشی از مشکلات نظام بانکی باشد اما همه داستان هم این نیست و نباید انتظار داشت که همه گره‌های کور نظام بانکی به دست این فاکتور حل و فصل شود.
به خصوص اینکه تجربه کاهش نرخ سود بانکی آن هم به پیشنهاد خود بانکداران یک بار دیگر هم به شکست منتهی شده و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها توافقات حاصل شده، اجماع همه را برای اجرا در پی داشته باشد؛ اما اینک بانک مرکزی رو در روی یک خواسته بزرگ قرار گرفته که از سوی همه رده‌های اقتصاد ایران پیگیری می‌شود و آن هم کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات است.
حتی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید می‌داند و معتقد است: نرخ سود به یک منبع ثبات‌زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ به این معنا که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد به عبارت دیگر نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا برده و در نهایت قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل داده است.
شکی نیست که نرخ سود بالای بانکی در کشور را باید موتور تولید زیان و وارد کردن سیستم بانکی به مرحله اعسار دانست. در اقتصادی با متوسط نرخ رشد پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهای دارایی، نرخ بهره بالا معنایی جز شکاف دایمی بین ارقام اسمی(بدهی‌ها) با ارقام واقعی(دارایی‌ها) ندارد.
به همین دلیل عمده توجهات در حل و فصل بحران بانکی و بلکه خروج اقتصاد کشور از تنگنای رکودی موجود، کاهش در نرخ سود یا بهره سپرده بانکی بوده و مجادلات مهمی در باب شیوه صحیح کاهش نرخ سود بانکی در محافل دانشگاهی و تصمیم‌گیری شکل گرفته است.
در این میان شکی نیست که کاهش نرخ سود بانکی اکنون در ایران موضوعی پیچیده و لاینحل شده و تلاش‌های چند باره برای تحقق این هدف به شکست انجامیده که همین موضوع حکایت از صعوبت علاج این مشکل دارد اما به واقع اگر تلاش‌ها و تمهیدات برای کاهش نرخ سود بانکی به فرض تقریبا محال مقرون به توفیق باشد، آیا اقتصاد کشور وارد وضعیتی مطلوب خواهد شد؟ این سوالی است که پژوهشگران موسسه تحقیقاتی مبین مطرح کرده و البته اینگونه هم پاسخ می‌دهند که به نظر نمی‌رسد پاسخ به این سوال مثبت باشد. آنها البته برای خود دلایلی هم دارند به این معنا که تاثیر اصلی کاهش نرخ‌های بهره، همپا کردن نرخ رشد بدهی و دارایی است. اما باید توجه داشت که جبران شکاف دارایی- بدهی قبلی نیازمند طرحی مستقل است که کاهش نرخ بهره ما را از آن بی‌نیاز نمی‌کند. با کاهش نرخ بهره صرفا می‌توان به عدم تشدید معضل و توقف خط تولید زیان امیدوار بود. اما همچنان رقم عظیم دارایی موهومی در ترازنامه‌ها باقی مانده و سیستم ناچار است این زباله را طی زمان با خود حمل کند.
در عین حال کارشناسان بر این باورند که هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش در نرخ سود تسهیلات منجر شود. یک پای مساله تولید و بروز بحران بانکی و تنگنای اقتصادی، نرخ بهره بالای تسهیلات است؛ درحالی که سوال اینجاست چرا بانکداران از فرصت کاهش نرخ سود سپرده(که برای آنها حکم کاهش هزینه‌ها را دارد) برای افزایش سودآوری بهره نگیرند؟
در این میان البته سوالات اساسی هم در این خصوص مطرح می‌شود و آن اینکه، آیا با کاهش در نرخ سود سپرده و سیال شدن نقدینگی انباشته از پیش کدام بازارها هدف تهاجمات سفته‌بازانه خواهند بود؟ اگر بازار ارز یا مسکن، این چه نسبتی با بهبود شرایط اقتصادی برای توده مردم خواهد داشت؟ آیا احیای ترازنامه بانک‌ها پس از این تورم به منزله احیای اقتصاد ملی خواهد بود؟ پاسخ‌های پژوهشی به این سوالات گویای این است که ماجرا غیر از این است.
حتی به فرض محال کاهش در نرخ تسهیلات به تبع کاهش نرخ سپرده، این گشایش چه افراد، گروه‌ها و بخش‌هایی را منتفع می‌کند؟ در این وضعیت فرضی و البته رویایی که نرخ پول بسیار تنزل کرده، خط تولید زیان و دارایی موهومی متوقف شده و قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی به طور اساسی احیا خواهد شد؛ اما در چنین شرایطی اعتبارات بانکی مصروف چه خواهد شد؟ سوال دیگر این است چه تضمینی وجود دارد که این اعتبارات به سهامداران ارشد و مرتبطین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته با تمایل بالا به ورود به حوزه‌های سفته‌بازانه اختصاص نیابد؟ چرا باید تصور کنیم این اعتبارات به بخش‌های مولد و دارای اولویت اجتماعی بالا سوق خواهد یافت؟ خاصه آنکه با تقویت احتمال بروز پتانسیل‌های تورمی، بازدهی‌های بی‌زحمت و شیرین سفته‌بازانه شدیدا چشمک خواهند زد.
خلاصه آنکه با مکانیسم‌های موجود ذی‌نفع اصلی پول ارزان، توده مردم و بخش‌های مولد نخواهند بود. این همه بدان معناست که حل و فصل بحران بانکی الزاما باید در قالب یک مجموعه سیاستی با لحاظ تمامی ابعاد صورت پذیرد که کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از آن ابعاد است.
