ونزوئلا در یک قدمی دیکتاتوری
گروه جهان| طلا تسلیمی|
با وجود چندین ماه تظاهرات گسترده خیابانی در ونزوئلا که تاکنون بیش از 100 کشته بر جا گذاشته است، دولت نیکلاس مادورو یک‌شنبه (دیروز) برای تعیین 545عضو مجلس جدیدی موسوم به «مجمع قانون اساسی»، انتخابات برگزار کرد. مخالفان دولت که کنترل مجمع ملی این کشور را در دست دارند، انتخابات را تحریم کرده‌اند و معتقدند تشکیل این مجمع تنها با هدف تثبیت قدرت حزب حاکم و مادورو صورت می‌گیرد. اما رییس‌جمهوری سوسیالیست این کشور که در پی بحران شدید اقتصادی محبوبیت خود را به کلی از دست داده است، تاکید دارد که مجمع جدید قانون اساسی می‌تواند صلح را به ونزوئلا بازگرداند؛ اما در صورت موفقیت‌آمیز بودن این انتخابات مادورو عملا دولتی تک‌حزبی را اداره می‌کند و بر اعضای مجمع قانون اساسی نیز نفوذ خواهد داشت. امریکا، اتحادیه اروپا و قدرت‌های امریکای‌لاتین ازجمله آرژانتین، برزیل، کلمبیا و مکزیک هشدار داده‌اند که تشکیل این مجمع جدید دموکراسی ونزوئلا را به نابودی می‌کشاند.
رییس‌جمهوری در پی نگرانی از تشدید درگیر‌ی‌ها در آستانه انتخابات، برگزاری هرگونه تظاهراتی را تا روز سه‌شنبه ممنوع و تهدید کرده که معترضان تا 10سال زندان محکوم می‌شوند. اما اپوزیسیون بدون توجه به این تهدیدها مردم را به خیابان‌ها فرا خواند و انتظار می‌رود خیابان‌های ونزوئلا این هفته نیز درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفان را شاهد باشند.
ماهیت مجمع قانون اساسی
مادورو با به‌اجرا گذاشتن ماده 347 قانون اساسی ونزوئلا، برنامه تشکیل مجمع جدید قانون‌اساسی را مطرح کرد که البته این اقدام از ابتدای امر با مخالفت گسترده همراه بود. طبق این ماده از قانون ونزوئلا، مردم قدرت تغییر کشور از طریق ایجاد نظام قانونی جدید را دارند. به گزارش الجزیره، مجمع قانون اساسی، پارلمانی موقت است که توانایی تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید یا بازنگری در قوانین پیشین را دارد. این مجمع نخستین مرتبه در سال 1999 و به پیشنهاد هوگو چاوز تشکیل شد و مردم با شرکت در یک همه‌پرسی از ابتکار عمل رییس‌جمهوری وقت حمایت کردند. اما مادورو در زمینه ایجاد تغییرات نه تنها نظر مردم را جویا نشد، بلکه ماه‌ها تظاهرات گسترده خیابانی در اعتراض به این برنامه و مخالفت بیش از
7 میلیون ونزوئلایی در همه‌پرسی غیررسمی اپوزیسیون را نادیده گرفت.
رییس‌جمهوری تنها با استفاده از قدرت خود برنامه تشکیل مجمع قانون اساسی را به اجرا گذاشت و این درحالی است که وی توانایی اعتراض به قانونی که توسط این مجمع جدید تدوین می‌شود را ندارد و از این رو، مخالفان دولت معتقدند که این انتخابات فرمالیته و بی‌ارزش است. مساله مهم‌تر این است که درمورد تغییرات احتمالی قانون اساسی کنونی هیچ شفافیتی وجود ندارد. مادورو از این ابتکار عمل به‌عنوان راه‌حلی برای چالش‌های سیاسی و اقتصادی موجود سخن گفته، اما مشخص نیست که اصلاحات دقیقا در چه زمینه‌هایی اعمال می‌شوند. منتقدان از این مساله نگران هستند که مجمع قانون اساسی درراستای منحل کردن مجمع ملی، تنها نهادی که در ونزوئلا تحت کنترل مادورو و حزب سوسیالیست وی نیست، عمل کند.
نامزدهای تغییر قانون
مادورو اوائل ماه مه و در میانه بحران سیاسی ناشی از تظاهرات گسترده روزمره، درخواست تشکیل مجمع قانون اساسی را مطرح و در راهپیمایی طرفدارانش اسناد رسمی قوانین و شرایط اعضای این مجمع را امضا کرد. طبق این سند، 545 عضو مجمع از میان 6000نامزد انتخاب می‌شوند. از میان این افراد 346نفر در انتخابات محلی گزینش می‌شوند و 181نفر دیگر نیز توسط اعضای 7 بخش اجتماعی ازجمله گروه‌های بومی، کشاورزان، دانشجویان و مستمری‌بگیران انتخاب می‌شوند. این بخش‌ها همواره از چاوز و مادورو حمایت می‌کرده‌اند؛ اگرچه انتظار می‌رود شرایط این مرتبه متفاوت باشد. مخالفت‌ها علیه مادورو در میان طبقه متوسط آغاز و به‌تدریج به محله‌های فقیرنشین کشیده شد. این درحالی است که گفته می‌شود دولت کارمندان بخش خدمات عمومی را تهدید کرده در صورت خودداری از شرکت در انتخابات، اخراج می‌کند.
اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده از این رو، هیچ نامزدی برای پیوستن به این مجمع ندارد. منتقدان پیش‌تر اعلام کرده بودند که روند انتخابات از همان ابتدای امر مشکلاتی داشت، چراکه رییس‌جمهوری تعیین می‌کرد که چه کسانی اجازه نامزد شدن را دارند و این تصمیم‌گیری برعهده مردم نبود.
مادورو یک «پیروزی بزرگ» را پیش‌بینی کرده و حامیان وی هم امیدوارند که شرکت در انتخابات و آرای آنها بتواند ثبات را به ونزوئلا بازگرداند. اما مخالفان معتقدند این رای‌گیری قدمی به سمت قبضه قدرت و «دیکتاتوری» رییس‌جمهوری نامحبوب است. اپوزیسیون همچنین مادورو را در بحران اقتصادی شدید در کشور که به کمبود مواد غذایی، دارو و کالاهای اولیه منجر شده است، مقصر می‌دانند و برگزاری انتخابات برای برکنار کردن وی از ریاست‌جمهوری را خواستار هستند.
پیش‌بینی عواقب ناخوشایند
در دور قبلی فعالیت مجمع قانون اساسی، روند از 2ماه فوریه سال 1999 آغاز و قانون اساسی در ماه مارس سال 2000 به اجرا گذاشته شد. فعالیت مجمع جدید ممکن است بیش از یک سال طول بکشد، چراکه در این روند به ماه‌ها مباحثه، انتخابات و همه‌پرسی‌هایی برای تعیین و تایید قوانین نیاز است. این مساله امکان در قدرت ماندن رییس‌جمهوری در روند بازنگری در قوانین را فراهم می‌آورد و احتمالا به تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2018 منجر می‌شود.
مجمع قانون اساسی سال 1999، تغییرات قابل‌توجهی در قوانین ایجاد کرد که از نمونه آنها می‌توان افزایش دوره ریاست‌جمهوری از 5 به 6 سال، ادغام دو تالار کنگره ملی و تشکیل مجمع ملی و تغییر نام کشور از جمهوری بولیواری به ونزوئلا را نام برد. انتظار می‌رود مجمع جدید تا 72 ساعت پس از اعلام نتایج رای‌گیری، تشکیل شود. در طول فعالیت مجمع قبلی، کنگره تعطیل شد تا تداخلی در عملکرد پیش نیاید؛ اما این مرتبه مجمع ملی اعلام کرده است که با مجمع قانون اساسی همکاری نمی‌کند. فشارها از سوی مخالفان نیز افزایش یافته و انتظار می‌رود تظاهرات و ناآرامی‌ها در ونزوئلا تشدید شوند.
مادورو که پیش‌تر وعده داده بود پیش از اجرای قانون اساسی جدید، آن را به همه‌پرسی می‌گذارد، تهدید کرده که برای رویارویی «با هر سناریویی» آماده است و با قدرت نامحدود مجمع قانون اساسی، همه دشمنان سیاسی خود را تحت پیگرد قرار خواهد داد. اما نگرانی از نتایج انتخابات تنها به داخل ونزوئلا محدود نمی‌شود. امریکا که بزرگ‌ترین بازار برای صادرات نفت ونزوئلاست، هفته پیش 13 مقام پیشین و کنونی دولت سوسیالیست را تحریم و تهدید کرد در صورت تشکیل مجمع قانون اساسی، تدابیر اقتصادی شدیدتری اعمال کند. کلمبیا و پاناما نیز اعلام کردند که رای‌گیری را به رسمیت نمی‌شناسد.
