تسهیل هفتخوان جذب سرمایه در ایران
گروه بنگاهها
رییسجمهوری دیروز در جلسه مشترک قوای سهگانه از تهیه بستهیی ویژه برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی خبر داد که اجرای آن را قوای مقننه و قضاییه نیز تضمین خواهند کرد. بستهیی که به اعتقاد روحانی تلاش میکند، نیازهای سرمایهیی ایران را برای توسعه پایدار و اشتغالزایی فراهم کند.
بر اساس دورنمای اقتصادی کشور در بودجه سال96 و برنامه ششم توسعه، دولت در سال جاری باید بیش از 950هزار شغل ایجاد کند. رقمی که تحقق آن نیازمند بیش از 65میلیارد دلار (77هزار میلیارد تومان) سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. بدون این میزان سرمایهگذاری، دستیابی به اعداد و ارقام اشتغالزایی حدود یکمیلیون نفری که در اسناد بالادستی اقتصادی نیز به آن اشاره شده، بیشتر به یک رویای در دوردست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب جدی باز کرد.
اما تجربیات اخیر نشان میدهد که جذب این میزان سرمایهگذاری بدون برخورداری از یک بسته جامع و سیستم متمرکز و روان که روسای قوای سهگانه نیز اجرای آن را تضمین کرده باشند، ممکن نیست. ماجرای انعقاد قرارداد 4.8میلیارد دلاری توتال و هجمهیی که گروههای دلواپس روی دولت ایجاد کردند، نشان داد که برخی افراد و جریانات سیاستزده، هنوز درک درستی از منافع ملی و برنامههای بالادستی اقتصادی و معیشتی کشور ندارند و در مواجهه با موضوعات کلان اقتصادی نیز برخوردی سیاسی و جناحی با موضوعات دارند. در شرایطی که اقتصاد ایران برای پاسخگویی به مطالبات مردم در زمینه اشتغالزایی به 65میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، تحرکات گروههای دلواپس در ماجرای قرارداد توتال نشان داد که دولت یازدهم برای تحقق شعارهایش مسیر پرسنگلاخی را در مقابل دارد.
این نوع رفتار متناقض با شعارها که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جریان جذب سرمایههای خارجی در کشور را مختل میکند، رییسجمهوری را بر آن داشته تا در جلسه مشترک با روسای قوای سهگانه از تهیه بسته ویژهیی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی خبر دهد. سرمایههایی که تا پایان سال باید نیاز 65میلیارد دلاری ایران برای اشتغالزایی 950هزار نفری را فراهم کند، اما با حاشیهسازیهایی که گروههای مخالف دنبال میکنند، تحقق آن کار دشواری به نظر میرسد. با توجه به اهمیت موضوع و به بهانه صحبتهای رییسجمهوری، در جریان این گزارش و از دل گفتوگو با اهالی اقتصاد و کارشناسان تلاش شده تا نوری به ابعاد و زوایای گوناگون بحث جذب سرمایه در کشورمان انداخته شود.
اطلاعات استاندارد برای جذب سرمایه خارجی
بدون تردید، کارشناسان خارجی و مشاورانی که برای اجرای پروژههای مشترک راهی کشورمان میشوند و از نزدیک با جریان سرمایهگذاری در ایران مواجه میشوند، میتوانند دیدگاههای جالب توجهی را در زمینه چالشهای سرمایهگذاری در کشورمان طرح کنند.
مشاور استرالیایی طرحهای اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یکی از همین کارشناسان است که در پاسخ به دیدگاههای شرکتها خارجی برای سرمایهگذاری در کشورمان میگوید: «امروز استرالیا، کانادا و اروپا سرمایهگذاری در ایران را خواستارند و باید اطلاعات لازم طبق اصول استاندارد ارائه شود.»
«کریس ویلسون» که دیروز برای شرکت در همایش «یافتههای جدید اکتشافی ایران» در ساختمان ایمیدرو حاضر شده در ادامه میگوید: «امروز بررسیها نشان میدهد بسیاری از طرحهای ایران در صنعت معدن شایستگی سرمایهگذاری دارد. واقعیت این است که سرمایهگذاران خصوصی تلاش میکنند با ارزیابیهای فنی و اقتصادی به طرحهای صنعت معدن ایران ورود کنند و براساس اطلاعات دقیق وارد میدان شوند.» این مشاور استرالیایی یادآوری کرد: «حدود 10سال در ایران حضور دارم و معتقدم ایران در آینده دنیا مورد توجه قرار میگیرد. بازار مالی دنیا در حال رشد است و بنابراین سرمایهگذاری در صنعت معدن در همه دنیا رو به رشد بوده و اکنون وقت سرمایهگذاری است. بررسیها نشان میدهد همه کشورهای جهان در سالهای گذشته با مشکل جذب سرمایه روبهرو بودند. ایران نیز در 6 سال گذشته نتوانست سرمایه لازم را جذب کند که با بهبود زیرساختها این روند میتواند، تغییر کند.» مشاور طرحهای اکتشافی ایمیدرو پیشبینی کرد ایران در سالهای آینده بتواند درصد زیادی از سرمایههای خارجی را جذب کند. ویلسون اضافه میکند: « اکنون در دنیا فعالان معدنی از این موضوع آگاهی دارند که ایران یک کشور غنی از لحاظ ذخایر معدنی است و توسعه اکتشافها، زمینه سرمایهگذاری را مشخص میکند.»
اهمیت ثبات سیاسی
در شرایطی که ویلسون چشمانداز آینده جذب سرمایه در کشورمان را روشن میبیند، یکی دیگر از تحلیلگران بازار سرمایه از نقش ثبات سیاسی و امنیتی در این زمینه صحبت میکند. حمید میرمعینی تحلیلگر بازار سرمایه در جریان گفتوگو با خبرنگاران به این نکته اشاره میکند: «موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران زیاد است که یکی از آنها بحث عدم شفافیت است؛ اما این مانع خیلی نمیتواند برای شرکتهای خارجی دردسرساز باشد؛ چون طبق قوانین داخل کشور این امکان وجود دارد که مالک نهایی شناسایی شود و از طریق آن انتقال مالکیت صورت بگیرد.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار میکند: «بزرگترین مشکل برای جذب سرمایهگذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات سیاسی است که برای طرفهای خارجی خیلی اهمیت دارد که ایران دوباره وارد چالشهای تحریم و محدودیتهای مالی و معاملاتی نشود.»
او ادامه میدهد: «در درجه دوم بحث تغییرات نرخ ارز است و زیرساختهایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ایران فعلا وجود ندارد مگر اینکه با راهاندازی بورس مشتقههای ارزی یا ابزارهایی همچون خرید فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایهگذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.»
میرمعینی در پایان تاکید میکند: «مانع دیگر بسترها، قوانین و مقررات سرمایهگذاری و حمایتهایی است که باید از سرمایهگذاری خارجی شود که اکنون ناکافی است؛ یعنی قوانین و مقررات و بسترهایی که وجود دارد برای اینکه پولهای اثرگذار وارد بازار ایران شود، کافی نیست.»
چالشهای اداری ویرانکننده
از سوی دیگر رضا زنگنه، مدیرعامل یکی از شرکتهای مشاور سرمایهگذاری با تشریح پیششرطهای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه گفت: ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران با محدودیتهای زیادی مواجه بوده و بسیار مشکلتر از آن است که از سوی مسوولان اعلام میشود.
رضا زنگنه بیان کرد: سرمایهگذاران خارجی باید از یک سو اسناد و مدارک هویتی و مالی خود را به تایید سفارتهای ایران برسانند و از سوی دیگر کارگزاریها باید آن فرد را احراز هویت کنند؛ چون معمولا کارگزاریها در خارج از کشور شعبه ندارند تا سرمایهگذار خارجی را احراز هویت کنند لذا فرآیند اخذ کد معاملاتی برای سرمایهگذاران خارجی پیچیده و زمانبر میشود، بنابراین برای جذب سرمایهگذاران خارجی این فرآیند باید تسهیل شود.