اخبار
چرا تخلفات احمدینژاد اعلام نشد
داداشی از عدم رسیدگی به تخلفات مسوولان در زمان تصدی مسوولیت انتقاد کرد. ولیالله داداشی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنیبر تخلفات نفتی در زمان دولت دهم، گفت: چرا زمانی که آقای احمدینژاد رییسجمهور بود، دیوان محاسبات این تخلفات را اعلام نکرد و به آن رسیدگی نشد، لذا دیوان محاسبات وقت در این بخش کوتاهی کرده و در مرحله اول دیوان محاسبات باید پاسخگو باشد که چرا به پرونده در زمان خود رسیدگی نکرده است. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه 4 سال از دوران کنار رفتن احمدینژاد از تصدیگری ریاستجمهوری میگذرد و اکنون میگویند که احمدینژاد تخلف کرده است، افزود: هر کسی که در این کشور تخلف میکند اعم از رییسجمهور، وزرا یا هر مسوول دیگری باید پاسخگوی مردم، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی باشد، لذا مسوولان نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا پرونده تخلفات احمدینژاد را در همان زمان مطرح نکردند. داداشی ادامه داد: برخی پروندههای تخلفات احمدینژاد در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی وجود دارد که هنوز در دستورکار کمیسیون نیست. وی با بیان اینکه اگر حکم تخلفات نفتی احمدینژاد در زمان تصدیگری وی بر سمت ریاستجمهوری صادر شده سازمانهای حسابرسی و دیوان محاسبات باید تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع و احکام را به مردم اعلام میکردند، یادآور شد: این روزها اعلام میشود که یکی از تخلفات نفتی احمدینژاد 7 هزار میلیارد تومان بوده است، اکنون که احمدینژاد دیگر رییسجمهور نیست چگونه میخواهند وی را بازخواست کنند و آیا رییسجمهور دولت دهم 7 هزار میلیارد تومان برای ضمانت دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هر متخلفی چه احمدینژاد یا هر شخص دیگری باید در برابر قانون پاسخگو باشد، افزود: پس از چهار سال اعلام تخلفات کمی غیر معقول است و در همان زمان دیوان محاسبات باید این تخلفات را اعلام و پیگیری میکرد، اما متاسفانه دیوان محاسبات وقت در این پرونده سیاسی کاری کرده است. وی با تاکید بر اینکه باید به تخلفات روسای جمهور در زمان تصدیگری رسیدگی شود، ادامه داد: اکنون با احمدینژاد میخواهند چه کار کنند آیا احمدینژاد 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که بتوان این رقم را از وی گرفت، البته هر شخص یا رییسجمهور دیگری این میزان نقدینگی و توان پرداخت این رقم را ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اگر تخلفات احمدینژاد در زمان ریاستجمهوری وی اعلام میشد، حداقل طرح سوال از رییسجمهور صورت میگرفت یا حتی استیضاح میشد و مردم تکلیف خود را با رییسجمهور میدانستند. وی با بیان اینکه این بدین معنا نیست که کسی که به تخلفات فرد متخلف پس از پایان دوره مسوولیت رسیدگی نشود، افزود: تخلف، تخلف بوده و در هر زمان باید به تخلف رسیدگی شود، اما موضوع مهم این است که اقدام دیوان محاسبات وقت سیاسی کاری بوده چراکه تخلف باید در همان زمان به مجلس و دستگاه قضایی اعلام میشده است. داداشی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس باید گزارش تخلفات را به موقع به مجلس ارائه میکرده است، ادامه داد: چرا زمانی که یک مسوولی در کشور تخلف میکند گفته میشود که این موضوع مسکوت گذاشته شود، برای اینکه با اعلام این تخلف جامعه دچار بحران و آشوب میشود؟ وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به سیستم اداری سالم و شفاف در کشور باید تمام موضوعات صریح به مردم اعلام شود، یادآور شد: تا زمانی که فشار افکار عمومی روی مسوولان نباشد تخلف مسوولان بیشتر محتمل است. یکی از روشهای مهم نظارتی که سبب عملکرد صحیح مسوولان میشود فشار افکار عمومی است، که اگر این ترس در وجود مسوولان نباشد هرگونه تخلف و کسری بودجه در دولتها محتمل است. نماینده مردم آستارا در مجلس دهم، افزود: ابزار افکار عمومی برای مانع شدن رخداد تخلفات مالی و اداری بیش از سایر دستگاهها و حتی قوه قضاییه است، اما اینکه در زمان احمدینژاد موضوع تخلفات از طریق دیوان محاسبات به مردم گزارش نشده جای بحث دارد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصل تخلف، تخلف است، میخواهد متخلف رییسجمهور، مشاور، معاونان یا معاونان وی باشد، تصریح کرد: نباید به تخلفات مالی که از جیب ملت خرج میشود جناحی نگاه کرد، چراکه این جناحی و حزبی برخورد کردن با تخلفات به کشور آسیب میرساند.
مرکز داده شماره یک دولت رونمایی شد
مرکز داده شماره یک دولت صبح دیروز توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، دیروز قبل از افتتاح پروژه دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات با حضور در سازمان فناوری اطلاعات مرکز داده شماره یک دولت را رونمایی کرد.
رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره عملکرد و کارایی این مرکز داده، گفت: بر اساس تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از اقدامات مهم وزارت ارتباطات در این دوره، راهاندازی مراکز داده بود که امروز ما شاهد افتتاح مرکز داده شماره یک دولت هستیم.
وی با اشاره به اینکه در این مرکز داده سرویسهای اصلی دولت الکترونیک نگهداری میشود و همچنین میزبانی و ارائه خدمت میکند، افزود: در حقیقت مرکز دادههای دولت، عضوی از مرکز ملی تبادل اطلاعات است و با پهنای باند و با امکانات زیرساختی مناسبی که در این مرکز فراهم شده است؛ مهمترین سرویسها در این مرکز ارائه میشود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در این مرکز امکان پاسخگویی به تمام نیازهای کشور برای تبادل اطلاعات و سرویسهای الکترونیکی در بستر شبکه ملی اطلاعات فراهم شده است. وی تاکید کرد: این مرکز یک مرکز مونیتورینگ و کنترل و پایش شبانه روزی است که بر اساس آن تمام درگاههای دولت پایش میشوند و سرویسهای ارائه شده توسط دولت، ارزیابی و تحلیل کیفیت میشود.