رد ادعای خرید رسمی گندم از قاچاقچیان

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به تشکیک یک رسانه درباره خودکفایی گندم و خرید این محصول از قاچاقچیان تاکید کرد «ادعای شائبه‌برانگیز و بی‌اساس خرید گندم از قاچاقچیان به طور کامل مردود است».

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه توضیح داد: مراکز تحویل گندم در مناطق تولید قرار دارد و در عمل بین این مراکز خرید و مبادی ورودی گندم وارداتی ارتباطی برقرار نیست. همچنین گندم کالایی است که از نظر ماهیت حمل و نقل آن قابل پنهان‌سازی نیست.

بر پایه مطلب منتشر شده در این پایگاه، خودکفایی کشور در تولید گندم، افتخار ملی و حاصل اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری و مدیریت تولید بوده است.

این وزارتخانه یادآوری کرد: بی‌توجهی و فقدان استمرار اجرای برنامه افزایش تولید گندم و تکیه بر سیاست‌های نادرست مانند توسعه سطح زیر کشت در دولت پیش، موجب از بین رفتن دستاورد خودکفایی گندم کشور در سال 1383، وابستگی کشور، واردات 11میلیون تن گندم در سال‌های 1387و 1388 همچنین ورود 12میلیون تن از این محصول برای نان مردم در سال‌های 1389تا 1392 شد.

این گزارش افزود: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و با طراحی و اجرای برنامه‌های افزایش بهره وری از طریق به‌کارگیری نهاده‌های باکیفیت مانند بذرهای اصلاح شده، تامین کود و سم از منابع معتبر، توسعه کشت مکانیزه همچنین تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم کشاورزان، زمینه رشد کمی و کیفی تولید این محصول راهبردی را فراهم کرد و ضمن تامین امنیت غذایی در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم «خودکفایی در تولید محصولات حیاتی» گام‌های موثری برداشته شد.

«افزایش تولید و خودکفایی کشور در گندم برخلاف سیاست‌های دولت پیش با کاهش 350 هزارهکتاری سطح زیرکشت و همچنین تجهیز بیش از 110هزار هکتار از کشتزارهای گندم به سامانه‌های نوین آبیاری و کاهش 484میلیون مترمکعبی آب(و صرفه‌جویی 4400مترمکعب آب در هر هکتار با آبیاری نوین) حاصل شده است».

وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کرد از بهمن ماه سال 1394 واردات گندم ممنوع و در سال 1395 حدود یک میلیون و 400هزار تن از این محصول با مجوزهای از قبل صادر شده وارد شد و تاکید کرد: علاوه بر قطع واردات در سال 1396 مجوز صادرات سه میلیون تن گندم صادر شده است؛ بنابراین رسیدن به خودکفایی در گندم و نان مورد نیاز کشور اتفاق غیرممکنی نبوده بلکه با مدیریت بهینه، درایت و مدیریت صحیح به دست آمده است.

این مطلب افزود: برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی دلالان از تفاوت قیمت خرید گندم داخل و خارجی مقرر شده است، گندم مازاد کشاورزان بر اساس دستورالعمل‌های مربوط و با شناسایی دقیق سطح کشت، تولید مزارع و شناسنامه‌دار بودن عرضه گندم کشاورزان توسط مسوولان محلی و از طریق سامانه کنترلی انجام گیرد.

بر پایه این مطلب, گندم جزو محصولات کم آب بر محسوب شده و همزمانی دوره رشد این گیاه با نزولات پاییزه، زمستانه و بهاره سبب می‌شود بخش قابل توجهی از رطوبت مورد نیاز از این طریق تامین شود.

وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: رویکرد اتخاذ شده در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم در ذیل طرح‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌یی است که در یک دوره 10ساله حدود یک میلیون و 100هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور کاهش می‌یابد که سهم گندم آبی 600 هزار هکتار است.

«این سطح به کاشت دیگر محصولات مهم در تناوب زراعی مانند گیاهان کم آب بر علوفه‌یی از خانواده بقولات، دانه‌های روغنی مانند کلزا و گلرنگ، چغندر پاییزه با نیاز آبی کم یا آیش تخصیص می‌یابد».

دولت یازدهم به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات مانند گندم را به کار گرفت.

با این کار سطح زیرکشت گندم که 6 میلیون و 460هزار هکتار بود با برنامه‌ریزی دولت به پنج میلیون و 890 هزار هکتار شامل 2میلیون و 100هزار هکتار گندم آبی و 3میلیون و 870 هزار هکتار گندم دیم کاهش یافت.

ثبت میزان بی‌سابقه تولید و خرید تضمینی گندم در پارسال موجب برگزاری جشن شکر‌گزاری گندم پس از 12سال وقفه در بیست و دوم آذر 1395با حضور حسن روحانی رییس‌جمهوری شد.

پیش از این، کشور در سال 1383با تلاش گندمکاران و پس از 40سال به خودکفایی گندم رسیده بود اما در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت تدبیر و امید پیش‌بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید.

رییس‌جمهوری در جشن خودکفایی گندم با برشمردن موفقیت‌های دولت در تامین امنیت غذایی، اعلام کرد در سال 1392 تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی 97میلیون تن بود که آذر 1395 به 117میلیون تن رسید که 20میلیون تن افزایش تولید را در 3.5سال گذشته نشان می‌دهد.

«حسن روحانی» یادآوری کرد در سال 1380 هشت میلیون و 600 هزار تن گندم و در سال 1388، 6 میلیون و 700هزار تن گندم وارد شد اما اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌توانیم بخش مازاد نیاز خود را صادر کنیم.

خودکفایی در مواد غذایی راهبردی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.