عارضه داروی نئوکلاسیکی تورم

گروه اقتصادکلان|هادی سلگی|

نسخه نئوکلاسیکی درمان تورم در چند سال گذشته اثر کرد، اما به نظر می‌رسد داروهای آن عوارضی خطرناک برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. آنچه اقتصاددانان عقل متعارف در این سال‌ها می‌خواستند و به اجرا گذاشتند قطع ارتباط دولت با دارایی‌های بانک مرکزی بود، موضوعی که از این استدلال برمی‌خاست: «استفاده دولت از دارایی‌های بانک مرکزی برای تراز کسری بودجه خود باعث افزایش پایه پول و از این طریق بالا رفتن نقدینگی و تورم می‌شود. » با اجرای این حکم اما در سال‌های گذشته اقتصاد کشور نه تنها شاهد کاهش نقدینگی نشد، بلکه تغییر مسیر تامین مالی دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی به بانک‌ها و بازار بدهی موجب ایجاد عارضه‌یی با عنوان چسبندگی نرخ‌های سود شد. این موضوع تا جایی اقتصاد کشور را به بن‌بست رسانده است که اکنون اتفاق نظری همه‌جانبه از سوی اقتصاددانان در زمینه اولویت دادن سیاست کنترل نرخ سود به جای کنترل تورم شکل گرفته است. حمید زمان‌زاده، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید که مقاومت‌های بانک مرکزی در مقابل جبران کسری بودجه دولت از منابع این بانک باعث شد که نرخ‌های سود بانک‌ها افزایش یابد. زمان‌زاده به همین دلیل تاکید می‌کند که پیش از هر چیزی دولت باید سیاست کنترل نرخ سود را مقدم بر کاهش نرخ تورم پی‌ گیرد. نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال بنا بر آمارهای بانک مرکزی دوباره بعد از دو سال منفی شد.

 تورم منفی تیر 96

به گزارش «تعادل» بر اساس نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران طبق سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد 266.9رسید که نسبت به ماه قبل 0.1درصد کاهش یافت، این در حالی است که همین شاخص در خردادماه نسبت به ماه اردیبهشت به میزان 0.5درصد بالا رفته بود. همچنین مطابق با این آمارها در حالی که نرخ تورم متوسط خردادماه امسال افزایشی 0.4واحد درصدی را تجربه کرد و آن را بعد از یک‌سال به سطح دو رقمی رساند، در ماه تیر از سرعت افزایش آن کاسته شده است به‌طوری که تنها 0.1 واحد درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت امسال نرخ تورم سالانه 9.8 درصد بود که بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی در ماه خرداد به سطح 10.2درصد رسید. این شاخص در ماه گذشته (تیر ماه) 10.3درصد شد. تورم نقطه به نقطه هم در این ماه دوباره به سطح تک رقمی رسید. در خرداد درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان 11درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته بود ولی این رقم در ماه گذشته با کاهشی 1.1 واحد درصدی به سطح 9.9 درصد رسید.

حمید زمان‌زاده، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در تحلیل این کاهش به «تعادل» گفت: پیش از این، آخرین تورم ماهانه منفی به مرداد سال 94 مربوط می‌شود. این بدین معنی است که بعد از دو سال دوباره تورم ماهانه منفی را تجربه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تورم منفی تیر ماه نشان‌دهنده نقطه مثبتی در روند آتی تورم است، گفت: «هر چند که تغییرات یک ماه برای پیش‌بینی روند کلی ناکافی است، اما این کاهش و منفی شدن تورم در ماه تیر خود یک سیگنال مثبت از کاهش سرعت روند تورمی که در زمستان گذشته اندکی شتاب گرفته بود، است.»

شتابی که به گفته او در اسفندماه سال 95 شتاب بیشتری به خود گرفته بود به‌طوری که شاخص بهای مصرف‌کننده در این ماه نسبت به ماه بهمن به میزان 2درصد افزایش یافته بود. بنابراین نسبت به این اوضاع می‌توان گفت این تورم منفی سیگنال مثبتی از توقف شتاب

اخیر است.

 2 سناریو درباره تورم سال 96

وی درباره روند تورم در ماه‌های آتی دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت و گفت: اگر روند کاهشی که در تیرماه شاهد آن بودیم در دو ماه آینده هم تداوم یابد، می‌تواند استحکام این فرضیه را بسیار بالا ببرد که در سال 96 هم نوسان‌های تورمی نخواهیم داشت و به نظر نمی‌رسد از 10 درصد بالاتر برود. به گفته او در یک سناریوی دیگر می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که اگر تورم ماهانه دو ماه آینده مشابه با تیر ماه نباشد یعنی جهت حرکت مثبت و رو به بالا باشد، باز در این سناریو هم نمی‌توان نگرانی درخصوص افزایش و فاصله‌گیری بالایی از 10 درصد داشت.

البته به اعتقاد زمان‌زاده برای پیش‌بینی بهتر تورم ماه‌های آتی باید روند ماهانه تغییرات در دو ماه پایانی تابستان را نیز مشاهده کرد تا بتوان درباره جهت و شدت دقیق‌تر سالانه سخن گفت.

وی همچنین گفت: علاوه بر این سیگنال کاهشی در تیر که می‌تواند در ماه‌های آینده هم تداوم یابد، برخی عوامل دیگر دخیل در این متغیر مانند شرایط اقتصاد کلان، روند متغیرهای پولی، بازار ارز و نرخ سود را بررسی کنیم. زمان‌زاده تاکید کرد که در حال حاضر صرف تک رقمی یا دو رقمی شدن تورم مورد توجه و دارای اهمیت نیست، چون اگر تورم 11 و 12 باشد یا اینکه 8 و 9 درصد آنچنان تفاوتی در رفتارها و اقتصاد کلان ندارد، حتی اگر در دو سال آینده بتوانیم تورم را زیر 15درصد حفظ کنیم خود نکته قوتی است که می‌تواند بستر و شرایط پایداری در اقتصاد فراهم کند. این شریط پایدار خود می‌تواند شاکله‌یی باشد برای تثبیت تورم تک رقمی در آینده.

 تاثیرمتغیرهای پولی بر تورم

وی در خصوص تاثیر دیگر متغیرها مانند بازار ارز، نرخ سود و حجم پول و نقدینگی بر تورم آتی نیز گفت: هرچند اخیرا با کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد همراه بوده است، اما با افزایش حجم پول سیگنال‌هایی در خصوص افزایش روندهای آتی تورم در این سمت داریم.

کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص دو متغیر دیگر موثر بر نرخ تورم گفت: در بازار ارز شاهد ثبات هستیم و در خصوص نرخ سود هم که افزایش مزمن آن را مشاهده می‌کنیم، بنابراین می‌توان گفت به‌طور کلی روندهای این سه متغیر بر نشانه‌هایی کاهشی در نرخ‌های تورم آینده دلالت می‌کنند که در نهایت باید این سوال را مطرح کرد، فشار متغیرهای حجم پول و نقدینگی بر تورم بیشتر خواهد بود یا نرخ سود و بازار ارز؟ وی پاسخ داد: برآیند اینها برای پیش‌بینی اینکه تورم به بالای 10درصد خواهد رفت یا اینکه روند کاهشی خواهد داشت، باید ببینیم که تحولات در دو ماه آینده به چه صورت خواهد بود.

زمان‌زاده همچنین در زمینه تاثیر احتمالات انتصاب کابینه دولت بر نرخ تورم گفت: اگر از زاویه تحولات وزارت اقتصاد نگاه کنیم، کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر که یک عامل برون‌زا از سمت کاهش درآمدهای نفتی بوده است، می‌تواند بر این شاخص تاثیرگذار باشد. کسری بودجه از طریق فشار بر نظام بانکی و بازار بدهی باعث شده که نرخ‌های سود در سطح بالایی قرار گیرد. در واقع یکی از عوامل اصلی که باعث شده نرخ سودها افزایش یابد همین کسری بودجه دولت است اما همان‌طور که گفته شد با اینکه این کسری برون‌زاست اما به هر حال یک متغیری است که بر بودجه تاثیر می‌گذارد. بنابراین از این جهت این کسری بودجه دولت و فشارهای آن بر نرخ سود یکی از عوامل کاهش تورم بوده است، نه بدین معنا که انضباط و رفتارهای پولی دولت موجبات این موضوع را فراهم کرده باشد، بلکه اتفاقا کسری ناگزیر دولت و شیوه تامین مالی آن بیشتر متکی بر بازار پول و بدهی بوده است که با مقاومت بانک مرکزی در مقابل جبران این کسری از طریق پایه پولی همراه بوده و در نهایت باعث افزایش نرخ‌های سود شده است.

در اینجا لازم است، ذکر شود که برخی کارشناسان نسبت به این نگرش بانک مرکزی که به گفته آنها بر اساس نگاهی نئوکلاسیکی به اقتصاد برمی‌خیزد، اظهار تردید می‌کنند. به گفته این کارشناسان این نگاه حامل دستورالعملی غیرواقعی است که می‌گوید: «راه جلوگیری از نقدینگی، کنترل نقدینگی است.» اینها معتقدند که سیطره این نگرش در سال‌های گذشته باعث شد که رابطه دولت با دارایی‌های بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و تورم مسدود شود اما با این حال این هدف در سال‌های اخیر نه تنها محقق نشد، بلکه رشد نقدینگی همواره با شدت بیشتری افزایش یافت.

 فرآیند موقتی کنترل نرخ تورم

حمید زمان‌زاده، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ سود یکی از عوامل کاهش تورم بوده است، افزود: موضوع مهم این است که این فرآیند موقتی است چون ما نمی‌توانیم در بلندمدت یا میان‌مدت همچنان با افزایش نرخ سود تورم را کنترل کنیم. درست است که افزایش نرخ سود منافع تورمی برای اقتصاد دارد اما برای تولید و به ویژه برای نظام بانکی زیان‌های آن به حدی بالاست که منافع آن را زیر سوال می‌برد. بنابراین فارغ از اینکه کابینه آینده چه تغییراتی خواهد داشت، باید گفت که اولویت‌گذاری در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی اقتصاد در آینده باید روی نرخ‌های سود به جای نرخ تورم حرکت کند.

بدین معنی که ابتدا کاهش نرخ سود از طریق ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی و دولت است، در دستور کار سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. البته اگر این اقدام صورت بگیرد که به نظر من گریزناپذیر است، فارغ از اینکه چه کسی سکانداری وزارت اقتصاد را بر عهده می‌گیرد، این فرآیند با تاثیر مثبت بر نظام بانکی و روی رشد تولید اقتصادی که البته با فشار تورمی همراه است، خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین پاسخ به این سوال که آیا تغییر کابینه باعث سیاست‌گذاری و انضباط پولی در اقتصاد می‌شود، منفی است. به دیگر سخن وزارت اقتصاد از ناحیه سیاست مالی، این انضباط مالی بودجه‌یی دولت نبود که به کاهش تورم کمک کرد بلکه برعکس کسری بودجه و روش تامین مالی این نهاد که باعث افزایش نرخ سود شد، کاهش تورم در اقتصاد را رقم زد.