سایه‌روشن‌های عملکرد دولت یازدهم

گروه ایران   مهدی بیک

«من سرهنگ نیستم؛ من یک حقوقدان هستم.» این دیالوگ مهم‌ترین برشی است که از دوران رقابت‌های انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در سال92 در اذهان عمومی مردم و رسانه‌ها به یادگار مانده است؛ عباراتی که حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در مواجهه با حاشیه‌سازی‌های محمدباقر قالیباف به زبان آورد و با جلب‌توجه افکار عمومی، توانست پیروز مناظره‌های انتخاباتی و در نهایت فاتح ماراتن نهایی انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در سال92 شود.

اما روندی که در نهایت منجر به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شد به مدتی قبل و ماجرای هماهنگی و همفکری روسای دولت‌های سازندگی و اصلاحات باز می‌گشت. واقعیت آن است که چند تصمیم تاثیرگذار در انتخابات دست به دست هم دادند تا حسن روحانی از ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک راهی نهاد ریاست‌جمهوری در پاستور شود. ماجرای ثبت‌نام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و همچنین صبر استراتژیک ایشان در ماجرای «ردصلاحیت» یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که نهایتا روحانی را به عنوان فرد مورد حمایت آیت‌الله، وارد گود انتخابات کرد و بعد از آن نیز تدبیر خاتمی و هاشمی برای حمایت از روحانی و کناره‌گیری عارف بود که باعث شد حتی آن‌دسته از ایرانیانی که قصد حضور در انتخابات را نداشتند، به عقلانیت بزرگان میانه‌رو و اصلاحات اعتماد کنند و برای رای دادن پای صندوق‌ها حاضر شوند.

 در آن زمان گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو به هدایت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و رییس دولت هفتم و هشتم تلاش می‌کردند تا به عبور از دوران فطرت و گوشه‌نشینی بعد از ماجراهای سال88، سر و شکل تازه‌یی به فعالیت‌های سیاسی خود دهند و گفتمان اعتدال و اصلاحات را در معرض داوری دوباره مردم و رای‌دهندگان قرار دهند. مجموعه این دلایل حسن روحانی را که تا 3روز مانده به انتخابات سال92بر اساس نظرسنجی‌ها کمتر از 10درصد آرا را به خود اختصاص داده بود در مدت 72ساعت و به سرعت در صدر جدول انتخاباتی نشاند و حایز رای اکثریت مردم ایران کرد. رای تاثیرگذاری که ایران را وارد عصر تازه‌یی از تنش‌زدایی، توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها و... کرد.

براین اساس یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد و با رای 18میلیون و 613هزار و329 نفری مردم به حسن روحانی به پایان رسید. براساس اعلام ستاد انتخابات، از 50 میلیون و 483 هزار و 192 نفر واجد شرایط رای دادن، 36 میلیون و 704 هزار و 156 نفر رای دادند که نشان‌دهنده مشارکت بیش از 72درصدی مردم در انتخابات بود.

با این مقدمات روز گذشته آخرین جلسه هیات دولت یازدهم برگزار شد تا عملکرد، کارنامه و دستاوردهای دولت یازدهم هم مانند دولت‌های قبلی در تاریخ سیاسی و اجتماعی این سرزمین ثبت شود. عملکردی که فارغ از نگاه‌های جناحی و سیاسی هم دارای فراز و صعود بوده و هم در برخی موارد دچار نشیب و فرود بوده است. با گذشت 4سال از عمر فعالیت‌های دولت یازدهم شاید وقت آن رسیده باشد که فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی، نگاهی به سایه روشن‌های عملکرد دولت یازدهم انداخته شود و مسیری که این دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم پیموده را مورد بررسی تطبیقی قرار داد تا چشم‌اندازی از مسیری که در آینده باید پیموده شود، نمایان شود.

 فضای عمومی کشور در سال92

دولت یازدهم در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را در دست گرفت که شیوه مدیریت دولت‌های نهم و دهم حدفاصل سال‌های 84تا92 در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و... کشور را در برابر یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخی‌اش قرار داده بود. گسترده شدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشورمان، کاهش فروش نفت به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز، تورم بالای 40درصدی، رشد اقتصادی منفی 6.7درصدی، افزایش قیمت ارز، کمبودهای دارویی و غذایی و... زنجیره‌یی از مشکلات ساختاری را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده بود که دولت تدبیر و امید با هدف کنترل و مهار این مشکلات ترکیب متفاوتی از وزرا و معاونان را برای کابینه یازدهم برگزید.

مهم‌ترین مشکلاتی که در ابتدای تشکیل کابینه یازدهم از سوی تحلیلگران به عنوان چالش‌های جدی پیش روی کابینه مطرح شدند موضوعات و مواردی چون؛ رضد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی، کاهش صادرات نفتی، عدم توانایی در بازپرداخت ده‌ها میلیون دلار اقساط وام‌های اخذ شده از بانک جهانی، تورم بالای 40درصدی، تعطیلی یا ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی، تهدید به حمله نظامی از سوی امریکا، روابط متشنج با همسایگان و... را در بر می‌گرفت. موضوعاتی که در کنار بدهی 250هزار میلیاردتومانی دولت به پیمانکاران داخلی و سقوط قیمت نفت چشم‌اندازی غبارآلود را پیش روی فعالیت‌های کابینه یازدهم نوید می‌داد.

با چنین دورنمایی بود که روحانی کابینه خود را برای رتق و فتق امور و پاسخگویی به مطالبات مردم به مجلس نهم معرفی کرد.

کابینه‌یی که می‌بایست در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی و بین‌المللی ایران را به سمت توسعه و پیشرفت و کاستن از حجم مشکلات هدایت کند. مهم‌ترین اولویت‌هایی که در آن زمان به عنوان راهبرد اصلی دولت یازدهم از آن نام برده می‌شد در دوگانه‌یی خلاصه می‌شد که از یک‌سو حل و فصل پرونده هسته‌یی و پایان دادن به دامنه تحریم‌ها را شامل می‌شد و از سوی دیگر رونق اقتصادی، مهار تورم و در نهایت رشد اقتصادی بالا را پیگیری می‌کرد.

در مسیر پاسخگویی به این اولویت‌ها مراسم تحلیف یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری 4سال پیش در چنین روزهایی در ۱۳ مرداد 92 در مجلس نهم برگزار شد. پس از این مراسم حسن روحانی رسماً یه عنوان هفتمین رییس‌جمهور ایران شروع به کار کرد و در همان جلسه از لیست وزرای پیشنهادی خود رونمایی کرد. لیستی که در آن اسامی شناخته شده‌یی مانند بیژن زنگنه (نفت)، محمدجوادظریف (امور خارجه) محمود حجتی (کشاورزی)، محمد نعمت‌زاده (صنعت)، محمد علی نجفی (آموزش و پرورش)، جعفر نیلی منفرد (علوم)، مسعود سلطانی فر (ورزش و جوانان) و... عبدالرضا رحمانی فضلی (کشور)، مصطفی پورمحمدی (دادگستری) و... به چشم می‌خورد. لیستی 18نفره‌یی که تنها 15چهره آن توانستند رای اعتماد نمایندگان مجلس نهم را برای پوشیدن ردای وزارت به خود اختصاص دهند و 3نفر نیز (نجفی، نیلی منفرد، سلطانی) با رای عدم اعتماد مجلس اصولگرا مواجه شدند.

 شمایل کابینه امید

دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که اکثریت مجلس نهم را اصولگرایان و طیف نزدیک به جبهه پایداری تشکیل می‌دادند وگروه‌های اصلاح‌طلب و میانه رو اقلیتی تاثیرگذار را در مجلس نهم شکل داده بودند. اما در روزهایی که هنوز روحانی لیست قطعی کابینه را اعلام نکرده بود حدود

۸۰ تن از نمایندگان، موسوم به فراکسیون اصولگرایان (مدافعین دولت احمدی‌نژاد در مجالس هفتم و هشتم)، چند روز قبل از اعلام لیست کاندیداهای وزارت در بیانیه‌یی اعلام کردند که مجلس به افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ مخالفت صریح خود را اعلام نکرده‌اند، رای اعتماد نخواهد داد. معنی و مفهوم این بیانیه که در آن زمان اعلام شد چهره‌های تندروی جبهه پایداری در تنظیم آن نقش اصلی را داشتند این بود که دولت تدبیر و امید برای تشکیل کابینه و ساماندهی امور، کار آسانی را در مقابل ندارد و گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری دولت را برای پیگیری مطالبات رای‌دهندگان آسوده نخواهند گذاشت.

هرچند این پیش شرط‌های تند، توسط گروه‌های اصلاح‌طلب محکوم شد و عبور از قانون خوانده شد، اما حوادث بعدی در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی نشان داد که قانون برای برخی گروه‌های تندرو اولویت نخست به شمار نمی‌رود.

به هر حال در نخستین لیستی که روحانی در روز تحلیف تقدیم مجلس نهم کرد این نام‌ها به چشم می‌خورد؛ وزارت امور اقتصاد: علی طیب نیا، وزارت اطلاعات: سیدمحمود علوی، وزارت امورخارجه: ظریف، وزارت ارتباطات: محمود واعظی، وزارت آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی، وزارت بهداشت: حسن هاشمی، وزارت تعاون: علی ربیعی، وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی، وزارت دفاع: حسین دهقان، وزارت دادگستری: مصطفی پورمحمدی، وزارت راه و شهرسازی: عباس آخوندی، وزارت صنعت: محمدرضا نعمت‌زاده، وزارت علوم: جعفر نیلی منفرد، وزارت فرهنگ: علی جنتی، وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزارت نفت: بیژن زنگنه، وزارت نیرو: حمید چیت چیان، وزارت ورزش: مسعود سلطانی‌فر.

نکته جالب توجه در جریان بحث رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم، رای بالای وزرای اقتصادی بود که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رفت.

روحانی ۲۷ مهر ۱۳۹۲، نام ۳ وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های بدون وزیر که در دور اول معرفی وزرای پیشنهادی رای نیاورده بودند را به مجلس معرفی کرد. به این ترتیب علی‌اصغر فانی برای وزارت آموزش و پروش، رضا فرجی دانا برای وزارت علوم و رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شدند. رای‌گیری در خصوص ۳ وزیر وزارتخانه‌های باقی‌مانده در روز یک‌شنبه مورخ ۵ آبان ۱۳۹۲ با حضور

۲۶۱ نفر از نمایندگان انجام شد. دقایقی بعد از اتمام جلسه رای‌گیری، حسن روحانی از طریق وب‌گاه رسمی دولت، از نمایندگان مجلس به دلیل رای اعتماد به دو وزیر دیگر کابینه تشکر کرد.

 تندروها در برابر دولت

اما این پایان ماجرا نبود؛ نمایندگانی که فرجی دانا را برای وزارت علوم دارای صلاحیت تشخیص داده بودند به فاصله کمتر از یک سال وی را در معرض استیضاح قرار دادند. رای اعتماد به فرجی دانا نه ماه دوام آورد. بعد از آن، وی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳، به وسیله مجلس استیضاح و برکنار شد. صحنه‌گردان اصلی جلسه استیضاح چهره‌های شاخص پایداری در مجلس نهم بودند که نمایش استیضاح را کارگردانی می‌کردند. از جمله دلایل استیضاح فرجی‌دانا به کارگیری افراد مرتبط با اعتراضات انتخابات سال ۸۸ بود. همچنین عدم پذیرش پذیرفته‌شدگان بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی که در دوره محمود احمدی‌نژاد در داخل و خارج بورسیه شده بودند نیز از دلایل دیگر نماینگان مجلس بود. فرجی دانا در جلسه استیضاح، توضیحاتی را در مورد نحوه اعطای بورسیه در دولت احمدی‌نژاد ارائه کرد و گفت: «آیا دانشجوی ادبیات فارسی و فقه و حدیث را باید به خارج اعزام کنیم؟» عبارتی که نشان می‌داد چه ساختار غیر شفافی در ماجرای دانشجویان بورسیه‌یی حکمفرما است.

پس از استیضاح رضا فرجی دانا و دو ماه سرپرستی محمدعلی نجفی بر این وزارتخانه، نهایتا در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳، محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌یی توسط رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، به مجلس معرفی شد. جلسه بررسی صلاحیت نیلی در روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳، در مجلس نهم برگزار شد و او نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد.

این روند ادامه داشت تا ۲۰ آبان ۱۳۹۳ که حسن روحانی طی نامه‌یی به علی لاریجانی، احمدی دانش آشتیانی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد، جلسه بررسی صلاحیت دانش آشتیانی در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، در مجلس نهم برگزار و او نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد تا لیست چهره‌هایی که مورد غضب نمایندگان قرار گرفته‌اند هر روز بیشتر شود. با مخالفت مجلس با سه وزیر پیشنهادی، مهلت سرپرستی محمدعلی نجفی تمدید شد. روحانی یک هفته بعد در ۲۸ آبان ۱۳۹۳ پس از رای عدم اعتماد مجلس به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در نامه‌یی به لاریجانی، محمد فرهادی را به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس نهم معرفی کرد. قرائت نامۀ معرفی وی بر خلاف گزینه‌های پیشین با استقبال و واکنش مثبت نمایندگان مجلس مواجه شد. نهایتا فرهادی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. بعد از مشخص شدن چهره‌های اصلی کابینه پروژه پیگیری اولویت‌های اقتصادی و دیپلماسی بر اساس برنامه‌های تدارک دیده شده آغاز شد.

از سوی دیگر، روحانی در ۲ آبان ۱۳۹۵ و پس از استعفای وزرای آموزش و پرورش (فانی)، فرهنگ و ارشاد اسلامی (جنتی) و ورزش و جوانان (گودرزی)، در راستای ترمیم کابینه دولت یازدهم، رضا صالحی امیری، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی و مسعود سلطانی‌فر را به عنوان وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به مجلس دهم معرفی کرد. مجلسی که فرسنگ‌ها فاصله با مجلس نهم داشت و در آن روح اعتدال و میانه روی حاکم بود و به چهره‌های معرفی شده برای پوشیدن ردای وزارت رای اعتماد داد.

 دستاوردهای دولت در اقتصاد و دیپلماسی

دولت یازدهم بعد از تشکیل کابینه مهم‌ترین اولویت‌های تعیین شده در راهبرد رییس‌جمهوری را با هدف رشد اقتصادی و حل و فصل پرونده هسته‌یی ایران و پایان دادن به دامنه‌های گسترده تحریم‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داد. دوگانه‌یی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم طی 4سال گذشته است.

هرچند گروه‌های مخالف دولت و طیف‌های دولت تلاش می‌کنند تا دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصاد و دیپلماسی را بی‌تاثیر و بی‌هدف تعریف کنند، اما واقعیت ان است که اقتصاد و دیپلماسی کشورمان بدون این دستاوردها (برجام، رشد اقتصادی 8درصدی و کنترل تورم) امروز در وضعیت بحرانی قرار می‌گرفت. اگر فرض کنیم که برجامی شکل نمی‌گرفت، عایدی ایران از فروش نفت امروز احتمالا به صفر رسیده بود و دامنه‌های تورم کشور را در وضعیتی مشابه کشورهایی چون ونزوئلا قرار می‌داد. روحانی و تیم مشاورانش به خوبی درک کرده بودند که هر اقدامی برای توسعه اقتصادی در گروه حل این دو معادله بزرگ پیش روی کشور است. بنابراین از یک طرف در جریان مذاکرات هسته‌یی نفس گیر با کشورهای 5+1 تلاش شد تا مشکل تحریم‌های اقتصادی از طریق برجام حل و فصل شود و از سوی دیگر با انتخاب تیم اقتصادی منسجی تلاش شد تا شاخص‌های اصلی اقتصاد از جمله تورم و رشد اقتصادی در مسیر بهبود قرار بگیرد. ارتباط متقابل برجام با دستاوردهای اقتصادی دولت باعث شدند تا بسیاری از کارشناسان این دو مورد را در امتداد یکدیگر تحلیل و ارزیابی کنند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام، برقراری روابط بانکی با دنیا و رفع موانع بر سر راه مبادلات پولی و ارزی است. بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشورمان بر عهده دارند و دولت یازدهم تلاش کرد هم از طریق سیاست‌های معقول بخشی از بار تامین مالی را به دیگر اضلاع نظام پولی منتقل کند و هم با تقویت روابط بانکی با دنیا نظام بانکی کشورمان را بازسازی کند. برداشته شدن تحریم‌های بانکی البته با توجه به ماهیت فعالیت در این بخش نسبت به سایر بخش‌های زمان‌ بیشتری نیاز دارد، اما بر کسی پوشیده نیست در همین مدت هم گشایش‌های قابل قبولی انجام شده است. از سوی دیگر عزم دولت برای مبارزه با رانت، تلاش برای وصول مطالبات معوق و جلوگیری از آشفتگی شدید مالی هم باعث شده قدرت نظام بانکی کشورمان نسبت به سه سال‌ گذشته به صورت چشم‌گیری افزایش یابد، هر چند هنوز مشکلات مهم و ساختاری وجود دارد که در قالب لایحه اصلاح بانکی قرار است برطرف شود.

 حرکت در مسیر افزایش شفافیت مالی

دولت یازدهم با توافقی که باسازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف‌.‌ای. تی‌. اف) انجام داد، زمینه افزایش شفافیت و رفع بسیاری از موانع ساختاری برای همکاری با بانک‌های خارجی را فراهم کرده است. اساسا یکی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم و بانک مرکزی در این دولت افزایش شفافیت و رفع بسیاری از موانع است که جدا از اعمال تحریم‌های بین‌المللی اساسا نظام بانکی کشورمان را برای پیوستن به نظام بانکی جهانی تضعیف کرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در اقدامی مهم‌تر و مکمل استاندارد گزارشگری مالی و تهیه صورت‌های مالی در نظام بانکی را هم ارتقاء بخشید. هر چند تهیه گزارش‌های مالی براساس این استاندارد موجب بسته شدن مقطعی نمادهای برخی بانک‌های بورسی شد، اما با شناسایی منبع معرفی سودهای موهوم باعث شده است نظام بانکی کشورمان وارد یک فضای شفاف شود که قاعدتا اثرات ارزشمندی در بلندمدت برای نظام بانکی کشور و به تبع آن اقتصاد خواهد داشت.

 برقراری روابط کارگزاری و وصل مجدد سوییفت

نظام بانکی کشورمان برای تقویت خود ناچار است که با دنیا وارد یک رابطه دو طرفه شود، یکی از مهم‌ترین آثار برجام را هم می‌شود در این بخش دید، در حالی که تحریم‌ها فلج کردن نظام بانکی کشور به عنوان شریان اصلی تزریق منابع مالی به بخش‌های اقتصادی را نشانه گرفته بود، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است. بانک‌های ایران قبل از اعمال تحریم‌ها با بخش قابل توجهی ‌‌از ‌بانک‌های غیر امریکایی روابط کارگزاری داشتند. بطوری که تعداد این روابط کارگزاری به بیش از ۶۰۰‌‌ رابطه می‌رسید، بعد از اعمال تحریم‌ها اما روابط‌ کارگزاری‌‌ با‌‌ تمامی ‌‌‌‌بانک‌های معتبر بین‌المللی قطع شده بود. تعداد روابط کارگزاری به حدود ۵۰ رابطه کاهش یافت. بانک‌هایی که در دوران تحریم‌ها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند، عمدتا بانک‌های کوچک بودند ‌‌که‌‌ همکاری ‌‌با‌ آنها ‌ریسک‌های خاص خود را دارد و علاوه بر این، در نتیجه فشارهای ایالات متحده امریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود. بعد از اجرایی شدن برجام بر اساس آخرین اطلاعات تعداد روابط کارگزاری بطور قابل توجهی افزایش یافته و به ۶۸۶ مورد رسیده که با حدود ۲۳۶ بانک دنیا این روابط برقرار شده است. این تعداد روابط کارگزاری به تدریج در حال افزایش است.

 قرارداد توتال

بدون شک جدا از قراردادهای خودرویی و هوایی که در سال گذشته منعقد شد، ‌مهم‌ترین قرارداد نفتی طی 12 سال گذشته قرار داد توتال بود. این نخستین قرارداد بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی با شرکت توتال آن هم برای توسعه یکی از میدان‎های مشترک علاوه بر منافع بالای اقتصادی برای کشور از نقطه نظر پیامی که به شرکت‎های بزرگ بین‌المللی در حوزه‎های مختلف اقتصادی در مورد امنیت سرمایه‎گذاری و کاهش ریسک اعتباری ایران می‎دهد، حائز اهمیت است و باید از این موقیعت به خوبی بهره‎برداری شود.

به گفته کارشناسان نفس انعقاد چنین قرارداد مهمی در شرایط فعلی اقتصادی کشورمان و فضای سیاسی در منطقه و جهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اقتصاد کشورمان به‌شدت نیازمند جذب سرمایه‎ها و شرکت‎های بزرگ خارجی است و انعقاد این قرارداد می‎تواند پیام‎های مثبت به سایر شرکت‎ها بدهد که در حوزه‎های مختلف اقتصادی با کشورمان همکاری کنند.

از سوی دیگر این قرارداد به فعالان حقیقی و حقوقی اقتصادی خارجی که مشتاق سرمایه‎گذاری در اقتصاد کشورمان هم هستند این پیام را داد که اقتصاد ایران از یک درجه امنیت بسیار بالا برخوردار است و آنها هم قطعا از این پس برای انجام پروژه‎های بسیار بزرگ با همکاری شرکت‎های داخلی وارد عمل می‎شوند.

دولت یازدهم در واقع با چنین دستاوردی کار خود را دیروز پایان داد. اکنون شروع به کار دولت دوازدهم است و حال باید دید که این دولت جدید چگونه پاسدار دستاوردهای دولت یازدهم خواهد بود.