ابهام در اعطای وام صندوق یکم به انبوه‌سازان
حدود 10روز پیش، بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌یی امکان استفاده انبوه‌سازان از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را با هدف بهسازی بافت‌های فرسوده فراهم کرد. براساس این ابلاغیه، انبوه‌سازان با رعایت سقف مذکور در قانون رفع موانع تولید (هزار میلیارد تومان) درهنگام دریافت تسهیلات باید به این نکته توجه داشته باشند که سپرده‌گذاری در بانک مسکن، اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
اما سوال این است که آیا با توجه به اینکه تسهیلات صندوق یکم که قائم به فرد بوده و استفاده از آن، مشروط به داشتن سند واحد مسکونی است، امکان انتقال به شخص حقوقی (انبوه‌ساز) وجود دارد؟
سوال بعدی این است که اگر انبوه‌ساز یا یک شخص حقوقی بخواهد، وام بهسازی بافت فرسوده بانک مسکن را دریافت کند، آیا باید واحد مسکونی فرسوده را خریداری کرده و سپس سرمایه‌گذاری یک‌ساله انجام دهد یا نه ؟ آیا انبوه‌سازی که گردش مالی‌اش وابسته به دریافت تسهیلات است، می‌تواند خانه‌های فرسوده را خریداری کند؟
از سوی دیگر، اگر این ابلاغیه بانک مرکزی به معنای این است که مالکان واحدهای مسکونی فرسوده در گام نخست، تسهیلات مذکور را دریافت کرده و سپس در پهنه‌های قدیمی، نمایندگی را به انبوه‌ساز واگذار کنند که واحدهای قدیمی یک محله را پس از تجمیع نوسازی کند، همین اتفاق در حال حاضر هم در برخی محله‌های فرسوده جریان داشته و دیگر نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد.
همچنین اگر قرار بر این است که مجوز اخیر بانک مرکزی ایجاد یک خط اعتباری جدید برای انبوه‌ساز باشد که دیگر، نام آن تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیست، بلکه یک وام جدید با اعتبارات اختصاصی است که هیچ ارتباطی به صندوق مسکن یکم ندارد. بنابراین شاید تنها شباهت آن به صندوق یکم، داشتن نرخ سود ۸ درصد باشد.
موضوع دیگر این است که الزام انبوه‌ساز به سرمایه‌گذاری در بانک مسکن همانند اقدامی است که متقاضیان حقیقی و انفرادی دریافت این تسهیلات انجام می‌دهند و سوال این است که در کدام نظام اقتصادی، یک سرمایه‌گذار باید برای دریافت تسهیلات بانکی، به مدت یک‌سال حجم بالایی از منابع مالی خود را سپرده‌گذاری کند تا بتواند مشمول دریافت تسهیلات شود.
نادر قاسمی، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره ابهامات ابلاغیه جدید بانک مرکزی درباره امکان استفاده انبوه‌سازان از تسهیلات صندوق مسکن یکم در بافت فرسوده می‌گوید: هنوز در بانک مسکن ساز و کار و مکانیسم ویژه اجرای این ابلاغیه بانک مرکزی طراحی نشده است. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی، ممنوعیت پیشین ورود افراد حقوقی به صندوق پس‌انداز مسکن یکم را برداشته و از این پس افراد حقوقی هم می‌توانند از این محل تسهیلات بگیرند.
وی می‌افزاید: با مجوز اخیر بانک مرکزی، در حال حاضر یک انبوه‌ساز می‌تواند به عنوان مثال برای ۵۰۰ نفر از مالکان واحدهای مسکونی بافت فرسوده و به نمایندگی از آنها حساب پس‌انداز مسکن یکم افتتاح کند و در پایان موعد مقرر و مذکور در آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق مسکن یکم (در پایان دوره انتظار یک‌ساله) تسهیلات دریافت کند.
قاسمی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را یکی از متقاضیان ورود به حوزه بهسازی بافت‌های فرسوده عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: این فرد حقوقی منابع مالی و امکانات دارد و می‌تواند با ورود به فرآیند تسهیلات صندوق مسکن یکم، وامی با سود ۸ درصد دریافت کند.
مشکل با این تسهیلات حل نمی‌شود
اما فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان با مبهم خواندن ابلاغیه اخیر بانک مرکزی می‌گوید: طرح صندوق مسکن یکم، ویژه خانه اولی‌هایی است که می‌خواهند با استفاده از رژیم پس‌انداز خانه‌دار شوند و این صندوق به مرور، امکان ورود ساکنان بافت فرسوده را به فرآیند استفاده از تسهیلات مذکور را هم فراهم کرد و حال با ابلاغیه‌یی جدید از بانک مرکزی، امکان استفاده انبوه‌سازان از این تسهیلات فراهم شده اما این ابلاغیه مبهم است.
وی اظهار می‌کند: با محدودیت‌های مذکور در آیین‌نامه اجرایی صندوق مسکن یکم، ۲ راه‌حل برای استفاده انبوه‌سازان از این تسهیلات وجود دارد، یکی اینکه متقاضیانی که پیش‌تر در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده بودند و حال نوبت دریافت وام آنهاست، به انبوه‌ساز وکالت بدهند تا او پس از دریافت تسهیلات، ساخت و ساز را آغاز کند.
به گفته دبیرکانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان اما مشکل در این است که هم‌اکنون و با توجه به گفته‌های مسوولان بانک مسکن، میزان استقبال از صندوق یکم بسیار محدود بوده و تاکنون تنها ۸ هزار فقره وام مسکن یکم پرداخت شده است.
پورحاجت یادآور می‌شود: راه‌حل دوم آن است که انبوه‌ساز ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی فرسوده در بانک مسکن سپرده‌گذاری کند تا بعد از یک‌سال، تسهیلاتی با نرخ سود ۸ درصد دریافت کند اما نکته این است که اگر انبوه‌ساز چنین منابع مالی را در اختیار داشت، می‌توانست پروژه ساخت و ساز جدیدی را آغاز کند. وی اظهار کرد: با این روش‌ها، دغدغه بازآفرینی شهری دولت برطرف نمی‌شود. پورحاجت بیان می‌کند: اگر یارانه ۱۰درصدی دولت به تسهیلات بهسازی بافت‌های فرسوده قطعی بود، باید درباره وام‌هایی که پیش‌تر در هیات دولت به تصویب رسیده بود و در حال حاضر نظام بانکی آنها را پرداخت نمی‌کند یا با سود ۱۸ درصد ارائه می‌کند، اعمال می‌شد.
دبیرکانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان خواستار اختصاص خط اعتباری ویژه‌یی از سوی دولت و بانک مرکزی برای بهسازی بافت‌های فرسوده می‌شود و می‌گوید: منابع مالی بخش خصوصی انبوه‌سازی به تنهایی کافی نیست و با این ارقامی که برای این هدف منظور می‌شود، امکان بهسازی بافت‌های نابسامان شهری وجود ندارد.
پورحاجت تاکید می‌کند: باید در بخش بهسازی بافت‌های فرسوده از نوسازی ریزدانگی جدا شده و به سمت نوسازی محله‌محور حرکت کنیم، اقدامی مشابه آنچه در محله سیروس تهران رخ داد اما باید این موضوع را در نظر گرفت که بهسازی محله‌یی به منابع مالی بسیاری نیاز دارد.
نگاهی به مفاد ابلاغیه جدید بانک مرکزی و گفت‌وگوهای انجام شده با مسوولان بخش مسکن در حوزه دولتی و خصوصی نشان می‌دهد، تنها حسن دستورالعمل جدید این است که یارانه وام بهسازی بافت فرسوده از محل صندوق یکم به انبوه‌ساز از سوی دولت تضمین شده است و دیگر قرار نیست این تسهیلات با سود ۱۸درصد از سوی اشخاص حقوقی و انبوه‌سازان به بانک عامل بازپس داده شود.
