گرانفروشی پنهان
راهکار مقابله با تخلفات صنفی
گروه تشکل‌ها
آمار تخلفات صنفی سال 1395 نشان می‌دهد «عدم درج قیمت بر کالا» همچنان پس از گران فروشی و کم‌فروشی، صدرنشین تخلفات از سوی واحدهای صنفی بوده؛ از این رو به نظر می‌رسد، رویکرد اتاق اصناف و متولیان اقتصادی برای مبارزه با این نوع تخلف که می‌توان از آن به‌عنوان گران فروشی پنهان نام برد، جدی‌تر باشد. اگرچه اتاق اصناف ایران همچون سال‌های گذشته راهکار مبارزه با این تخلف را بازرسی عنوان می‌کند، اما آنطور که تجربه نشان می‌دهد، چنین تخلفاتی نیازمند برنامه‌های قوی‌تر و دقیق‌تر است.
در چنین شرایطی، فعالان صنفی کشور راهکارهایی را ارائه می‌دهند که می‌توان به مواردی چون «ضرورت فرهنگ‌سازی، نظارت بیشتر بر بازار سنتی، رقابتی و آزادانه بودن قیمت‌ها و حمایت از «نهادهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان » اشاره کرد. البته دولت نیز در این راستا اقداماتی در نظر گرفت که در عمل چندان کارساز نبود.
در همین رابطه فعالان صنفی بیان کردند که قانونگذار در برخورد با این مساله، تکلیف خود را به‌طور شفاف با متخلفان مشخص نکرده است؛ از این رو توجه به چنین مساله‌ای در برنامه ششم توسعه و ایجاد راهکارهای عقلایی و عملیاتی ضروری به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آن است که درج نکردن قیمت بر کالا نتایج و پیامدهای زیانباری چون «ایجاد اختلال در فضای سالم رقابتی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و ایجاد رویه‌های غلط تجاری در فضای کسب و کار» برای فضای اقتصادی کشور دارد که همت جدی برای رفع آن می‌طلبد.
تخلف بزرگ اصناف؟
عدم درج قیمت روی کالاها که یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین تخلفات از سوی واحدهای صنفی است، از جمله روش‌ها برای گرانفروشی پنهان نیز به‌شمار می‌رود؛ چراکه در بازار رقابتی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات برای دستیابی به سود بیشتر چنین ترفندهایی را به کار می‌گیرند. اما این ترفندها و تخلفات نه‌تنها «فضای سالم رقابتی را با اختلالاتی روبه‌رو می‌کند»، بلکه «ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده» را نیز به‌دنبال دارد. به‌همین منظور سال گذشته دولت در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مبارزه با چنین تخلفاتی طی یک ابلاغیه روش‌هایی برای مقابله با چنین تخلفاتی را در نظر گرفت که براساس یکی از این روش‌ها، جریمه 80 هزار تومانی برای متخلفان در نظر گرفته شده بود؛ اما آنطور که آمار تخلفات صنفی سال گذشته نشان می‌دهد، این ابلاغیه آنچنان که باید کارساز نبود؛ چراکه مبلغ تعیین شده بسیار ناچیز بود.
از سوی دیگر، کارشناسان با مقطعی خواندن این‌گونه راهکارها معتقدند که برای برخورد جدی‌تر با این تخلفات باید ارقام بالاتری را برای مبلغ جریمه در نظر گرفت، یا از روش‌های بازدارنده که ریشه چنین تخلفاتی را بخشکاند، استفاده کرد.
از سوی دیگر، سومین نتیجه عدم درج قیمت بر کالا «ایجاد رویه‌های غلط تجاری در فضای کسب و کار» است؛ چراکه در این روش، واحد صنفی با انجام مهندسی فروش نه‌تنها فرصت اندیشیدن را از مشتری سلب می‌کند، بلکه به‌دنبال کسب سود بیشتر است؛ ازاین رو در چنین شرایطی قیمت‌ها به صورت سلیقه‌یی به مشتریان اعلام می‌شود.
اهمیت این مساله تا جایی است که قانون نیز در مواردی با اشاره به این موضوع، بر رعایت حقوق مصرف‌کننده تاکید کرده است.
از این‌رو، در ماده 65 قانون نظام صنفی مقرر شده که درج نکردن قیمت، عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا یا استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کار یا حرفه و درج قیمت به نحوی که برای مشتری قابل رویت نباشد.
از طرفی، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی هم بر درج قیمت کالا تاکید می‌کند؛ به‌طوری که درج قیمت باید برای مراجعان قابل رویت باشد. در غیراین صورت مراحلی برای برخورد با متخلف در نظر گرفته شده که در مرتبه اول با تذکر کتبی سعی در حل و فصل ماجرا دارد، اما در صورتی که این تخلف از سوی واحد صنفی مورد نظر دوباره تکرار شود، مبلغی به عنوان جریمه برای واحدهای صنفی مربوطه در نظر گرفته می شود.
در همین رابطه کارشناس حمایت از حقوق مصرف‌کننده معتقد است که پنهان کردن قیمت واقعی موجب می‌شود که برخی درج قیمت را کاری بی‌فایده بدانند، این در حالی است که در چنین فضا و شرایطی پای دلالان و واسطه‌ها به فضای اقتصادی باز می‌شود که نتیجه‌یی جز نابسامانی اقتصادی ندارد.
صادق بشیری در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: اگرچه در قانون به‌طور صریح به این موضوع اشاره شده اما رعایت آن از سوی برخی واحدهای صنفی همواره یکی از دغدغه‌های سازمان حمایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است؛ چراکه در چنین شرایطی حقوق مشتری رعایت نمی‌شود.
به گفته او این در حالی است که عدم درج قیمت به یکی از شیوه‌های مرسوم و متداول تبدیل شده است؛ زیرا حتی مشتریان نیز ظاهرا به این مساله عادت کرده‌اند.
بشیری در این زمینه به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش تخلفات اشاره کرد. راهکار اولا از نظر وی، نظارت بیشتر بر بازار سنتی است که باید اعمال شود. مطابق با راهکار دوم، بازار باید به صورت رقابتی و آزاد باشد؛ در چنین شرایطی با حذف قیمت از روی کالا، میزان آن را تقاضای مصرف‌کننده تعیین کند.
سومین راهکار از نگاه بشیری، حمایت از نهادهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان است؛ بطوری‌که با حمایت دولت از این انجمن و معرفی جایگاه ویژه آن، نقش نظارتی این انجمن در مقابل تخلفات محرز و تقویت شود.
ارائه راهکار از سوی کارشناس حمایت از مصرف‌کننده، در حالی است که فعالان صنفی نیز «فرهنگ‌سازی» برای نصب قیمت کالا را از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش تخلفات عنوان می‌کنند که البته این امر باید با هماهنگی بازرس سازمان حمایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شود؛ چراکه در این شرایط مصرف‌کنندگان حق انتخاب داشته و حقوقشان نیز رعایت می‌شود.
البته این راهکارها در حالی مطرح می‌شود که اتاق اصناف همچنان بر روش بازرسی برای مبارزه با تخلفات تاکید دارد.
معاون بازرسی اصناف بر این باور است که یکی از وظایف بازرس اصناف، برخورد با این تخلفات است؛ به همین منظور اتاق اصناف ایران از واحدهای صنفی خواسته است که با درج قیمت کالا، حقوق مشتریان را رعایت کنند.
حسین درودیان در گفت‌وگو با «تعادل» این موضوع را یکی از تخلف‌های محرز عنوان کرد وگفت که در چنین شرایطی بازرس با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد کرد؛ چراکه نخستین برخورد بازرس بر سر موضوع درج قیمت است. البته درودیان برخورد با این متخلفان را در وهله اول برعهده دولت می‌داند و معتقد است که دولت با در نظر گرفتن جرایم سنگین می‌تواند از چنین اتفاقاتی پیشگیری کند؛ این در حالی است که البته اقدام دولت برای مبارزه با تخلفات، کاملا مقطعی و مسکن بود و نه درمان.
