قوه قضاییه، نیازمند استراتژی اقتصادی

 فراز جبلی   

  تفاوت میان دولت (State) و حکومت (Government) یکی از نخستین بحث‌هایی است که به دانشجویان علوم سیاسی آموخته می‌شود. زمانی که بحث از وظایف دولت در اقتصاد می‌شود بسیاری این تصور را دارند که منظور از دولت قوه مجریه است در حالی که در اقتصاد بخش عمومی بیشتر مباحث ناظر بر وظایف حکومت است که طبیعتا قوه مجریه به عنوان بخشی از حکومت وظیفه اجرای قسمت‌هایی از این وظایف را دارد. اما مساله این است که بسیاری از وظایفی که برای بخش عمومی اقتصاد مطرح شده است اصولا ارتباطی با قوه مجریه ندارد.

نگاهی به ادبیات کلاسیک اقتصاد و وظایفی که آدام اسمیت برای دولت مطرح و سپس «جان استوارت میل» تبیین کرد، نشان می‌دهد که در نظام‌هایی که تفکیک قوا در آن صورت می‌گیرد، وظایف کلاسیک اقتصاد همراستا با قوه مجریه بر عهده نهادهای قضایی هم است. مسائلی مانند حفظ امنیت و حراست از اجرای قانون نیازمند نیروی نظامی و قوه قضاییه‌یی قوی است. حتی با گذشت زمان و پررنگ‌تر شدن نقش دولت در ادبیات اقتصادی با موضوعاتی مانند مقررات (Regulation) نهادهای قانونگذار بودند که نقش پررنگ‌تری در اقتصاد یافتند.

در ایران اکثر تمرکز برای حل چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی بر دوش قوه مجریه بوده است. این در حالی است که اصل تفکیک قوا در ایران باعث شده است که بسیاری از وظایف ذاتی دولت در اقتصاد بر عهده قوه قضاییه و قوه مقننه باشد. دیدگاه قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی بیشتر نقش مجازات‌گر و تا حدی بازدارندگی از مفاسد اقتصادی بوده است. در حالی که اگر نگاهی دقیق‌تر به شرح وظایف حاکمیت در قبال مسائل اقتصادی بیندازیم به خوبی متوجه می‌شویم که اهمیت و نقش قوه قضاییه در اقتصاد اگر از قوه مجریه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

مثال‌های زیادی از اهمیت تصمیمات قوه قضاییه در اقتصاد می‌توان یافت. امروز این بحث که مشکل فضای کسب و کار باعث رشد اقتصاد زیرزمینی و شکل‌گیری نهادهای به اصطلاح خصولتی شده برای همه مشخص است اما موضوع این است که بدون حضور موثر و پررنگ قوه قضاییه نمی‌توان انتظار اصلاح در فضای کسب و کار را داشت. مساله امنیت سرمایه‌گذاری یکی دیگر از چالش‌های جدی امروز اقتصاد ایران است و مشخص نبودن حدود امنیت سرمایه در ایران باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی –چه ایرانی و چه غیرایرانی- حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند یا لااقل ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا تخمین می‌زنند که به نظر می‌آید که بسیاری از مشکلات ریسک سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند با کمک قوه قضاییه حل شود.  در حقیقت قوه قضاییه به یک استراتژی اقتصادی نیاز دارد. تاکنون نقشی که قوه قضاییه در مباحث اقتصادی برای خود تعریف کرده بسیار حداقلی بوده در حالی که آثار تصمیمات این قوه در اقتصاد حداکثری است. مثلا خبر دستگیری یا مصادره اموال برای فراری دادن سرمایه‌یی که به دنبال حداقل کردن ریسک در تصمیمات خود است، کافی است. قوه قضاییه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های خود اجرای صرف قانون را در نظر گیرد در حالی که اگر یک استراتژی اقتصادی داشته باشد، می‌تواند در کنار اجرای قانون از ابزارهایی برای کاهش آثار جانبی یا حتی استفاده در راستای منافع اقتصادی استفاده کند. دادگاه‌های اقتصادی مجزا، حفظ شأن و منزلت فعالان اقتصادی و جلوگیری از افشای هر گونه اتهام قبل از قطعی شدن حکم ساده‌ترین کارهایی‌ است که می‌تواند از سوی قوه قضاییه صورت گیرد. در صورتی که قوه قضاییه استراتژی اقتصادی مشخصی داشته باشد، می‌تواند حتی بیشتر از دولت به گسترش بخش خصوصی در اقتصاد کمک کند. مطمئنا این موضوع از اهداف قانونگذاران نیز بوده است که نهادی مانند اتاق بازرگانی را به عنوان مشاور قوه قضاییه در قانون ذکر کرده‌اند.  واقعیت این است که رویه‌های قضایی در ایران کمتر در خدمت اقتصاد بوده است و نیاز به یک بازبینی کلی از سوی مسوولان قضایی کشور در این خصوص احساس می‌شود. حساسیت مسائل قضایی برای فعالان اقتصادی به مراتب بیشتر از تصمیمات قوه مجریه است و به همین دلیل نیازمند بهبود در این رویکرد است. به همان اندازه که نقش مبارزه با فساد قوه قضاییه برای اقتصاد مهم است، مساله جهت‌دهی آنها به اقتصاد هم اهمیت دارد. فعالان اقتصادی وقتی با رویه‌های روشنی در سیستم قضایی روبه‌رو باشند، می‌توانند نسبت به آینده تصمیمات خود، بدون ترس تصمیم‌گیری کنند.